نفذ الخميس 25 أفريل 2013 حوالي مائتي مهني من اصحاب سيارات الاجرة " التاكسي " وقفة احتجاجية بساعة واحدة امام مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وذلك احتجاجا على المنشور عدد 5 الصادر عن وزارة النقل بتاريخ 12 فيفري 2013 والذي ينص على إمكانية تغيير نشاط رخص "التاكسي" الفردي واللواج بجميع اصنافها المسلمة قبل دخول الامر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر من نفس السنة حيز التنفيذ الى رخص تاكسي جماعي وقد رفع المحتجون شعار " ديقاج " في وجه رئيس الغرفة الجهوية لسيارات الاجرة التاكسي التي طالبوا بحلها تمهيدا لعقد مؤتمر استثنائي تتمخض عنه تمثيلية نقابية جديدة. القطاع يحتضر.. و رئيس الغرفة هو المسؤول شدد المحتجون على ان قطاع التاكسي في الجهة يعيش حالة من الاحتضار نتيجة تراكم المشاكل التي فشلت سلط الاشراف في معالجتها فقد ابدوا قلقهم وانشغالهم جراء تراجع مداخيلهم مقارنة بسنوات خلت وذلك بسبب ارتفاع كلفة المصاريف التي تتوزع اساسا على معاليم التامين والصيانة والاداءات والغاز واقساط القروض فضلا عن تضاعف عدد المشتغلين في القطاع حيث ناهز عددهم حوالي 9000 مهني وهو ما ساهم حسب رايهم في تقليص هامش الربح وقد اعتبروا ان هذا المنشور هو بمثابة القرار العشوائي والارتجالي الذي سيزيد الطين بلة بما انه سيؤدي الى ضرب القطاع بصفة نهائية واحالة زهاء 3000 سائق سيارة اجرة تاكسي على البطالة وقد شهدت هذه الوقفة حالة من الاحتقان مردها مطالبة المحتجين برحيل رئيس الغرفة الجهوية لسيارات الاجرة التاكسي الحبيب بن خليفة الذي حملوه مسؤولية الحالة المتردية التي أضحى عليها القطاع نتيجة تقصيره في الدفاع عن مصالح المهنيين الذين اكدوا على ضرورة تصحيح المسار النقابي من خلال عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب اعضاء جدد شرعيين للغرفة النقابية ،كما طالبوا بفتح ملفات الفساد داخل المنظمة ومحاسبة المتورطين فيها التريكي يتدخل.. والوالي يوضح سجلت هذه الوقفة الاحتجاجية حضور رئيس الاتحاد الجهوي لمنظمة الاعراف الذي تحادث طويلا مع المحتجين وقد عبر لهم عن تفهمه لمطالبهم وطلب منهم اعداد عريضة سحب ثقة ممضاة من قبل ثلثي المنخرطين في الغرفة الجهوية لسيارات الاجرة التاكسي الذين يقدر عددهم بحوالي 500 منخرط مصحوبة بتعليل يتم فيه توضيح اسباب مطالبتهم باعفاء الاعضاء الحاليين للغرفة النقابية وذلك لكي تعرض على المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة ثم لاحقا على لجنة الاخلاقيات الموجودة صلب منظمة الاعراف في تونس العاصمة والتي ستبت في الموضوع وفقا لما ينص عليه القانون الاساسي للمنظمة وقد افاد التريكي ان والي صفاقس فتحي الدربالي اتصل به لتوضيح ما اسماه اللبس الذي شاب منشور وزارة النقل حيث اكد له ان ما ورد في نص المنشور لا ينسحب على مدينة صفاقس التي لن يتم فيها تسليم رخص خاصة بالتاكسي الجماعي وقد ابلغه انه سينشر بلاغا في الصحافة لتطمين اصحاب وسائقي سيارات الاجرة التاكسي الذين هم في امس الحاجة لاصغاء المسؤولين الجهويين لمشاغلهم ومشاكلهم التي ما انفكت تتراكم وهو ما يطرح اكثر من سؤال حول مستقبل هذا القطاع العليل
وفي اطار متابعة هذا الموضوع وجه والي صفاقس فتحي الدربالي وهو رئيس اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل اعلاما لكافة العاملين في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص على الطرقات بواسطة سيارات التاكسي الفردي واللواج والنقل الريفي نفى فيه ان يكون قد وقع اسناد اي رخصة تاكسي جماعي في دائرة النقل الحضري بمدينة صفاقس الكبرى او تعويض رخص تاكسي فردي او لواج او نقل ريفي بتاكسي جماعي واضاف ان النية لا تتجه ايضا الى اسناد مثل هذه الرخص مستقبلا .
