كشفت مصادر مطلعة ل «التونسية» انه لن يتم تخصيص شركة الفولاذ التي تشغل الآلاف من العمال وتعتبر الرئة التي تتنفس بها جهة منزل بورقيبة وما جاورها وانه سيتم اختيار شريك استراتيجي تركي الجنسية هو رجل الأعمال احسان أرسلان وهو مطالب بعدة شروط أهمها الاستثمار داخل الشركة وتطوير آليات العمل وادخال التكنولوجيا الحديثة المتطورة والآلات الجديدة. من جهة أخرى تحادث أمس رئيس الحكومة السيد علي العريض بقصر الحكومة بالقصبة مع رجل الأعمال التركي السيد احسان أرسلان بحضور الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاقتصادية السيد رضا السعيدي وكاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والاسكان المكلفة بالاسكان السيدة شهيدة فرج بوراوي. وأوضح السيد رضا السعيدي ان اللقاء تطرق الى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وتركيا وسبل دعمها وتعزيزها مبينا ان المستثمر التركي احسان ارسلان افتتح مكتبا لادارة أعماله بتونس وأعرب عن اهتمامه بالاستثمار في بلادنا مبديا استعداده دعم الحكومةالتونسية ومساندة رجال الأعمال لدفع الاستثمارات المشتركة وتطوير الشراكة بين رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم الأتراك. وأفاد الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية أن رجل الأعمال التركي جاء الى تونس بهدف دراسة اقامة مشاريع استثمارية ضخمة تدخل في اطار شراكة تركية مع تونس من بينها ما يعنى بالمساحات التجارية الكبرى على غرار انشاء مركب تجاري عملاق بجهتي حلق الوادي وبحيرة تونس الشمالية بقيمة مالية تفوق 600 مليون دينار مبرزا أن هذا المشروع الذي ستكون له انعكاسات تشغيلية وتجارية ضخمة هو الآن بصدد الدرس مع المصالح المختصة في مختلف الوزارات. وجدد السيد رضا السعيدي التأكيد على متانة العلاقات التونسية التركية وتجذرها على أكثر من صعيد مشيرا الى أن هناك حرصا كبيرا على تطويرها علما وأن تركيا قدمت لتونس دعما ماليا بقيمة 500 م. د منها 100 م. د في شكل هبة لدعم الميزانية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشراكة بين رجال أعمال الجانبين مبرزا أن نائب رئيس الوزراء التركي السيد بشير أتالاي سيزور تونس بعد غد المقبل مرفوقا بعدد من رجال الأعمال بهدف مزيد التشاور والتباحث بما يخدم تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. كما أن هذه الزيارة ستتدعم قريبا بزيارة رئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب أردوغان الى تونس. يذكر أن احسان ارسلان يعتبر من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك وينشط في مجالات التجارة في المساحات الكبرى والبناء والتشييد والبنية التحتية والمجالات العمرانية والبعث العقاري والصناعي والبتروكيميائيات والتعدين.
