وافانا المجلس الوطني التأسيسي بالتوضيح التالي: «تبعا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص الطلب الذي تقدم به عشرة نواب من اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي والمتعلق بالتمديد في ضبط آجال الترشح للهيئة، توضح رئاسة المجلس أن هذا الطلب اقتصر على امضاء النائب علي بالشريفة في حين أنه من المفروض أن يكون ممضى من قبل كل النواب الواردة أسماؤهم فيه. كما أن لجنة الفرز كانت قد تناقشت في موضوع آجال تقديم الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بحضور جميع أعضائها وتمّ الاتفاق على اعتماد أجل العشرة أيام من تاريخ نشر القرار عوضا عن أسبوع واحد».