أمام الجدل الكبير الذي يعم حاليا الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية حول إعلان الحكومة نيتها الترفيع في أسعار المحروقات أجرت «التونسية» حوارا مع الخبير الاقتصادي الأستاذ بالمعهد العالي للتصرف بتونس عبد الرحمان اللاحقة الذي أكد أن الترفيع في أسعار المحروقات ضرورة لا مفر منها كما اعتبر أن أكثر الفئات المستفيدة من صندوق التعويض و من الدعم في المحروقات وفي الخبز هم الأغنياء. أولا كيف ترى الإعلان الأخير للحكومة بالترفيع في أسعار المحروقات ؟! في البداية لا بد من التأكيد على وجود خلط كبير في أذهان المواطنين حول دور صندوق التعويض والدعم الموجه لفائدة الفئات الفقيرة والمعوزة وتحديدا بين التعويض الموجه للمواد الغذائية والأساسية و التعويض الموجه للمحروقات. وهنا أريد التوضيح أنه بالنسبة للدعم الموجه للمواد الاساسية والذي يصل إلى حدود 1300مليون دينار فإن الظرف الحالي لا يسمح بالمساس بالدعم في هذه المادة الأساسية لكن علينا التعامل مع هذا الملف في السنوات القادمة بحذر لأنه لا توجد طريقة مثلى لإعادة توجيه الدعم للفقراء لا سيما أن الظروف السياسية الحالية لا تسمح بالمس بالمواد المدعمة فمثلا بالنسبة للخبز الصغير «الباكات» فإن 20 بالمائة من الأغنياء ينتفعون بخمسة وخمسين بالمائة من الدعم أما بالنسبة للخبز الكبير فإن عشرين بالمائة من الفقراء لا ينتفعون إلا ب14,3 % من الدعم والبقية توجه نحو الصناعيين والمترفين ماديا. وبالرغم من هذه الأرقام فإنه لا يمكن المساس بالدعم الموجه إلى الطبقات الفقيرة لأنه مازال بإمكان الدولة تحمل هذا المبلغ لكن أي مشكل في صندوق التعويض ؟ الإشكالية الكبيرة تخص الدعم الموجه للمحروقات فعلينا أولا التفريق بين المواد المدعمة وهي البنزين والمازوط والقاز وقوارير الغاز وكيفية استغلال هذا الدعم. فبالنسبة للبنزين الخالي من الرصاص هل تعلم أن حوالي 75 % من الدعم موجه للبنزين ينتفع به 20 % من الأغنياء والطبقة المترفهة؟ وهذه الأرقام صادرة عن معهد الإحصاء ، في حين أن خمسين بالمائة من الأكثر فقرا لا ينتفعون إلا بأربعة بالمائة من البنزين الخالي من الرصاص وهنا من الضروري حسب رأيي إنهاء الدعم بالنسبة للبنزين الخالي من الرصاص مما سيوفر 200 مليار من الأموال المخصصة لصندوق الدعم. أما بالنسبة للمازوط فصحيح أن العديد من الفئات المترفهة والغنية تستعمل المازوط المخصص للسيارات لكن يستعمل أيضاً من طرف الفلاحين والنقل لذلك أرى أنه من غير المعقول الترفيع في أسعار المازوط حتى لا يكون لذلك تأثير سلبي على الاقتصاد التونسي لذلك من الواجب التقييم الجديد لانعكاسات أية زيادة على الفلاحين الصغار وعلى الصناعيين وفي كل الأحوال لا يجب المساس بأسعار المازوط على المدى القصير، أما بالنسبة للبترول الأزرق «القاز» فهو لا يمثل اشكالية لأن هذا النوع من المحروقات لا يمثل إلا 40 مليارا من الدعم وحسب اعتقادي يجب المحافظة على الدعم خاصة وانه موجه إلى الطبقات الفقيرة. أما الموضوع الأهم والأصعب فيهمّ قوارير الغاز وهنا لا بد من التذكير أن الدعم الموجه لقوارير الغاز كبير للغاية باعتبار أن السعر الحقيقي للقارورة هو 25 دينارا. ولعلمك فإن الطبقات الغنية تنتفع من قوارير الغاز أكثر من الطبقات الفقيرة كما أن المطاعم وسيارات النقل بالغاز تنتفع ب100 مليار موجهة إلى هذا القطاع وهنا توجد فرصة لإصلاح سريع لمنظومة الدعم الموجهة لقوارير الغاز برفع الدعم كليا وصرف تحويلات مالية مباشرة لجميع العائلات التونسية دون استثناء المنتفعة بقوارير الغاز بمبلغ يساوي ما تنتفع به الطبقات الفقيرة حاليا مما سيمكن الدولة من اقتصاد قرابة 200 مليار وهو ما سيمكن من حذف الدعم عن المطاعم والتقليل من الدعم الموجه إلى الطبقات الغنية، وهذه الإصلاحات ستكون لها انعكاسات غير مباشرة على الاقتصاد التونسي وستساهم في التخفيف من العبء على صندوق التعويض وهي إصلاحات سريعة تكون ذات جدوى ومصداقية عندما تقدم الحكومة مشروعا في إطار إصلاحات شاملة تمس الاقتصاد عبر التشجيع على التشغيل والإصلاح الجبائي وضبط المواعيد السياسية القادمة والوفاق حول المشروع المجتمعي و توفير الأمن للمواطن وللمؤسسات والشروع في إنجاز مجلة مبسطة للاستثمار وتفعيل العقد الاجتماعي بعيدا عن الدمغجة. بالمناسبة أقترح على الحكومة إيقاف منح الموظفين العموميين وصولات البنزين وتعويضها بمنح قارة للتخفيض وذلك للتخفيف من كلفة الدعم. كيف ترون حالة الاقتصاد التونسي في المرحلة الحالية وفي المستقبل ؟! نحن نمر بفترة ركود ولدينا ملفات كبيرة وهي التشغيل والتنمية الجهوية تتطلب إصلاحات جوهرية وتتطلب تضحيات من جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لكن هذا لا يمكن أن يحصل إلا في ظل توافقات سياسية. كيف ذلك ؟! على الحكومة الإسراع بتحديد مواعيد المرحلة السياسية القادمة والإعلان عن التوافق السياسي ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار بعيدا عن الحسابات السياسية. وهل توجد مخاطر ليشهد الاقتصاد التونسي سقوطا مثلما وقع في اليونان وإسبانيا ؟!! من الصعب جدا الوصول إلى تدهور سريع لحالة الاقتصاد التونسي فنحن الآن لدينا نسبة تضخم وبطالة عاليتين ولدينا عجز تجاري كبير، هذا كله يجعلنا في حلقة مفرغة لا سيما مع ارتفاع الأسعار وغياب التشغيل مع غياب فرص لتحقيق تطلعات شباب الثورة في التشغيل والكرامة. وبالرغم من المشاكل التي نعيشها والتحديات التي يعيشها الاقتصاد التونسي فإن الركائز الاساسية والمؤشرات العامة مازالت طيبة وشبح الانهيار التام مازال بعيدا وأمامنا فرصة لتدارك الأوضاع. ولا أعتقد أن تونس يمكن أن تصل إلى ما وصلت إليه اليونان وإسبانيا وهذا لا يحجب خطر السقوط في هذا الوضع لكن يتطلب الإسراع بالإصلاح الذي سيكون مؤلما وقد يتم اتخاذ قرارات إصلاح غير شعبية لكنها إصلاحات ضرورية وهي شر لا بد منه ويتطلب تضحيات وقول الحقيقة للشعب التونسي وخلق مناخ من الثقة بخطاب له مصداقية يجسد الواقع. وهنا فإن على الحكومة خلق استراتيجية اتصال صادقة تتحدث مع الشعب بكل مصداقية وتقول الحقيقة للشعب بأن الفترة الحالية لا يمكن أن تعطي فرص تشغيلية كبيرة لكن وللأسف مازالت الحكومة تقدم وعودا دون نتائج. وكيف ترى مستقبل تونس اقتصاديا ؟! لتونس أمل كبير ولدينا جميع الإمكانيات البشرية لتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد التونسي عبر حوكمة رشيدة مشروطة باستقلالية المؤسسات والبنك المركزي ومعهد الإحصاء وعبر إصلاح المنظومة البنكية و استغلال المناخ الدولي الملائم والذي يسعى إلى إنجاح التجربة التونسية التي تعتبر الأقرب للنجاح مقارنة بدول أخرى. كما أنه على الشعب التونسي أن يعي أن التجارب الدولية في الانتقال الديمقراطي شهدت تجارب ناجحة وأخرى فاشلة وعلينا الأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات عبر دعم قيمة العمل وثقافة العمل والقضاء على ثقافة التواكل وعلينا كذلك الابتعاد عن خطاب التمني والإيمان بأن الحلول ستأتي في القريب العاجل وهذا غير صحيح فالانتقال الديمقراطي يتطلب صبرا ومثابرة وعملا يوميا جماعيا.
