انطلق منذ 12 جانفي الحالي موسم تصدير البرتقال من نوع مالطي إلى أوروبا ويطمح المصدرون العشرة إلى تصدير 20 ألف طن نحو السوق الفرنسية الحريف التقليدي لتونس لكن عملية التصدير تواجه بعض الاشكاليات . أهم هذه المشاكل تتعلق بالسعر المرجعي لثمار المالطي المنتجة بجهة نابل المحدد ب400 مليم وهو سعر لا يفي بالحاجة في ظل وجود مشاكل كبرى على غرار غلاء مستلزمات الإنتاج وارتفاع كلفته وندرة مياه الري العمومية وملوحة مياه الآبار بالغابات ومديونية الفلاحين تجاه البنوك. حل مشكل السعر المرجعي يكمن في الحوار بين الفلاحين وأصحاب وحدات التصدير في إطار منظم يشرف عليه المجمع المهني المشترك للقوارص والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري من أجل الخروج بأحسن النتائج. كما يجب على المجمع المهني المشترك للغلال ووزارة التجارة أن يدعما تصدير هذا المنتج من خلال اقتحام أسواق عالمية جديدة ومزيد التفتح على أسواق أوروبا الغربية على غرار ألمانيا وبريطانيا وبلجيكيا وهولندا بالعمل على تحسين عمليات الإشهار والتسويق للتعريف بخصوصيات البرتقال المالطي التونسي المنتج بجهة نابل خاصة أن هذا النوع من القوارص التونسية يلقى إقبالا كبيرا من الأوربيين. ويمكن استغلال الميزات التفاضلية في هذا الشأن بين تونس والسوق الأوروبية الموحدة في الاتفاقية المبرمة بينهما يوم 17 جويلية 1995. ومن أجل تحقيق ذلك لا بد من تحسين نوعية القوارص المنتجة بجهة نابل بحيث تكون الثمار خالية من الرواسب الكيميائية ولتحقيق ذلك يمكن اقرار خطة نموذجية لدعم الفلاحين في الإحاطة بالغابات وذلك بتوفير الحوافز المالية والأسمدة المدعمة الصالحة لذلك والمحتوية على المواد البيولوجية. وفضلا عن ذلك لا مفر من المراهنة على القدرة العالية للقطاع في تحقيق حجم صادرات أكبر و العمل على حل كل المشاكل التي تواجه الفلاح وخاصة مسألة الري من خلال انجاز مشروع أنبوب جديد لمياه مجردة الوطن القبلي وتجديد شبكة الري القديمة كما يجب العمل في إطار منظومة ناجعة لحل مشكل مديونية فلاّحي القوارص لدى البنوك وتوفير مصادر التمويل التي تضمن لهم استقرار التمويل وامكانية تسديد القروض في إبانها والحط من الفوائد الموظفة. هذا بالإضافة إلى الترفيع في سقف المنحة المالية المخصصة لتشبيب الأشجار المسنة لتصل إلى 5 آلاف دينار ومعالجة غلاء أسعار المبيدات والأسمدة وخاصة منها مادتي البوطاس والنيترات ومعالجة ضعف الطاقة الإنتاجية في الهكتار الواحد وضعف المردودية الاقتصادية للفلاحين.
