يحيي الشعب التونسي اليوم الذكرى السابعة والخمسين لعيد الاستقلال. وبهذه المناسبة أصدرت مجموعة من الأحزاب بيانات تعرضت فيها إلى الحدث والمغزى من الاحتفال به. حركة «النهضة»: الثورة امتداد لثورة التحرير وتصحيح الانحرافات أصدرت حركة «النهضة» بالمناسبة بيانا حمل توقيع رئيسها الشيخ راشد الغنوشي جاء فيه: «إن يوم 20 مارس 1956 يمثل منعرجا مفصليا في تاريخ بناء الدولة الوطنية الحديثة، وسيظل يوما رمزا في تاريخ التونسيين وذاكرتهم رغم الانحراف الذي شهدته تجربة الدولة الوطنية وتحول بلادنا في عهد المخلوع الى قلعة استبداد وفساد ثار عليها الشعب التونسي واسقط الطغيان ورموزه. وبمناسبة ذكرى الاستقلال فإن حركة «النهضة» تؤكد ما يلي: 1 تقديرها واجلالها لأجيال من التونسيين الذين ضحوا من أجل تحقيق الاستقلال ومقاومة الاستبداد وانجاز الثورة المباركة. 2 تمسكها باستقلال تونس، دولة حرّة الجمهورية نظامها والعربية لغتها والاسلام دينها. 3 اعتبارها ثورة الحرية والكرامة امتدادا لثورة التحرير وتصحيحا لانحرافات الاستبداد والفساد وإغناء للاستقلال. 4 إن تحقيق أهداف الثورة المجيدة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية في إطار هوية شعبنا العربية الاسلامية هي المضمون الحقيقي للاستقلال الذي ندعو الى تحقيقه في تظافر لجهود كل أبناء الوطن في السلطة وخارجها. 5 تثمينها للوفاق الواسع حول حكومة السيد علي العريض ودعوتها مساندة جهود الحكومة من أجل انجاز برنامجها وفي مقدمته إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وتحقيق الأمن ومحاربة الغلاء». «المسار الديمقراطي الاجتماعي»: دعوة لتفعيل مبادرة «الاتحاد» من جانبه أصدر «المسار الديمقراطي الاجتماعي» بيانا دعا فيه بالمناسبة إلى العمل من اجل دعم النظام الجمهوري وحماية مكاسب الوطن من مخاطر الارتداد وضمان استقرار البلاد ومناعتها واستقلال قرارها وطالب بالكشف عن الحقيقة الكاملة في اغتيال الشهيد شكري بلعيد وعن المتورطين فيها تخطيطا او تنفيذا. كما طالب بضبط روزنامة ملزمة للانتهاء من صياغة دستور ينص صراحة على الحدث المتمثل في استقلال البلاد ويكرّس مقوّمات الدولة المدنية الديمقراطية والاجتماعية ووضع قانون انتخابي وقانون للعدالة الانتقالية وبعث الهيئات التعديلية للمرحلة الانتقالية وتحديد موعد نهائي للانتخابات القادمة. كما طالب الحزب بالتراجع في التعيينات التي تمّت في الوزارات والمؤسسات العمومية على اساس الولاء الحزبي. إلى جانب التصدي للعنف الممنهج عبر حل الميليشيات والمجموعات المتبنية للعنف بما فيها «رابطات حماية الثورة» ووضع حد لظاهرة تهريب الاسلحة وتفكيك المجموعات المرتبطة بها. من جهة اخرى اعتبر «حزب المسار» في بيانه أن انقاذ البلاد مسؤولية جماعية تتطلب حوارا وطنيا حقيقيا وجديا يمر حسب البيان عبر تفعيل مبادرة «الاتحاد العام التونسي للشغل» للوصول إلى توافق وطني حول برنامج عاجل يكفل التجاوز التدريجي للازمة. ودعا «المسار» جميع ابناء وبنات البلاد الى التحلي باليقظة والثقة في المستقبل وعدم الاستسلام لليأس ومواصلة النضال من أجل مشروع وطني يؤمن مسار الثورة ويدفعها نحو تحقيق كامل اهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. «حزب التشغيل والتنمية»: دعوة لتفادي اخطاء الحكومات المتعاقبة بعد الثورة أما الهيئة السياسية ل»حزب التشغيل والتنمية» الذي يتراسه مراد بن فطيمة في بيان لها ما آلت إليه الأوضاع جرّاء سوء التّصرّف مُنذ فجر الاستقلال باختيارات اقتصادية وصفها الحزب ب«الفاشلة» ومن اقتصاد مُوجّه إلى رأسماليّة مُتوحّشة إلى جانب نظام سياسي اعتمد على حُكم الحزب الواحد وتأليه الحاكم من طرف من يدورون في فلكه ممّا أدّى إلى التّضييق على الشّعب في حُرّياته الأساسيّة إلى جانب العمل على تفقيره وتجويعه لإرضاخه وتركيعه «حسب ما جاء في نص البيان . ودعت الهيئة التأسيسية في بيانها الحكومة الحالية إلى تفادي أخطاء الحُكومات المتعاقبة بعد الثّورة والتّعجيل في تحقيق أهمّ أهدافها ألا وهي التّشغيل والتّنمية وفتح ملفّات الفساد الّتي تورّطت فيها أسماء من النّظام السّابق ولم يقع التّحقيق فيها إلى الآن. كما دعت الهيئة أعضاء المجلس الوطني التّأسيسي إلى الاضطلاع بمهامّهم الّتي انتُخبوا من أجلها بالإسراع في صياغة الدّستور وإقراره من أجل إنهاء الفترة الانتقاليّة والمُرور إلى الجمهوريّة الثّانية في أجل لا يتعدّى السّتة أشهُر. وطالبت الهيئة السياسية ل«حزب التشغيل والتنمية» في ذات السياق المحتلّ السّابق للبلاد التّونسيّة بالاعتذار للشّعب التّونسي عن 75 عاما من الاحتلال داعية اياه لعدم التّدخُّل في شؤوننا الدّاخليّة كما طالبته بالتّعويض عن جرائمه التّي اقترفها في حقّ أبناء شعبنا وفي حقّ الثروات المنهوبة طيلة هذه المُدّة. «حزب المبادرة»: توطيد أركان المجتمع والدولة في توافق من جانبه أصدر حزب «المبادرة» بيانا جاء فيه: «إن «حزب المبادرة»، وهو يحتفل بهذا العيد، يعبّر عن اجلاله واكباره لشهداء الوطن وزعمائه ولجميع المقاومين ولكل تونسي ضحى بالنفس والنفيس من اجل ادراك هذا الهدف النبيل بتحرير تونس واسترجاع سيادتها وكرامة شعبها. وقال الحزب: «نحيي اليوم هذه الذكرى والبلاد تمر بظرف دقيق لابد أن نتجاوزه بنجاح اذ يجب أن يكون يوم 20 مارس مناسبة لشحذ عزائم الجميع من اجل توطيد اركان الدولة وتقدم المجتمع وتدعيم قيم الجمهورية واسس المواطنة وتحقيق اهداف الثورة في كنف التوافق. فالوطن امانة في اعناق كافة ابنائه وبناته مهما اختلفت انتماءاتهم وتوجهاتهم، والواجب يدفعنا في هذه المرحلة العسيرة إلى وضع المستقبل نصب أعيننا على أساس الوفاء بين كل التونسيين مع تاكيد ضرورة بذل المزيد من الجهد للنهوض ببلادنا وبناء مجتمع وسطي متفتح يؤمن بالحداثة والاعتدال والوئام على قواعد الديمقراطية والتعددية الحقيقية واحترام حقوق الانسان والحريات وحفظ كرامة المواطن. كما يستدعي الظرف تظافر الجهود لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير العدالة الاجتماعية بفضل حسن توظيف قدراتنا البشرية والمادية. «حزب الامان»: من معركة التحرير إلى معارك التحرّر أمّا «حزب الامان» فقد حيّا في بيان له حمل توقيع الامين العام محمد نعمون هذه المناسبة ورجال تونس البررة الذين «حملوا القضية الوطنية عقيدة في وجدانهم، وقدموا التضحيات الجسام من أجل تجسيد مشروع وطني يحافظ على هوية الشعب التونسي المتأصل في حضارته والمتطلع إلى الانفتاح على العالم». وثمّن الحزب ما تم تحقيقه من مكاسب في مختلف المجالات في دولة الاستقلال الأولى مشيرا إلى أن النظام الدكتاتوري، بما توخاه «من تضييق على الحريات وما شرعه من فساد سياسي وما أسس له من بيروقراطية ومحسوبية ومظالم، جعل استقلال البلاد منقوصا ومشوّها». وأوضح «الامان» انه بفضل الثورة التونسية «نجد أنفسنا في سياق تاريخي جديد يعيد للشعب مسؤولية تحقيق مقومات الاستقلال الحقيقي بكسب معارك التحرر الراهنة وفي مقدمتها حسب البيان تأسيس دولة مدنية متطورة تضمن الحريات والأمن والعدالة خدمة للمواطن وكسب رهانات المعرفة بالمساهمة في إنتاجها دون الاكتفاء باستهلاكها بالاضافة إلى بناء اقتصاد وطني يخلق الثروة، يوفر فرص التشغيل ويضمن العيش الكريم لجميع المواطنين. وأوضح الحزب أن إصرار الشعب التونسي وفي مقدمته شاباته وشبانه ونخبه الفكرية وقواه السياسية الديمقراطية ومنظماته النقابية والمهنية على تحقيق أهداف الثورة التونسية الواضحة والمشروعة في العزة والكرامة والحرية أملا في الإنعتاق النهائي من منظومة الاستبداد والاستلاب والتخلف هو الضامن الحقيقي لمقاومة جميع أشكال العنف حفاظا على السلم الاجتماعي وتحقيقا للرفاه.
