التونسية (تونس) «وقفة المصير»، هو الشعار الذي جمع صباح أمس مجموعة هامة من أعوان واطارات الديوانة أمام وزارة المالية بساحة القصبة للتنديد بتجاهل سلطة الاشراف لمجموعة من المطالب واحتجاجا على مواصلة الادارة العامة للديوانة سياسة التسويف والمماطلة من خلال تنصلها من تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الطرف النقابي. ولم تتغير الشعارات التي رفعها الأعوان عن سابقاتها التي نادوا بها في وقفات احتجاجية سابقة أبرزها المطالبة بالتسريع في تفعيل الاتفاقات المبرمة و«لا لعسكرة الديوانة من جديد» و«يريدون تركيع سلك الديوانة من جديد». وأكد العقيد «هيكل شمام»، عضو المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة أن احتجاجاتهم متواصلةو نظرا لتواصل سياسة التهميش والاقصاء المتعمدة للطرف النقابي من طرف المدير العام الحالي على حدّ تعبيره. وقال في هذا الصدد: «نحن هنا للفت نظر سلطة الاشراف الى ما يعيشه سلكنا من أوضاع متردية على المستوى المهني والمعنوي والمادي، واحتجاجنا يتواصل اليوم نظرا لسياسة المماطلة والتباطؤ التي تسلكها ادارتنا العامة إزاء تنفيذ جملة من الاتفاقات التي تمّ ابرامها بين سلطة الاشراف والمكتب النقابي الا أنه وإلى حدود اليوم لم تجد مجالا للتنفيذ». وأشار «هيكل شمام»، الى أن المدير العام الحالي للادارة العامة للديوانة مطالب باحترام الاتفاقات المبرمة بموجب محاضر جلسات، والى ان سلك الديوانة لازال محروما من الاعتراف بحقه القانوني في ممارسة حق العمل النقابي. وأضاف قائلا: «ان الوقفة التي نفذناها بتاريخ 4 أفريل 2013 لم تجد صدى لدى سلطة الاشراف، بل عكس ذلك فقد تعاملت معها بكثير من اللامبالاة، وأنا أقول أن تحركاتنا مشروعة وكل من يزايد علينا بالوطنية فهو ليس أكثر وطنية ووجودنا هنا هو اثبات لوطنيتنا لأننا هنا لندافع عن هذا السلك حتى يكون فاعلا في خدمة الاقتصاد الوطني ويكون درعا حقيقيا في مقاومة التهريب، اذا لا مزايدة علينا بالوطنية من فضلكم». الاضراب آت من جهته أكد العقيد «محمد الغضبان»، رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة أن السطو الفاضح للمدير العام للديوانة على مشروع النقابة المتعلق بتسوية المسار المهني واقصائه لنقابة أعوان الديوانة في صياغة المشروع المذكور وتحديه الواضح للاتفاقيات المبرمة مع سلطة الاشراف برفضه المتواصل تشريك الطرف النقابي في جميع اللجان المحدثة صلب الادارة العامة للديوانة لاسيما منها لجنة اعادة هيكلة الادارة العامة ولجنة تنقيح النظامين الأساسيين العام والخاص للأعوان كلها أسباب جعلتهم يخرجون من صمتهم ويتمسكون بكافة الاشكال النضالية من أجل تحقيق مطالبهم. كما أشار محمد الغضبان الى أن القاعدة الديوانية على استعداد دائما للدفاع المستميت عن مصالح منظوريها مطالبا وزير المالية ورئيس الحكومة بالتدخل العاجل والسريع والمبادرة بفتح ملف الديوانة بصفة جدية ومعمّقة والى اتخاذ الاجراءات الاستعجالية الضرورية لانتشال هذا الهيكل من حالة الخمول والجمود التي يعيشها نتيجة القرارات العشوائية والاعتباطية التي تم اتخاذها من طرف المدير العام الحالي، حسب قوله. ولم يخف محمد الغضبان افتقار الادارة العامة المعنية لسياسة اصلاحية خاصة بالمنظومة الديوانية تقوم على تكريس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والقضاء على أسباب الفساد. هذا وقد أكدت نقابة أعوان الديوانة في بلاغ لها عن التزامها بمضاعفة الجهد ومزيد البذل والعطاء ومواصلة العمل بكل جد ومسؤولية في هذا الظرف الدقيق خدمة لعزة الاقتصاد ومناعته. كما دعت الى مواصلة سلسلة احتجاجاتها وإلى تنفيذ اضراب عام بيوم كامل بجميع مكاتب وفرق الديوانة في كامل تراب الجمهورية بتاريخ 22 أفريل 2013 وذلك في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها ب«المشروعة» وفي صورة تواصل سياسة التسويف والمماطلة والتهميش من قبل الادارة العامة للديوانة.
