يعتبر حزب الريادة بالعلم والعمل ان الفراغ التشريعي في المجال السمعي البصري ادى الى انتشار الفوضى في المشهد الاعلامي وسمح لقوى المال ولبعض الاحزاب باكتساح القطاع الاعلامي بطرق ملتوية وقد تعددت المطالب المشروعه من قبل اهل القطاع لتوضيح الرؤيا ولارساء نظام قانوني يسري على الجميع ولتفعيل الهيئة التعديلية للاعلام السمعي البصري المنصوص عليه في المرسوم 116 . ويعتبر حزب الريادة ان هذه الهيئة تمثل خطوة هامه في طريق مسيرة الثورة نحو استقلالية الاعلام وضمان حرية التعبير. ولكن هذا الحل يبقى منقوصا فخلافا للدول الغربية التي لاتتدخل في قطاع الصحافة المكتوبة كان للدولة التونسية دور بارز في احداث الصحف وتسييرها وفي احداث وكالة الانباء الوطنية الى جانب تسييرها لعديد القنوات الاذاعية والتلفزية . واذا كان بامكان الهيئة التعديلية للاعلام السمعي البصري ضمان استقلالية هذا القطاع فان الاستقلالية تبقى منقوصة بالنسبة للقطاعات الاخري المكتوبة منها والالكترونية . وقد كان حزب الريادة من اول المنادين باحداث هيئة تعديلية مستقلة لكامل القطاع الاعلامي وبادراج هذه الهيئة صلب الدستور وقد سار المجلس الوطني التاسيسي بالفعل في هذا الاتجاه السليم ولكن تركيبة الهيئة المقترحة من قبل المجلس تبقى محل جدل ويتعين بالضرورة توسيع مشاركة مختلف الاطراف المعنية بالاعلام في تركيبة هذه الهيئة ويقترح حزب الريادة في هذا الصدد الاستنارة بتركيبة المرسوم 116 واثرائه بتشريك اطراف مستقلة اخرى على غرار الهيئات المستقلة للقضاء وللانتخابات وللمواصلات الى جانب مجلس المنافسة لذلك يعتبر حزب الريادة بالعلم والعمل ان تفعيل المرسوم المذكور يمثل حلا جزئيا ووقتيا .
