علمت «التونسية» ان جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية المنستير جمعت السلط الجهوية وكل الاطراف المتدخلة في قطاع الصيد البحري من مندوبية جهوية للفلاحة والصيد البحري ونقابات واتحاد فلاحة وبحارة بحضور الهاشمي الميساوي المدير العام للصيد البحري وتربية الاسماك وتوفيق شريعة المدير العام لوكالة الموانئ والتجهيزات البحرية، خصصت للنظر في مطالب البحارة المحتجين وفي مشروع توسعة وتهيئة وتأهيل ميناء طبلبة. وكان بحارة طبلبة قد نفذوا أول أمس وقفة احتجاجا على غرق مركب صيد الأسبوع الماضي بسبب فوانيس الانارة بمدخل الميناء وعدم توفير ابسط المستلزمات الاساسية للعمل داخل الميناء من مرافق صحية وخدماتية وعدم تسييج الميناء حسب ما جاء في البيان الذي اصدرته نقابة صيد السمك الازرق بطبلبة بالاتفاق مع الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بطبلبة. كما طالب المحتجون بضرورة توفير الحماية والامن داخل الميناء لحماية البحارة والمنتوج والاليات من السرقة والنهب. بالاضافة الى المطالبة بالتعجيل بمشروع توسعة الميناء واعادة تصنيفه من ميناء صيد ساحلي الى ميناء صيد الاعماق. وخلال جلسة العمل التي جمعت أمس مختلف الاطراف للنقاش والتحاور حول واقع وآفاق ميناء الصيد البحري بطبلبة، أوضح كل من المدير العام للصيد البحري والمدير العام لوكالة الموانئ أنه يوم 12 مارس الجاري سيتم نشر طلب العروض حول اعداد دراسة لتوسعة الميناء مع امكانية النظر في اعادة تصنيفه. كما تم رصد 40 الف دينار لتسييج الميناء وسد كل المنافذ لحمايته من الدخلاء والسرقة أما بالنسبة للإشارات الضوئية المعطبة بالميناء فقد تم رصد 38 الف دينار ومازالت وكالة الموانئ بصدد التنسيق مع مصلحة المنارات والعلامات بوزارة الدفاع. وأضاف ممثلا وزارة الفلاحة والصيد البحري انه من الممكن تركيز كاميراوات مراقبة في مداخل الميناء في حين طالب البحارة بضرورة تركيز جهاز لمراقبة مراكب الصيد بالميناء بواسطة الاقمار الصناعية لضمان سلامتها وسلامة البحارة.
