لا وجود لبوليس سياسي بمؤسساتنا التعليمية ونرفض دخول الغرباء إليها تهمة مناهضتي للتعليم الزيتوني باطلة لكنني حريص على تعليم مدني بعيد عن التجاذبات المذهبية ملف المعوّضين في الثانوي والإعدادي تحت الدراسة وفي طريقه للحلّ رفعنا عديد قضايا الفساد الى العدالة بعيدا عن التشهير أتهم بتستره على رموز الفساد بوزارة التربية وطالبت النقابة العامة للتعليم الثانوي بإقالته في أكثر من مناسبة. اقترنت فترته بالوزارة بحادثة تسريب مادة العربية في امتحان الباكالوريا للسنة الماضية ووصف بعدم قدرته على حماية الامتحانات الوطنية. تميزت علاقته بنقابات الثانوي والأساسي بالمدّ والجزر ورغم ترشيحه مؤخرا لمنصب المدير العام للألكسو فإن المنصب كان من نصيب مسؤول من دولة أخرى. تردّد اسمه في الآونة الأخيرة كأحد الوزراء المرشحين لمغادرة التشكيلة الحكومية. عن موقفه من الاضراب الانذاري المزمع تنفيذه يوم 19 من هذا الشهر، وخلافات وزارته مع نقابة الثانوي وعن رأيه في الأطراف المطالبة بإقالته على خلفية إصراره على حيادية المؤسسات التربوية عن كل التجاذبات السياسية وعن نظرته لعدد من الملفات الحارقة على غرار ملف المعوضين بالثانوي والاعدادي تحدث السيد عبد اللطيف عبيد وزير التربية ل«التونسية» فكان معه الحوار التالي: كيف ستتعاملون مع الإضراب المقرر ليوم 19 فيفري الجاري؟ ما بلغنا رسميا بتاريخ 30 جانفي 2013 هو أن الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي المجتمعة يوم 30 جانفي 2013 دعت مدرسي التعليم الثانوي ومدرسي التربية البدنية الى تجمع احتجاجي بساحة القصبة بتونس وذلك يوم الخميس 7 فيفري 2013 بداية من العاشرة صباحا. ومن المعلوم أن الوزارة لا تغلق باب الحوار مع النقابات التسع ضمن المنظومة التربوية لذلك فإننا سنجتمع مجددا للحوار في محاولة لتذليل الصعوبات التي لا تزال قائمة. هل سيتم اقتطاع يومي عمل من رواتب الأساتذة المضربين يومي 22 و23 جانفي الماضي؟ صرّحت الوزارة في أكثر من مناسبة أن هذا الاقتطاع سيتم وهو ليس إجراء خاصا بوزارة التربية وإنما هو إجراء تطالب به الحكومة ويقتضيه قانون الوظيفة العمومية كما تقتضيه مجلة المحاسبة العمومية. وهنا أريد أن أشير الى أن وزارة التربية لا تفكر اطلاقا في التشفي من السادة المربين أو معاقبتهم كما يروج لذلك البعض فموقفنا من المربين هو دائما الاحترام التام. عمدت عناصر من لجان حماية الثورة خلال إضراب يومي 22 و23 جانفي الفارط الى الولوج الى بعض المؤسسات التربوية ومطالبة مديريها بقائمات الأساتذة المضربين ولعبت ما قال البعض إنه دور البوليس السياسي... فما هو ردكم؟ لا علم لي اطلاقا بوجود بوليس سياسي ولا نقبل دخول أي غريب عن المنظمة التربوية الى مدارسنا ومعاهدنا ولا نتعامل مع أي طرف لا تربطنا به علاقات منظمة تخدم مصلحة المنظومة التربوية، لذلك فإني أنفي وجود البوليس السياسي كما أنفي أن تكون وزارة التربية قد كلفت غير المسؤولين قانونيا على إدارة المؤسسات التربوية بإنجاز كشف في المضربين. صرّحتم أن خلافكم مع نقابة التعليم الثانوي كان لأسباب مادية بحتة والحال أن عدم الاتفاق على البند الخاص بسنّ التقاعد حيث اشترطتم 30 سنة عمل للحصول على التقاعد في سن ال55 سنة، كان أيضا من أبرز نقاط الخلاف فما هو ردكم؟ أؤكد مجددا أن أهم سبب لعدم التوصل الى اتفاق كان من شأنه أن يلغي إضراب يومي 22 و23 جانفي هو المطلب المادي الذي عبرت الحكومة عبر وزارة التربية عن عدم قدرتها حاليا على الاستجابة إليه. أما بخصوص التقاعد فإن الخلاف كان حول مدة سنوات العمل التي يمكن بعدها طلب التقاعد الاختياري وكان جوابنا أن الأمر يحتاج الى مزيد التعمق والى إدخال صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية في المفاوضات وكذلك العمل على تعديل قانون الوظيفة العمومية الحالي الصادر سنة 1985. أما من حيث المبدإ أي التقاعد الاختياري في سن 55 سنة فلا خلاف بيننا. اتهمتم في أكثر من مناسبة بتستركم على ملفات فساد بوزارة التربية. فلماذا لم تسارعوا الى فتح ملفات الفساد وتتبع أصحابها؟ قامت الثورة من أجل القطع مع الفساد والاستبداد، لكن محاسبة الناس والمسؤولين عن الفساد ينبغي أن تتم بناء على حجج واضحة لا على ظنون تكون ظالمة بل آثمة وأنا لا أتستر لا على الفساد ولا على الظلم وقد رفعت الى المحكمة قضايا عديدة بسبب تجاوزات مالية واضحة لكن دون أية ضجة أو تشهير. وقد طالبت كل من أثار معي موضوع الفساد بأن يقدم لي ما لديه من حجج وقد قامت دائرة المحاسبات بجهود كبيرة وكشفت عن ملفات تجاوز عديدة هي الآن موضوع تحقيق أو بين أيدي العدالة. ومن بين ملفات الفساد التي تم التحقيق فيها ملفات تتعلق بالرشوة على خلفية الانتدابات في أسلاك التعليم وأخرى تتعلق بسوء التصرف في المال العام. وهذا موجود في جل القطاعات والوزارات قبل الثورة ويخضع حاليا للتتبع والتحقيق. قلتم إن نوابا من حركة «النهضة» طالبوا بإقالتكم على خلفية عدم سماحكم بارتداء النقاب داخل المؤسسات التربوية وعدم إعطاء ترخيص لمدرسة زيتونية بجهة رادس والحال أن عديد الأطراف طالبت بإقالتكم ومنها نقابة التعليم الثانوي على سبيل المثال، فكيف تردّون؟ أشرت الى أنه من بين المطالبين بإقالتي عناصر متشددة لا تبعد كثيرا عن السلفيين وقد صرّحوا في أكثر من مناسبة بأنهم يعتبرونني مناوئا للتعليم الزيتوني ولحمل النقاب ولحرية العمل الجمعياتي الدعوي في المؤسسات التربوية وعدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمتمتعين بالعفو التشريعي العام على الرغم من أن الأوامر التطبيقية لم تصدر إلا في الأسابيع الأخيرة والحقيقة أنني حريص كل الحرص على المدرسة المدنية وعلى حيادية المؤسسات التربوية إزاء كل التجاذبات السياسية والمذهبية والحزبية وأعتبر أنه من مصلحة الوطن أن تبقى المنظومة التربوية بمنأى عن كل توظيف مهما كان لتبقى في خدمة الوطن دون سواه. هذا مع العلم أنني اعتز بتاريخ الزيتونة وبالدور العظيم الذي أداه التعليم الزيتوني في عصره لكن عودته ينبغي أن تكون مدروسة وفي ضوء متطلبات العصر وحاجاته لا مجرد استنساخ للتجربة القديمة التي كان شيوخ الزيتونة أنفسهم داعين الى تجاوزها والى إصلاح التعليم الزيتوني بل إن عددا كبيرا من شيوخ الزيتونة كانوا مقتنعين بالتعليم العصري وكانوا يوجهون أبناءهم الى الدراسة في المدارس العصرية بل حتى في المدارس الأجنبية ببلادنا. وفي الحقيقة لست في حاجة الى الدفاع عن نفسي في هذا الباب فأنا من أكثر الناس تمسكا بأصالة شعبنا وهويته العربية الإسلامية الحداثية. وهذا أيضا أحد المبادئ التي يناضل من أجلها الحزب الذي أنتمي إليه والذي كنت أحد مؤسسيه وهو «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات». أما مطالبة النقابة بإقالتي فهذا من حقهم ونحن الآن في عصر الثورة ونتمتع بحرية التعبير. كيف تقيّمون تجربتكم على رأس وزارة التربية؟ بذلت أقصى الجهد خلال سنة 2012 على واجهتين: الأولى تأمين السير العادي الناجح للمؤسسات التربوية والوصول بالسنة الدراسية الى شاطئ الأمان والثانية وضع أسس الإصلاح التربوي الذي يطالب به الجميع والذي دعا إليه السيد رئيس الحكومة في بيانه أمام المجلس الوطني التأسيسي عشية الجمعة 23 ديسمبر 2011. وأعتقد أن الانصاف يقتضي القول إن الوزارة قامت بواجبها بنسبة نجاح عالية وأن الندوة التي نظمناها أواخر مارس 2012 حول منهجية الاصلاح التربوي كانت حدثا كبيرا نسجت على منواله وزارات أخرى لطرح موضوع الاصلاح في مختلف القطاعات. وقد أعددنا مشروع قانون للمجلس الأعلى للتربية ومشروع أمر لإحداث المعهد الوطني للتقييم التربوي وشكلنا فرق عمل عديدة للتعمق في قضايا الامتحانات الوطنية ومنظومة تكوين المدرسين في الابتدائي والثانوي ومكافحة تعاطي الممنوعات في الوسط المدرسي وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وحماية المباني والتجهيزات التربوية وغير ذلك من الملفات التي تتنزل معالجتها في صميم الإصلاح التربوي. لكن عديد الملفات لم يتم الحسم فيها على غرار ملف المتعاقدين في الثانوي، فهل هناك نية لإدماجهم مثلما تم مع المتعاقدين في الأساسي؟ الملفات المطروحة على وزارة التربية وفي المنظومة التربوية كثيرة جدا لأن التربية قبل الثورة قد لحقها الفساد والاستبداد من وجوه عديدة. ومن بين الملفات الحارقة ملف إرساء منظومة لتكوين المدرسين وملف الامتحانات الوطنية وخاصة امتحان الباكالوريا وملف البنية التحتية ومشاكل الصيانة والاعتداء على المباني والتجهيزات وكذلك مشكلة الحياة المدرسية وضرورة إقامة علاقات سليمة بين مختلف الأطراف وخاصة بين التلاميذ والأولياء من جهة والمربين وسائر مكونات الأسرة التربوية من جهة أخرى. ومن الملفات المطروحة والتي قطعنا خطوات في طريق دراستها والحسم فيها ملف البرامج والطرق البيداغوجية والإدارة. ومن الملفات أيضا ملف المعوضين المتعاقدين في الاعدادي والثانوي وهو ملف شائك لكن الوزارة ستتعمق فيه وتحسم في شأنه على غرار ما تم منذ ثلاثة أشهر بانتداب حوالي 5000 معلم من بين النواب، بمقتضى اتفاقية 15 جوان 2012 مع النقابة العامة للتعليم الأساسي. وعموما فإن معالجة كل الملفات في إطار الإصلاح التربوي تتطلب وقتا وجهدا ومالا وتضافر جهود الجميع وفي مقدمتهم الأولياء والنقابات وهو ما يتم الآن بخطى ثابتة لكنها تبدو للبعض بطيئة. لم يتم انتخابكم لمنصب المدير العام للألكسو وتم وعدكم بتثبيتكم على رأس الوزارة لكن ما إن تم الحديث عن تحوير وزاري حتى كنتم أول المستهدفين، فما هو تعليقكم على ذلك؟ خسارة منصب المدير العام للألكسو هي خسارة لبلادنا لكنها لا تعد كارثة لأن هذا المنصب سيتولاه أخ شقيق سيقوم بالواجب مثلما كنت سأقوم به أو أكثر. والمنظمة عربية على كل حال ولم تكن في ماضيها حكرا على التونسيين وإن كانت الحكومة تمنت لو أن أشقاءنا العرب راعوا كون تونس بلد المقر وكون المرشح التونسي يمتلك معرفة عميقة بمجالات عمل المنظمة وبالمنظمة نفسها وبقضايا الوطن العربي عموما. أما بخصوص التحوير الوزاري فهذا أمر بيد السيد رئيس الحكومة أساسا وما أعلمه أن حزبي قد طلب تثبيتي في وزارة التربية وهو ليس مقصرا في هذا الباب وأرجو أن يكون عملي بوزارة التربية قد أقنع بالحاجة الى مثلي في هذه الوزارة وفي هذا الظرف بالذات. وفي كل الحالات فإني دائما في خدمة الوطن وخدمة الأمة مهما كان الموقع الذي أكون فيه. وهل ترى أنه من المنطقي تغيير وزير التربية والحال أنه لم يعد يفصلنا عن الامتحانات الوطنية سوى 5 أشهر؟ أرجو ألا يحدث أي إرباك بوزارة التربية خلال العام ولا شك أن للسيد رئيس الحكومة تصورا حول الموضوع من منطلق حرصه على مصلحة مليونين من التلاميذ وما خلفهم من الأسر التونسية بل من الشعب التونسي كله باعتبار أن التربية مصلحة وطنية عليا بامتياز. فتحتم ملف المخدرات في الوسط المدرسي وتغاضيتم عن ملفات لا تقل عنه أهمية مثل ملفي الزمن المدرسي وإعادة النظر في البرامج الرسمية بما يساعد على التقليل من عدد الكتب ويخفف من ثقلها مادة ومحتوى؟ نحن الآن بصدد التوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة أي الإعلامية في كل مدارسنا بحيث سنصل في وقت ليس بالبعيد الى الاستعاضة عن الكتاب المدرسي الورقي بالكتاب الالكتروني وبالحاسوب المحمول وباللوحة الالكترونية مثلما أننا بدأنا نعوض السبورة الخشبية بالسبورة الالكترونية التفاعلية ولو بصورة تجريبية. أما تطوير البرامج فهو عملية متواصلة لا تتوقف ولا تنتهي أبدا وأنتم تعلمون أننا نعيش في بلادنا ظروفا حساسة لم تمكننا من الهدوء المطلوب للتصدي لكل القضايا بالسرعة والقوة المطلوبتين. ولا تنسوا أيضا أن هذه الحكومة تسمى دائما ب«المؤقتة» وأن الحديث عن التحوير الوزاري بدأ منذ جويلية الماضي وهو ما أربك بلا شك سير الإدارات والمؤسسات أحيانا. وعلى كل حال فإن العمل دؤوب في وزارة التربية التي هي من أضخم الوزارات إن لم تكن أضخمها على الاطلاق بسبب عدد التلاميذ (مليون في الابتدائي ومليون في الاعدادي والثانوي) وحجم الميزانية. الميزانية المرصودة لوزارة التربية لا نرى لها انعكاسا على أرض الواقع: مدارس بلا أسوار، أقسام مهددة بالسقوط ومؤسسات تربوية تفتقد الى كثير من التجهيزات الضرورية؟ ميزانية وزارة التربية يخصص أغلبها لدفع الرواتب وقد أجرت الوزارة سنة 2010 دراسة دقيقة بينت أن احتياجات مدارسنا الابتدائية والاعدادية ومعاهدنا الثانوية (وعددها الآن 6005) لإنجاز أعمال الصيانة اللازمة تقدر ب480 مليون دينار لكن ميزانية الدولة لم تكن توفر لهذه الصيانة سوى السدس أي حوالي 80 مليون دينار وفي سنة 2012 خصصت الدولة للصيانة ضمن الميزانية 130 مليون دينار ومع ذلك فإن هذا المبلغ يبقى غير كاف وهو في حدود الخمس قياسا بالاحتياجات الحقيقية. وبالإضافة الى ذلك فإن أعمال الصيانة تتعطل بسبب الصعوبات التي تعترض المقاولين والناتجة عن غلاء الأسعار وقلة اليد العاملة وغياب مواد البناء أحيانا وكذلك عدم استقرار الأوضاع الاجتماعية والأمنية في بعض الأحيان. ويضاف الى كل ذلك أن أعمال التخريب والسرقة والحرق قد تفاقمت في السنتين الأخيرتين وكبدت وزارة التربية والمجموعة الوطنية خسائر كبيرة قدرناها لسنة 2011 و2012 ب32 مليون دينار. وعلى كل حال فقد طرحنا هذا الموضوع للدرس ونظمنا الأسبوع الوطني الأول لحماية المباني المدرسية والتجهيزات التربوية وذلك في ديسمبر الماضي وعقدنا يوما دراسيا ناجحا ونحن الآن بصدد وضع خطة وطنية لصيانة مؤسساتنا التربوية بالتعاون مع الأطراف المعنية.
