التونسية (تونس) عبّر أمس أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية عن استيائهم الشديد لرفض كل من الغرفة الوطنية لقطاع المخابز والغرفة الوطنية لقطاع المطاحن تطبيق الملحق التعديلي عدد 11 والمتعلق بالزيادات في الأجور بعنوان سنة 2012. وأكد أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة في بلاغ موجه الى وزير الشؤون الاجتماعية ووزير التجارة والمدير العام للتفقدية العامة للشغل والمصالحة وكل من رئيسي الغرفة الوطنية للمطاحن والغرفة الوطنية للمخابز تلقت «التونسية» نسخة منه، أنه قد تقرر الدخول في إضراب قطاعي يومي الاثنين والثلاثاء الموافقان ل 29 و30 أفريل 2013 وذلك للمطالبة بالزيادات في الأجور بعنوان 2012 بمفعولها الرجعي وذلك بداية من ماي 2012 مطالبين السلط الوطنية بالتدخل لدى الغرفتين المعنيتين لتمكين العمال من حقهم الشرعي والقانوني. وأعلن أعضاء المكتب التنفيذي في بلاغهم الذي يشمل اضرابه كافة ولايات الجمهورية والخاص بعمال المخابر وفي برقية الإضراب الخاصة بعملة المطاحن والموجهة الى كل من والي صفاقس وبن عروس وتونس وباجة والقيروان وجندوبة ونابل وسوسة وقابس وقفصة وأخيرا ولايتي القصرين ومنوبة، أنهم سيقومون بمنع كل من ليست له صلة بالمؤسسة من الدخول اليها خلال يومي الإضراب. قرار غير صائب بالمرة وباتصالنا بمحمد بوعنان، رئيس الغرفة الوطنية للمخابز أكد أن قرار الإضراب قرار مغلوط وغير صائب على حد قوله وأضاف: «أنا أؤكد للجميع أن عمال المخابز قد تحصلوا على مستحقاتهم المالية كاملة ولم تتبق سوى نسبة قليلة ستسوى وضعيتها في غضون الأسبوع القادم». وقال محدثنا: «أستطيع أن أجزم اليوم أن نسبة 90٪ من عمال المخابز قد تحصلوا على ما يريدون وأنا أتحدى كل من ينكر ذلك، زد على ذلك فأنا أضع خدماتي على ذمة كل من أحس بالظلم بسبب حرمانه من حقوقه، وكل ولاية أو معتمدية تدعي أن عمالها لم يتحصلوا على مستحقاتهم فما عليهم سوى الاتصال بي شخصيا للنظر في المسألة، فليس من المعقول أن يضرب العمال لمدة يومين متتاليين».