وسط أجواء مشحونة بالغضب عقدت صباح أمس جامعة النقل وغرفة الخدمات المينائية ندوة صحفية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة بحضور ثلة من الأطراف الفاعلة في القطاع وأصحاب مؤسسات شدّ وفكّ رباط السفن ومؤسسات حراسة البواخر بمجموعة من الموانئ من مختلف الجهات التونسية. وأعلن سالم نبغة رئيس جامعة النقل، أن جميع مؤسسات شد وفك رباط السفن ومؤسسات حراسة البواخر قد قررت القيام بوقفة احتجاجية اليوم أمام مقر وزارة النقل بالعاصمة تنديدا بسياسة المماطلة والتسويف والتهميش التي تمارسها وزارة النقل وعدم تجاوبها مع مطالبهم والمتمثلة أساسا في عدم «تأميم» القطاع على حدّ تعبيره. وأضاف سالم نبغة أنهم سينظمون بعد الوقفة الاحتجاجية يوما إعلاميا لكافة القطاعات البحرية والمينائية بتاريخ 25 أفريل لتسليط الضوء على أبرز المشاكل التي باتت تؤرق القطاع، مؤكدا أن يوم 6 ماي المقبل سيكون «يوم صدّ» بالنسبة للقطاعات البحرية من ناقل بحري الى وكيل عبور ومن وسيط لدى الديوانة الى النقل الدولي والداخلي حيث ستقوم كافة الموانئ بإيقاف نشاطها وكل خدماتها على حدّ قوله. وأشار رئيس الجامعة الى أن مهنيي القطاع يعيشون وضعا صعبا وأن وزارة النقل لم تبد أي تجاوب مع مطالب القطاع قائلا: «هناك غياب لتفعيل القرارات التي وقع الاتفاق عليها بين الوزارة واتحاد الأعراف والجامعة الوطنية للنقل وقد طالبنا في عديد المناسبات بالاجتماع بسلطة الإشراف، زد على ذلك فنحن نريد الاطلاع على فحوى الاتفاق الأخير المنبثق عن مجلس وزاري لأنه يحدّد مصيرنا». وأضاف قائلا: «كل ما نريده هو أن تتوضح الرؤية وتهدأ الأجواء ولما لم يصدر قرار الى حدّ اليوم يسوي وضعية الأعراف وخاصة بولاية قابس حيث توقف عملهم منذ سنتين «لا خدمة لا قدمة». لا حاجة لوجود الدولة من جهته أكد محمد كمال الوحيشي رئيس غرفة الخدمات المينائية أنهم يريدون المحافظة على القطاع لفائدة الخواص وأن القرارات الوزارية القاضية بتأميم القطاع هي مرفوضة على حدّ تعبيره وأضاف في هذا الغرض: «تأميم القطاع سيقضي على أهل الاختصاص فلقد قدمنا النفيس والغالي من أجل مؤسساتنا وقدمنا الكثير لنراها تكبر يوما بعد يوم فما راعنا إلا والدولة تريد المساهمة بنسبة 35% وأنا أقول لهم أن القطاع وجب أن يعود للخواص ولسنا في حاجة لوجود الدولة». وأقرّ محمد كمال الوحيشي أن الاتفاقيات التي عقدتها وزارة الإشراف هي اتفاقيات موجهة لإقصاء الأعراف قائلا: «لقد وقعنا في السابق على طلبات كيفية تنظيم القطاع وأجابونا بالتهميش والمواصلة في المماطلة، فنحن لا ننتمي للمناولة وأصبحنا مهددين من جميع النواحي خاصة وأن لنا التزامات أمام البنوك وأمام عائلاتنا واحتياجاتنا اليومية. هي مرحلة الاستفزازات أما معز السلامي كاهية رئيس ثاني لجامعة النقل فقد بيّن أنه بعد مرحلة التسويف والمماطلة يعيش العاملون في القطاع مرحلة الاستفزازات لأنه في صمت الحكومة تهميش لمطالبهم على حدّ قوله مضيفا: «نحن سنتحرك بصفة مرحلية ولن نسكت بعد اليوم وسنقف بكل قوة لأن هؤلاء «يحبوا يفكولي خبزتي» وهو ما لن نقبله كلفنا ذلك ما كلفنا، كما أننا لم نطلب الكثير كل ما نريده هو أن نجتمع سوية صحبة وزارة الإشراف واتحاد الشغالين واتحاد الأعراف لنتباحث في المسألة وذلك للتوصل الى تفعيل القرارات الممضاة في وقت سابق والى إيجاد حلّ للرقي بقطاع الموانئ الذي يشكو عجزا منتذ سنتين». أعراف في الموعد عمّ الضجيج وتعالت الأصوات قبل انطلاق اللقاء بين مجموعة من المهنيين الذين كانوا في الموعد بحثا عن بصيص أمل ينقذهم من المأزق أو الكابوس الذي بات يعايشهم طيلة سنتين فالسيدة سامية مباركي شعبان وهي وكيلة شركة «فاطمة لخدمات البواخر» بميناء قابس لم تقو على محادثتنا في بادئ الأمر من فرط بكائها قبل أن تؤكد لنا: «منذ شهر جويلية 2011 قامت السلطات بتعليق نشاط الخواص وصنفونا ضمن أنشطة مناولة في حين أننا لا نتبعها وكراس الشروط تثبت ذلك والى حدود اليوم لازلنا في أخذ ورد وفي تسويف وكذب ومماطلة والمطلوب هو أن نستأنف نشاطنا وألاّ يقوموا بتأميم قطاعنا هذا قطاعنا ولن يأخذوه منّا». أما الهادي الوافي وهو وكيل الشركة البحرية لحراسة البواخر بمنطقة حلق الوادي فقد أكد أنهم كأعراف يعملون على تطبيق القوانين وتمكين العمال من كافة مستحقاتهم المالية على حد قوله مشيرا الى أنهم بصدد التحصل على المنح بنسبة 100% متسائلا في الآن ذاته: «لماذا يسعى اتحاد الشغالين الى بث الفوضى في صفوفنا وماذا يريد اليوم من الأعراف؟؟ في حين أبرز عزيز الطالبي صاحب شركة بواخر ببنزرت ونائب رئيس الغرفة الوطنية للخدمات المينائية أنهم يعيشون اليوم في ظرف خاص قائلا: «ما نراه اليوم هو محاولة للقضاء على القطاع الخاص واضمحلاله ونحن نريد حلولا من وزارة الإشراف».
