عقب انعقاد المجلس الوطني لحزب العمال يوم الاحد الماضي في دورته العاديّة الخامسة (دورة الشهيد شكري بلعيد)، شدد أمس الناطق الرسمي باسم حزب العمال «الجيلاني الهمامي» خلال ندوة صحفية احتضنها المقر المركزي للحزب بالعاصمة، على إدانة حزب «العمال» ل «تواصل مسلكيّة التفرّد بالرّأي والمحاصصة الحزبية التي تقودها حركة «النهضة» في التعاطي مع الأزمة بتكليف علي العريّض بإعادة تشكيل حكومة جديدة بديكور سياسي وحزبي جديد لن تزيد في الطينة إلا بلة ولن تهدئ الأمور بقدر ما سينجر عنها من تعقيد للامور اكثر من ذي قبل» - حسب قوله -، مجددا دعوة الحزب إلى عقد «مؤتمر وطني للإنقاذ» يكون – برأيه - المخرج الأسلم من الأزمة،كما نبه «الجيلاني» إلى المخاطر الأمنية الأكيدة التي باتت تهدّد البلاد وإلى انتشار السّلاح، محملا مؤسسات الحكم والأطراف الحاكمة كل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع الأمنية في البلاد «و ذلك لتقصيرها الواضح وفشلها التام في إدارة الشأن الأمني» - حسب قوله دائما». وأكد «الهمامي» خلال هذه الندوة، أنّ البلاد تعيش أزمة حادّة على جميع المستويات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعيّة والأمنيّة، في ظلّ تواصل تغييب لخارطة طريق سياسيّة واضحة لبقيّة المرحلة الانتقاليّة وعدم القيام بالإصلاحات الأساسيّة في القضاء والأمن والإدارة وفي تفعيل النصوص القانونيّة وتركيز الهيئات المستقلّة، مضيفا: «والغاية من ذلك هو فتح المجال لحركة النهضة الحاكمة لبسط سيطرتها على دواليب الدولة والمجتمع وإعادة إنتاج الاستبداد بأغلفة جديدة». وبين «الهمامي» أن خيارات حكومة «الترويكا» بقيادة حركة «النهضة» جرت البلاد إلى ركود اقتصادي متفاقم بات ينبئ بالانهيار التام وإلى احتقان وغضب اجتماعيين وتوتر سياسي محتدم تسبب في انخرام الأمن وانتشار العنف الذي وصل حد القتل والاغتيال السياسي، مقدما المثال على حادثة اغتيال الشهيد «شكري بلعيد»،محملا القائمين على الحكم مسؤوليّة ما آلت إليه الأوضاع في البلاد وفي ما يمكن أن تؤدّي له من مخاطر في قادم الأيام. وقال «الهمامي» أن التمشي الذي تتبعه حركة «النهضة» خير دليل على تغليب هذه الحركة لمصالحها الحزبية على حساب المصلحة الوطنية وعلى تشبّثها بالسلطة مهما كانت التكاليف وإن كانت على حساب مصلحة البلاد والشعب،مجددا تأكيده أن تكليف علي العريض بتشكيل حكومة جديدة يعتبر بمثابة «العمل على إعادة إنتاج فشل الحكومة السابقة وتعميق الأزمة ويحمّل حركة النهضة وكلّ الأطراف التي تنخرط معها في هذا المسار مسؤوليّة النتائج الوخيمة له». «يجب تعليق تسديد الديون» كما ادان «الهمامي» كل الاتفاقات الاقتصادية والمالية التي عقدتها الحكومة مع جهات أجنبية مختلفة، معتبرا ذلك رهنا لمقدرات البلاد ومستقبل شعبها وسيادة قرارها وداعيا إلى التراجع فورا عنها، وإلى تعليق تسديد الديون الخارجية والقيام بعملية تدقيق شاملة ودقيقة فيها وداعيا في الآن ذاته كلّ القوى السياسيّة الديمقراطيّة والتقدميّة أحزابا ومنظّمات لتحمّل مسؤولياتها في دعم وحماية نضالات الشعب من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسيّة لتخفيف أعباء الأزمة العامّة. «مؤتمر وطني للانقاذ» كما عبر «الهمامي» عن تمسك المجلس الوطني لحزب «العمال» بمبادرة «المؤتمر الوطني للإنقاذ» الذي دعت له «الجبهة الشعبية» وعدد من القوى السياسيّة والمدنيّة والاجتماعيّة المتبنية لهذه المبادرة، معتبرا اياها المخرج الاسلم من الأزمة، وذلك بوضع برنامج إنقاذ وطني يحدّد بدقّة معالم ما تبقّى من المرحلة الانتقاليّة ويضبط الاصلاحات السياسية الأساسيّة ويُقرّ إجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة لانتشال الاقتصاد من الانهيار وتخفيف وطأة الأزمة الاجتماعية على الفئات والشرائح الشعبية. كما أشار «الهمامي» الى ان من مشمولات هذا المؤتمر (المؤتمر الوطني للانقاذ) مسألة الاتفاق على حكومة ادارة الأزمة بعيدة عن المحاصصة الحزبية تتبنّى برنامج المؤتمر الوطني للإنقاذ، محدودة العدد ولا تترشّح للانتخابات القادمة، داعيا في الآن ذاته كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التي تهمّها مصلحة البلاد والشعب إلى الالتفاف حول هذه المبادرة والعمل على إنجاحها. «مؤتمر وطني ضد العنف» و نبه «الهمامي» مما اعتبره مخاطر أمنية اكيدة باتت تهدّد البلاد «ومن ذلك تواصل تكديس السّلاح واستمرار المليشيات والتنظيمات العنيفة في النشاط وتمادي التهديد بالعنف والتصفية والتكفير» - حسب قوله -. محملا مؤسسات الحكم والأطراف الحاكمة مسؤوليتها في ما آلت إليه الأوضاع الأمنية في البلاد وعلى حدودها لتقصيرها الواضح وفشلها التام في هذا المجال. مؤكدا ضرورة عقد المؤتمر الوطني ضدّ العنف وحلّ ما يسمّى رابطات حماية الثورة وكلّ الميليشيات، وتجريم التكفير والنّأي بالمساجد عن التوظيف الحزبي والسياسي.
