بمناسبة اليوم الوطني للاقتصاد في الماء نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالاشتراك مع اقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بالمنستير مؤخرا بمركز التكوين الفلاحي بجمال، ندوة جهوية تحت شعار «الماء ثروة والمحافظة عليه مسؤولية الجميع» باشراف الحبيب ستهم والي المنستير وبحضور اطارات جهوية ممثلين للمندوبية الجهوية للفلاحة وعن شركة استغلال وتوزيع المياه بالمنستير. وتضمنت الندوة الجهوية خمس مداخلات تمحورت مجملها حول كيفية اقتصاد وتثمين مياه الشرب والري حيث قدم بشير الشاذلي رئيس دائرة الموارد المائية بمندوبية الفلاحة بالمنستير مداخلة حول الموارد المائية بولاية المنستير أكد فيها على ندرة المياه بالجهة وقلة الأمطار وانحباسها احيانا حيث يتراوح معدل الأمطار سنويا بين 290 و360 مم. وعن المياه المعالجة قال الشاذلي أنه توجد 8 محطات معالجة مياه راجعة بالنظر للديوان الوطني للتطهير حيث يتم معالجة 6 ملايين م3 يستغل منها 2٫5 مليون م3 لري ملاعب الصولجان والمناطق الخضراء وحدائق النزل اضافة الى المناطق السقوية. وقدم علي عمار رئيس دائرة الهندسة الريفية مداخلة حول «الاقتصاد في مياه الري بولاية المنستير» بين خلالها أهمية الماء بالنسبة للانسان والنباتات وأكد أنه الى غاية موفى سنة 2012 تمت تعبئة 2430 مليون م3 من المياه السطحية و2057 مليون م3 من المياه الجوفية. واضاف رئيس دائرة الهندسة ان ولاية المنستير منطقة فلاحية بامتياز حيث تمسح المناطق السقوية 5905 هك، يتم ري 2574 هك منها بمياه سد نبهانة وبقية المساحة عن طريق الآبار السطحية والعميقة والمياه المعالجة. وقال أنه بفضل تحسن قنوات نقل المياه والري واختيار أفضل طرق الري تحسنت عملية اقتصاد الماء حيث يستأثر الري الموضعي في الجهة بنسبة 96٫7٪ وهو ما يعادل 4552 هك من مساحة الأراضي السقوية. وفي مداخلة ثالثة حول «الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد في مياه الشرب» قدمتها آمال العيوني ممثلة عن اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمنستير بينت ان الشركة شرعت منذ سنة 1995 في تنفيذ برنامج للاقتصاد في مياه الشرب وعززتها باستراتيجية وطنية سنة 2001 وهي متواصلة الى غاية سنة 2030 ترتكز على التحكم في الطلب والسيطرة على الاستهلاك على أساس الاقتصاد في الماء في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بنسبة لا تقل عن 30٪ بالاضافة الى توفير نسبة 7٪ من مجموع المياه المعبأة وذلك عن طريق تحلية المياه واستعمال المياه المعالجة. كما عرضت العيوني على الحضور مختلف الطرق والآليات التي تساعد على اقتصاد وترشيد استهلاك الماء التي من شأنها المحافظة على الثروات الطبيعية للبلاد. وقدم كريم فرج المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالمنستير مداخلة حول «الحوافز والامتيازات الممنوحة في مجال الاقتصاد في مياه الري» طرح خلالها جملة من الحوافز والتشجيعات التي توفرها الدولة لفائدة الفلاحة في مجال الاستثمار الفلاحي وخاصة لاقتناء تجهيزات تساعد على الاقتصاد في الماء حيث تسند الدولة منحا خصوصية للاقتصاد في مياه الري تصل الى 60٪ من قيمة التجهيزات كما تسند منحا خصوصية لعمليات الاستكشاف والتنقيب على المياه تصل الى نسبة 70٪. من جانبه عرض مختار المشيشي وكيل مؤسسة تجربته في استخدام المياه المالحة في القطاع الفلاحي بعد تحليتها مبينا جدوى تجربته مع امكانية تعميمها على فلاحة ولاية المنستير الساحلية التي تشكو من نقص في المياه الجوفية وقلة الأمطار. وبالمناسبة وعلى هامش الندوة تم تنظيم معرض لأهم الآليات والأدوات المستحدثة في مجال الري والمقتصدة للماء. وفي ختام الندوة الجهوية تم تقديم جملة من الاقتراحات التي من شأنها أن تساعد على برامج الاقتصاد في الماء حيث شدد الحضور على ضرورة مواصلة عمليات التحسيسص والتوعية مع مزيد التعريف بالتجهيزات المقتصدة في الماء بالاضافة الى مواصلة البحث عن موارد مائية جديدة عن طريق الحفريات الاستكشافية ومواصلة شحن مائدة طبلبة بكميات اضافية هامة لتجنب زحف المياه المالحة من البحر ومن السباخ وتدعيم تحلية المياه المالحة واستخدامها في مناطق التهيئة الصناعية أو السياحية مع امكانية استعمال المياه المستعملة المعالجة (ذات التصفية الثلاثية والتعقيم) في التغذية الاصطناعية للمائدات المائية. كما تم اقتراح زيادة الحواجز الحجرية والترابية في مجاري الأودية للتخفيض من سرعة جريان الماء قصد الاستفادة القصوى للتخزين الجوفي مع إحداث بحيرات جبلية في مختلف المائدات المائية التي تمكن من التخزين المباشر تحت الحوض أوبواسطة التصريف المحكم في الوادي وذلك حسب النوعية الجيولوجية للطبقة المكونة لحوض البحيرة.
