دخل أعوان وموظفو قطاع الموانئ البحرية والتجارية بكافة أنحاء الجمهورية في إضراب عام حضوري يمتد طيلة يومي الثلاثاء 26 والاربعاء 27 مارس الجاري. وقد وقع أقرار هذا الإضراب بعد فشل كل الاجتماعات التشاورية بين الطرف النقابي والطرف الإداري وآخرها جلسة اللجنة المركزية للتصالح المنعقدة مطلع هذا الأسبوع أي يوم الاثنين 25 مارس بمقر الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بإشراف المتفقد المركزي المكلف بفض النزاعات السيد مراد السعدي والتي خصصت للنظر في فحوى برقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن نقابة القطاع. والجدير بالملاحظة أن القطاع يعيش منذ مدة حالة من التململ والتجاذب على خلفية جملة من المطالب والاحترازات ذات البلاغ تضمن جملة من التوضيحات المتعلقة بكيفية تطبيق الإضراب حيث وقع استثناء عدد من الخدمات من المشاركة وهي المهنية باستمرارية الكهرباء والإنارة وكذلك مصالح تسيير قطاع البواخر السياحية ومصالح تأمين نزول وخروج المسافرين القادمين من الخارج وأخيرا المصالح العاملة على تأمين خروج الحاويات الناقلة لمواد خطرة أو قابلة للتعفن وكذلك الأدوية. أما فيما يتعلق بالمشاركين في الإضراب فقد وقعت الدعوة للحضور في مواقع العمل على حد السواء بالنسبة للإداريين أو أعوان المصالح النشيطة مع ملازمة بهو الإدارة بالنسبة للصنف الأول ومواقع العمل بالنسبة للصنف الثاني إلى غاية حلول توقيت الانصراف المعمول به. ويحمل الطرف النقابي الإدارة مسؤولية تدهور المناخ بالمؤسسة حيث جاء في تصريحات متطابقة أنه " وقع تأجيل هذا الإضراب العديد من المرات منذ شهر جويلية 2012، ورغم ذلك لم تستجب الإدارة لمطلب تنفيذ العديد من الاتفاقات الممضاة منذ فترات متفاوتة والمتعلقة بالانتدابات والترقية الآلية والخلاف حول ديون الشركة التونسية للشحن والترصيف التي بلغت 16 مليار وتدهور البنية التحتية بميناء رادس...." هذا وقد ادان الطرف النقابي صمت الوزارة حيال هذا الملف. هذا وقد تعذر علينا تلقي تصريحات من الطرف الإداري لامتناعه مبدئيا عن ذلك. ووفق مصادر عليمة من داخل الديوان فقد تعذر على الباخرة تانيت الخروج في سفرة كانت مبرمجة ليوم الثلاثاء.