قال حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقت في لقاء جمعه ظهر أمس بوسائل الإعلام بقصر الضيافة بقرطاج أنه في انتظار ردود الأطراف السياسية بعد استشارتها حول المبادرة التي أعلن عنها بتشكيل حكومة تكنوقراط، مؤكدا أن هذه المبادرة تحتاج إلى قاعدة ودعم سياسي كما اكّد الجبالي في تصريح إذاعي ( موزاييك أف أم ) أنه لا ينوي الإستقالة من حركة «النهضة» مشيرا الى أن الحركة تسعى لفائدة المصلحة الوطنية . في المقابل قال فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى في حركة «النهضة» في اجتماع لمجلس الشورى لحركة «النهضة» رفض أول أمس الأحد مبادرة الجبالي لتكوين حكومة تكنوقراط داعيا الى حكومة ائتلاف وتوافق. كما أكد فتحي العيادي ان «النهضة» ستجدد الثقة في حمادي الجبالي لرئاسة الحكومة وأن القرار الإنفرادي الذي اتخذه يدخل في اطار الروح الوطنية إلا ان ذلك لا يعني القبول بالمبادرة التي قدمها خصوصا وان التجربة التي قامت عليها الديمقراطية في تونس لا بد لها من أن تتواصل . وأضاف العيادي أن بعض الجهات تسعى للقضاء على ثقافة الإئتلاف والوفاق وهو ما ترفضه حركة «النهضة» مشيرا الى أن الحركة تميل الى توحيد النخبة التونسية خدمة لمصلحة البلاد ومن المفيد ان تستمر حكومة الوفاق السياسي. من جانبه صرح رياض الشعيبي عضو المكتب السياسي لحركة «النهضة» ل(وات) أن الحركة بصدد التباحث مع الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة توافقية بكفاءات سياسية مؤكدا أن حزبه رفض مقترح رئيس الحكومة القاضي بتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة مقترحا كبديل حكومة توافقية كما قال الشعيبي أن حزبه يجرى حاليا مشاورات حول هذا المقترح وأن حركة «النهضة» حريصة على توسيع دائرة المفاوضات لتشمل أحزابا سياسية أخرى لها استعداد للتشاور لافتا إلى أن قرار حزب «المؤتمر» تجميد استقالة وزرائه من الحكومة لمدة أسبوع جاء بناء على هذا التشاور ، وبخصوص موقف النهضة من المباحثات حول حقيبتي الخارجية والعدل قال الشعيبي أن كل الوزارات خاضعة للتفاوض. أزمة قانونية وقد اعتبر أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية «سليم اللغماني» في برنامج «ميدي شو» على إذاعة «موزاييك» ان الأزمة التي تعيشها الحكومة المؤقتة لا نجد نصا دستوريا صريحا يعالجها في الوقت الحالي مشيرا الى أن رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي يستند في مبادرته لتكوين حكومة كفاءات وطنية على الفصل 17 و19 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية. كما أشار اللغماني الى أن حمادي الجبالي يواجه أزمة قانونية بإعتبار ان الفصل 17 من القانون المنظم للسلط العمومية يعطي الصلاحيات لرئيس الحكومة بتعديل وحذف الوزارات وتعيين الوزراء في إطار تحوير وزاري دون الرجوع إلى المجلس التأسيسي مبرزا أن القانون نص على التحوير والحال ان الجبالي تجاوز ذلك الى مرحلة التكوين وتشكيل حكومة كفاءات وطنية. ولم يستبعد استاذ القانون أن يقع الإستنجاد بالفصل 19 من القانون المنظم للسلط العمومية الذي ينص على تقديم لائحة لوم للحكومة وحينها تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل حكومة جديدة تستمد ثقتها من المجلس التأسيسي معتبرا أن الوضع السياسي الحالي في تونس لم يتصوره المشرفون على صياغة الدستور المصغّر.
