«أية حوكمة لاضفاء مزيد من الشفافية والنجاعة على منظومة الشراء العمومي»، هو عنوان اليوم الدراسي الذي نظمته امس جمعية «مهندسون بلا حدود» وجمعية اطارات الرقابة والتفقد والتدقيق والمركز البريطاني لمكافحة الفساد، بالعاصمة باشراف كمال العيادي، الخبير الدولي في الفساد وبحضور ثلة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الشراءات العمومية والصفقات وممثلين عن هياكل الرقابة واللجنة العليا للصفقات ومختلف الاطراف المتداخلة من مزودين ومشترين عموميين. واكد كمال العيادي، الخبير الدولي في الفساد والرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية لدى افتتاحه للندوة ان مسألة الشراء العمومي تكتسب وظائف مهمة ومتعددة وان لها وظيفة اقتصادية مهمة باعتبار أن الشراء العمومي يمثل ما بين 7 و8 مليارات دينار اي ما يقارب 18٪ من الناتج المحلي الاجمالي. واضاف في هذا الصدد: «ان الشراء العمومي هو الاداة التي تنفذ بها الدولة سياستها وانه في نفس الوقت من اكثر المنظومات المعرضة للفساد والى انعدام الشفافية الى جانب ان هناك نقائص عدة على مستوى المشترين العموميين». وأشار العيادي الى ان الحكومة قامت بتنقيح الامر المنظم للصفقات العمومية في مناسبتين بعد الثورة، وانها اليوم بصدد التفكير في ارساء تنقيح هيكلي جديد. واضاف قائلا: «وجب اليوم على الرقابة ان تأخذ بعين الاعتبار المصلحة النهائية ألا وهي الجودة التي تتطلب ادخال المزيد من الشفافية والنزاهة ونحن نريد احترام الاجراءات وتحقيق الاهداف لأن كل صفقة عمومية لها اهداف اقتصادية واجتماعية وتنموية». إحداث هيكل وطني من جهته تطرق عادل الغزي، رئيس جمعية «أكسيا» ومراقب مصاريف عمومية الى مقترحات تطوير منظومة الشراء العمومي، فبين ان عملية تحسين الشراء الذي يبلغ حوالي 8 مليارات دينار سنويا في تونس ستؤدي آليا الى تحسين اداء الادارة العمومية وتحقيق التنمية والمشاريع وانتظارات المواطن مؤكدا ان كل تحسين حتى وان كان بسيطا كفيل بتوفير مبالغ طائلة لفائدة الدولة والهياكل العمومية. واقترح عادل الغزي ان يقع احداث هيكل وطني يتولى الاشراف على كل عمليات الشراء وقال: «يتولى هذا الهيكل اقتراح واصدار القوانين والتراتيب وتنظيم هذه الوظيفة، كما وجب كذلك احداث رقابة مختصة في مجال الشراء العمومي، لأننا على يقين ان الرقابات في بلادنا لم تشمل قطاع الاستثمار بصفة كافية متسائلا: «لم لا تكون هناك رقابة مختصة في شكل تفقدية او رقابة عامة، مما يمكننا من تحسين التصرف في الاموال العمومية؟». واضاف عادل الغزي : «اذا ابقت الجهات المعنية على الصيغة الحالية لتنظيم الشراءات العمومية والرقابة وغيرها فنحن نقترح ان يتم احداث هياكل رسمية تتولى عملية الرقابة المسبقة وخاصة في الجهات وبدل تشتت عديد اللجان لم لا يقع التفكير في احداث هيكل مختص يتميز بالحرفية يكون اعضاؤه قارين ومختصين في المجال بما يضمن تحسينا لعملية الرقابة في مجال الشراء العمومي الذي يمثل مبلغه ما بين 7 و8 مليارات دينار من بينها 6 مليارات دينار في شكل صفقات عمومية». وتطرق عادل الغزي الى مسألة الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في مجال الشراء العمومي ودعا الى تطوير الشراكة بين الطرفين نظرا لما توفره من آليات كفيلة بانجاز مشاريع ومرافق عمومية حتى وان كانت الميزانيات لا تسمح بذلك في وقت معين. تفعيل المسؤولية اما عبد الرحمان الخشتالي، مدير عام لوحدة التصرف حسب الاهداف في ميزانية الدولة فقد اكد ان منظومة الرقابة في تونس قوية وفعالة، وان هياكلها متعددة وعملها جبار. واضاف في هذا الصدد: «لنا ثلاثة هياكل رقابة عامة، اضافة الى دائرة المحاسبات والهياكل الوزارية وعديد الهياكل المعنية بالرقابة القبلية، لكن ما ينقصنا اليوم هو تفعيل المسؤولية فالرقابة تفقد معناها اذا غابت المسؤولية عن قرار المتصرف، زد على ذلك اننا نعمل على دعم مجال الرقابة حتى تكون رقابة ذاتية موجهة نحو الاساسيات، فما وجب تغييره اليوم هو العقليات والكل مطالب بتحمل مسؤوليته في المهام الموكلة اليه».
