أحيل أمس على مكتب التحقيق 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمان وهما سائق الدراجة النارية وطرف آخر في القضية للتحقيق معهما في قضية اغتيال شكري بلعيد وكان نفس القاضي أصدر 3 بطاقات إيداع في حق 3 المتهمين المذكورين وأطلق سراح المتهم الرابع في حين لازال المتهم الرئيسي في الاغتيال بحالة فرار. «التونسية» كان لها اتصال بالأستاذ أنور أولاد علي محامي أحد المتهمين الذي أمدنا ببعض الحقائق حول ظروف استنطاق المتهمين. أفادنا الأستاذ أنور أولاد علي أنه تم حرمان المتهمين من حق الدفاع حيث منع الدفاع من الحضور مشيرا الى أن الفرقة الأمنية تعللت بأن الاستنطاقات قد تمت ملاحظا أنه عند تسلم المحاضر تبين أن تواريخها لاحقة لتاريخ طلب الدفاع قائلا ان ذلك يعتبر خرقا فادحا للقانون ولمصلحة المتهم الشرعية. وأكد الأستاذ أنور أولاد علي أن المتهمين المحسوبين على التيار السلفي يعيشون عزلة ومحاصرة غريبة حتى أمام القانون وأنه من المفترض أن يعاملوا كما يعامل بقية المتهمين على قدم المساواة وبالحجة ملاحظا أن الاستماع لأحد الأطراف الذي حضر كشاهد كان مرفوقا بعدد كبير من المحامين في حين انه لا يمكن نيابة الشاهد بينما تم منع دفاع المتهمين من حضور عملية الاستنطاق مشيرا الى أن ذلك يطرح نقاط استفهام كبيرة. وأكد المحامي أن أحد المتهمين تعرض للتعنيف وسوء المعاملة وأن الأمر وصل حدّ نزع ثيابه ومحاولة الاعتداء عليه بالفاحشة. وقال الأستاذ أنور أولاد علي أن متهما ثانيا لم يتم استنطاقه تعرض بدوره للضرب واللكم والتعنيف وتم تهديده ايضا بالاعتداء عليه بالفاحشة وان مسؤولا أمنيا طلب منه الركوع مشيرا الى أن الاعترافات انتزعت من المتهم الأول تحت التعذيب. أما حول ما قيل عن وجود قرائن قوية ومتظافرة فقد قال المحامي ان ذلك ليس صحيحا باستثناء الاعترافات التي اقتلعت تحت الاكراه فما عدا ذلك تبقى قرائن بسيطة قابلة للدحض بإثبات العكس فبالنسبة للسيارة فإن المتّهم لم يفكر في تغيير لونها ولا رقمها المنجمي ويتعمد المرور أمام أجهزة مراقبة كاميرات المحلات وهي كبيرة وواضحة للعيان وهذا يطرح نقطة استفهام حول وجود إرادة قوية لتوريطهم. أما حول ما قيل عن وجود قرائن قوية فقد قال المحامي أن ذلك ليس صحيحا وان الاعترافات اقتلعت تحت الاكراه متسائلا كيف للمتهم أن يغير لون سيارة أو رقمها المنجمي أو يستعمل سيارة سلفي آخر وهو على علم أن اتصالات السلفيين تحت المراقبة. وأضاف المحامي متسائلا: «لقائل أن يقول لماذا استعمل الجاني السيارة في حين أنه كان بالامكان الاكتفاء بالدراجة النارية للهروب؟ وبالتالي فهذا الغموض يستشف منه أن النية موجودة بقوة لالصاق التهمة بهم لامتصاص الغضب الشعبي من ناحية ومن ناحية أخرى لغلق هذا الملف». في المقابل بلغ الى علمنا أن وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية قد قرر فتح تحقيق بخصوص تصريحات الأستاذ انور أولاد علي محامي أحد الموقوفين في القضية الذي أكد تعرض منوبه للتعذيب ومحاولة الاعتداء عليه بفعل الفاحشة.
