تعقيبا على ردّ وزارة الشؤون الدينية على «حزب العمل الوطني الديمقراطي» الصادر ب «التونسية» (ص9) بتاريخ 27 فيفري الماضي وافانا لطفي بوخريص عضو الهيئة السياسية المكلف بالاعلام بالحزب المذكور بالرد التالي: «نشرت صحيفتكم المحترمة بتاريخ 27 فيفري 2013 (ص9) ردا من وزارة الشؤون الدينية على «حزب العمل الوطني الديمقراطي» الذي طالب في بيان صادر عن الهيئة السياسية بتاريخ 24 فيفري 2013 وضّح فيه موقفه من تكليف السيد علي العريّض للداخلية برئاسة الحكومة وتشكيل حكومة محاصصة حزبية. وتجدر الاشارة الى ان بيان الهيئة السياسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي اكد على فشل اي حكومة قائمة على المحاصصة الحزبية ودعا الى حوار وطني يشمل الاحزاب والمنظمات المهنية وقوى المجتمع المدني والى تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل ايجاد توافق وطني ينقذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والتدهور الاجتماعي والاحتقان السياسي ووضع حد للعنف والارهاب الذي بلغ درجة الاغتيال السياسي وذلك بحل مايسمى ب «رابطات حماية الثورة» وجميع المليشيات التي تهدد الانتقال الديمقراطي وتسعى الى اضعاف مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية وارباك الامن الجمهوري وتدجينه. كما طالبت الهيئة السياسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي بضرورة تحييد جميع وزارات السيادة ووزارة الشؤون الدينية وذلك باختيار كفاءات وطنية حولها اجماع وطني وهو ما دفع وزارة الشؤون الدينية الى ادعاء «أن الدعوة الى تحييدها لا تستند الى اي مبرر واقعي بل هي مغالطة للرأي العام الوطني معتبرة نفسها وزارة محايدة تقف على نفس المسافة بين جميع الفرقاء السياسيين منذ تشكيلها في 26/12/2011» ومعتبرة «الوزير الحالي شخصية مستقلة علمية اكاديمية». كما دعى البلاغ المذكور اعلاه «ان تحييد المساجد هو تحييد عن التوظيف الحزبي وليس تحييدا عن الاهتمام بالشأن العام». ونظرا لفداحة المغالطات الواردة في رد وزارة الشؤون الدينية يحرص حزب العمل الوطني الديمقراطي على نشر التوضيحات التالية على اعمدة جريدتكم للرأي العام الوطني. فوزارة الشؤون الدينية يقودها وزير عرف منذ العهد السابق بخطبه المتطرفة في جامع «الفتح» بالعاصمة التي تبث الفتنة بين ابناء الشعب الواحد وتحيد بالمسجد عن دوره الروحاني كفضاء للعبادة ليتحول الى فضاء لتسييس الخطاب الديني. اما عن وقوف وزارة الشؤون الدينية على نفس المسافة بين كل الفرقاء السياسيين فهي مغالطة اخرى لأن هذه الوزارة تغض الطرف عن الذين يسيطرون على اكثر من مائة مسجد بقوة العضلات والاسلحة البيضاء والخناجر والسيوف والسواطير وغيرها من الاسلحة لان ما خفي اعظم وهؤلاء يغسلون ادمغة شباب تونس ليكونوا حطب حرب اطلسية يشنها الحلف الاطلسي وتمولها انظمة خليجية لتفكك الدولة المدنية السورية وتقسيم الى طوائف متناحرة على غرار ما انجزه الحلف الاطلسي وعملاؤه في العراق عقب حربين استعماريتين في 1991 و2003 خدمة للمشروع الامبريالي الصهيوني القاضي بالسيطرة على الثروات العربية من نفط وتمكين الكيان الصهيوني من الامعان في تنفيذ مشروعه الاستعماري الاستيطاني بإحتلال فلسطين. اما موقف وزارة الشؤون الدينية الذي يفسر تحييد المساجد على انه رفض للتوظيف الحزبي للمساجد ولكنه يقر اهتمام المسجد بالشأن العام فهو دعوة صريحة لتسييس المساجد لان من يهتم بالشأن العام هي الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. اما المساجد فهي مكان للعبادة وفضاء روحاني ويوحّد المسلمين ويصقل قيمهم ويهذب سلوكهم فيكون الدين مقوما من مقومات وحدة الشعب يزيد النسيج الاجتماعي تماسكا وتعايشا. لكن الدعوة الى الاهتمام بالشأن العام في المساجد وهو موقف وزير الشؤون الدينية وحركة «النهضة»، وغيرها من الاحزاب والمجموعات ذات المرجعية الاسلامية حولت مساجدنا الى فضاءات لممارسة العنف اللفظي والمادي فتحول المسجد الى حلبة صراع على من يؤمّ المصلين في صلاة الجمعة فتقع الاطاحة بأئمة لتنصيب اخرين بقوة العضلات والاسلحة البيضاء والتهديد والوعيد ليتسنى للاطراف المسيطرة على المساجد تمرير دعايتها السياسية وخطابها الديني المتطرف لتجييش الرأي العام يكفرون الفنانين والاعلاميين والاتحاد العام التونسي للشغل والاحزاب التقدمية والديمقراطية والمدنية معتبرين الديمقراطية كفرا ويحرضون على قتل الخصوم السياسيين معتبرين ذلك جهادا في سبيل الله. لذلك يحرص حزب العمل الوطني الديمقراطي على تحييد فعلي لوزارة الشؤون الدينية وللمساجد وهي مرفق عام يمول من المال العام وتسير جميع هياكله الدولة لذلك لا مجال لتوظيفها لخدمة اي جهة سياسية فضلا عن ان تكون حزبية. ملاحظة: ورد في البيان الصادر عن حزب العمل الوطني الديمقراطي في عدد يوم 26 فيفري 2013 خطأ مطبعي تمثل في كتابة الهيئة التأسيسية عوضا عن الهيئة السياسية.
