علمت «التونسية» أن لقاء مهما دار يوم أمس بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلة في أنور بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات في اتحاد الشغل ووفد رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي قدم خصيصا إلى تونس للتشاور مع الحكومة ومكونات المجتمع المدني حول قرض ب 2700 مليار سيتم رصده لميزانية الدولة وان صندوق النقد الدولي اجتمع بمكونات المجتمع المدني ولا سيما اتحاد الشغل لمعرفة موقفها من الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في تونس. وعلمت «التونسية» أن أنور بن قدور قدم لممثلي صندوق النقد الدولي رؤية اتحاد الشغل للوضع الحالي بالبلاد حيث تمسك بضرورة ان تصبّ المشاريع التي سينفذها صندوق النقد الدولي في مضمون العقد الاجتماعي وبخاصة محاور التنمية الاقتصادية والتنمية الجهوية والعدالة بين الجهات واحترام الحوار الاجتماعي وضمان حق الاضراب مشيرا إلى أن المنظمة الشغيلة لن تقبل بأي مشروع بين الحكومة وصندوق النقد الدولي يضرب هذه المضامين وخاصة مسألة تشريك المجتمع المدني وشفافية المعطيات وتشغيل أبناء الجهات الداخلية وتوفير التنمية لهذه الجهات المحرومة. وفي اتصالنا بالسيد أنور بن قدور بين لنا أن الاتحاد متمسك بإصلاح الوضع الاقتصادي وأن أي مساس بحق الإضراب قد يتسبب في المس بكل المشاريع الاقتصادية والاستثمارات في البلاد لا سيما أن زيارة ممثلي صندوق النقد الدولي تأتي في إطار مواصلة التفاوض حول قرض ب 2700مليار وهو قرض مشروط بتوفير الاصلاحات والحوكمة والشفافية وأنه لا مجال لتوفير قرض دون شفافية ودون ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق الإضراب دون قيد أو شرط وهو ما أشار إليه يوم أمس ممثلو صندوق النقد الدولي الذين أكدوا أن أيّ قرض لفائدة الحكومة مشروط كذلك بالحوكمة والشفافية واحترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وخاصة دسترة حق الإضراب.
