ا ف ب أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، عفواً يشمل عدداً من الجرائم تستثني تلك المتعلقة بتنفيذ الأعمال الإرهابية، توقف على أساسه العقوبة عن العسكريين الفارين وحاملي السلاح في حال تسليم أنفسهم وسلاحهم خلال مهلة محددة. ويأتي ذلك لمناسبة عيد الجلاء (جلاء آخر جندي فرنسي عن سوريا في 1946)، وعشية إطلالة إعلامية جديدة للرئيس السوري عبر قناة "الإخبارية" السورية، للحديث عن آخر تطورات الأزمة المستمرة في بلاده منذ أكثر من سنتين. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 23 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم. وهو في الواقع عفو انتقائي يشمل جرائم محددة ويتضمن تخفيضاً للعقوبات على جرائم أخرى. وينص المرسوم على "العفو عن كامل العقوبة" للجرائم المتعلقة بالدعاية التي ترمي في زمن الحرب إلى "إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية"، ونقل "أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها، ومن شأنها أن توهن نفسية الأمة". كما يشمل "كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة". ونص المرسوم على "العفو عن ربع العقوبة في الجرائم" المتعلقة ب"المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب"، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاماً. ويشمل العفو كامل العقوبة في حال "العلم" ب"جرائم إرهابية" والسكوت عنها، بينما يحسم ربع العقوبة في حال "التآمر" لارتكاب مثل هذه الجرائم ومنها "إيجاد حالة من الذعر بين الناس، والإخلال بالأمن والإضرار بالبنى التحتية، بالإضافة إلي استخدام الأسلحة والذخائر، وتمويل الارهاب". ويستثنى المرتكبون من العفو. ويشمل العفو الكامل كل من حاز سلاحاً أو ذخيرة على أن "يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال 30 يوماً" من تاريخ المرسوم. ويستفيد من العفو الرئاسي العسكريون الفارون داخل البلاد أو خارجها، شرط أن "يسلموا أنفسهم" خلال 30 يوماً بالنسبة للفرار الداخلي، و90 يوماً للفرار الخارجي. ويستثنى العسكريون الذين ارتكبوا عصياناً ضد مسؤوليهم أو "أخذوا الأسلحة من دون إذن وعملوا خلافاً لأوامر رؤسائهم، أو الذين أقدموا على العنف مع استعمال السلاح".
ونقلت سانا عن رئيس الوزراء وائل الحلقي قوله خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم أن المرسوم "يؤدي إلى إطلاق سراح نحو 7 آلاف مواطن ممن ارتكبوا جنايات مختلفة". وقال وزير العدل نجم حمد الأحمد أن المرسوم لم يستثن من أحكامه إلا عدداً محدودا للغاية من الجرائم، لا سيما جرائم الخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية". وأصدر الأسد منذ اندلاع النزاع مراسيم عفو عدة استثنى منها "جرائم الإرهاب". وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن إن هذا العفو "ليس الأول، ولن يؤدي إلى الافراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين"، مجددا الدعوة إلى "إطلاق معتقلي الرأي والضمير وآلاف الثوار المعتقلين" في السجون السورية. في غضون ذلك، أعلنت قناة "الاخبارية" السورية أنها ستبث الساعة التاسعة والنصف مساء الأربعاء، "حواراً حصرياً" مع الرئيس السوري. في هذا الوقت، صرح نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لصحيفة الغارديان البريطانية "أنه لن يعود هناك سوريا إذا استقال الاسد". حزب الله يورط لبنان في تداعيات النزاع على لبنان المجاور، دعا الائتلاف الوطني السوري المعارض الحكومة اللبنانية إلى منع حزب الله، حليف دمشق، من تنفيذ عمليات داخل سوريا. ويأتي ذلك بعد قصف مقاتلين معارضين في منطقة القصير، وسط سوريا، معاقل للحزب الشيعي في منطقة الهرمل في شرق لبنان، ما أدى الى مقتل شخصين، الأحد. وقال مقاتلون إن الخطوة أتت رداً على قتال الحزب إلى جانب النظام وقصفه مواقع المعارضين. وحض الائتلاف الحكومة اللبنانية على "ضبط حدودها والإيقاف العاجل" لكل العمليات "المنسوبة لحزب الله" في سوريا. كما دعا الجيش اللبناني إلى "ضبط النفس والتزام الحكمة في التصرف"، و"كتائب الجيش الحر في ريف حمص الغربي إلى ضبط النفس واحترام الحدود السيادية للبنان".
