طرابلس (وكالات) أثار مقترح بصرف منحة مالية لليبيين بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 17 فيفري 2011، قدمه رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) جدلا برلمانيّا وشعبيّا، بعدما اعتبره الرافضون للمقترح «محاولة من المقريف لاستمالة الشعب». وقال محمد الناجم، عضو المؤتمر الوطني العام: إن «جدلا واسعا احتدم بين أعضاء المؤتمر في الجلسة المسائية أول أمس بسبب إقرار مقترح رئيس المؤتمر محمد المقريف المتعلق بصرف منحة مالية لليبيين بمناسبة الذكرى الثانية للثورة الليبية؛ حيث اعتبره البعض إنفاقا للمال العام في غير وجهه الصحيح». وكان المقريف وعد في كلمته في بنغازي، شرق البلاد، أثناء الاحتفالات بالذكرى الثانية للثورة بأن المؤتمر سينظر في مقترح بعض الأعضاء حول صرف مكافأة مالية لكل الأسر الليبية بهذه المناسبة. وأشارت مصادر من داخل البرلمان المؤقت إلى أن «مقترح المقريف لاقى معارضة من أغلبية الأعضاء ومن قبل اللجنة المالية». وصرح الناطق الرسمي باسم المؤتمر، عمر حميدان، مساء أمس، في مؤتمر صحفي، بأن «مقترحات أخرى قدمت من قبل بعض الأعضاء من أجل تعديل مقترح المقريف وأحيلت إلى لجنة مختصة لإعادة النظر فيها». واعتبر محللون أن إحالة مقترح المقريف للتعديل بدلا من رفضه مباشرة جاء من أعضاء المؤتمر الوطني العام «الموالين» لرئيسه بهدف حفظ ماء وجهه بعد اعتراض الأغلبية. وواكب ذلك انطلاق موجة من النقد لهذه المنحة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الصحف الليبية حيث اتهمت المقريف بمحاولة استمالة الشعب، بسبب عدم رضا الشارع الليبي عن أداء المؤتمر الوطني العام. و قال بشير القابلة، الصحفي والمحلل السياسي الليبي، إن «جدول الأعمال المخصص لجلسة أول أمس والمعلن عنه كان لمناقشة مشروع قانون العزل السياسي والتصويت عليه ومناقشة مقترح إعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات للسير قدما في مشروع إعداد الدستور». واعتبر أن «محاولة إشغال الناس وأعضاء المؤتمر بمقترح صرف منح لليبيين هي إلتفاف مشبوه على عمل المؤتمر من قبل رئاسته».
