طرابلس (وكالات) في تطور خطير ومفاجئ، هدد المجلس الأعلى لثوار ليبيا بالتدخل العسكري في أية لحظة، بعدما أكد أن «أعين الثوار الساهرة غير غافلة عما يحدث على الساحة السياسية»، وأنه يتابع تفاصيلها عن كثب، وأن «أمن ليبيا ووحدتها وأموالها خطوط حمراء لا يمكن التلاعب بها». وقال المجلس في بيان له إنه «قادر على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتصحيح مسار الثورة التي دفع من أجلها أبناء هذا الوطن الغالي والنفيس»، على حد قوله. وهذه هي المرة الأولى التي يهدد فيها المجلس بشكل صريح بإمكانية التدخل العسكري لإعادة تصحيح مسار الثورة التي اندلعت ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وأعرب المجلس، الذي تم تأسيسه في أوت 2012، عن قلقه وتوجسه مما يجري على الساحة السياسية، خاصة ما وصفه ب«المماطلة من قبل المؤتمر الوطني في حق الثورة بحماية نفسها بقانون العزل السياسي»، مؤكدا أن المساس بالثورة والمحاولات المستميتة لإفراغها من مبادئها والالتفاف والتطاول عليها وعلى قادتها أمر غير مقبول بتاتا. و تأتي تهديدات المجلس الأعلى لثوار ليبيا في وقت لم يحسم فيه البرلمان الليبي ملف قانون العزل السياسي الذي يؤيده البعض ويرفضه آخرون ,وسبق وأن قامت مجموعة مسلحة بإحتجاز 100 نائب وطالبتهم بإقرار قانون العزل السياسي بالقوة كما تعرض محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الى محاولة اغتيال. من جهته قال محمود جبريل، أول رئيس وزراء بعد الإطاحة بالقذافي ورئيس تحالف القوى الوطنية في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: ان التركيز على العزل السياسي في بلاده لن يقيم دولة، داعيا إلى طرح رؤية تنموية لليبيا. وتعاني الدولة النفطية الأولى في شمال أفريقيا من هشاشة الأوضاع العسكرية والسياسية والأمنية، إضافة لانتشار الأسلحة والميليشيات والكتائب المسلحة. وتسبب مشروع قانون العزل كل من عملوا في السنوات العشر الأخيرة مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في إثارة الاحتقان في الدولة وتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني وسيشمل القانون، في حالة إقراره، كل المسؤولين الذين انشقوا عن حكم القذافي في بداية الانتفاضة المسلحة التي أطاحت بحكمه في مطلع عام 2011.
