أكد رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حركة «نداء تونس» الحالي الباجي قائد السبسي أن إعلانه مؤخرا نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة يعد إشارة إلى أن الفترة الانتقالية لا يمكن أن تدوم أكثر، كما شدد على أن سنه لن يكون عائقا أمام ترشحه أو قيامه بمهام المنصب. وقال السبسي (86 عاما) في تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): «من حقي الترشح.. ونحن في فترة انتقالية طال عمرها الزمني وكان من المأمول أن تنتهي بعد عام ولكن ها نحن أنهينا عاما وأكثر دون تقدم .. وأرى أن الموجودين في الحكم غير مستعدين أو مستعجلين لإنهاء الفترة الانتقالية، ومن ثم فإن إعلان ترشحي هو إشارة ورسالة مني بأنه لا يمكن أن تطول الفترة الانتقالية لأكثر من ذلك». وأكد السبسي : «لا صحة لما يردده البعض حول أني أحاول استباق قانون تحصين الثورة بإعلان ترشحي للرئاسة .. هذه ليست مشكلتي .. وإذا كانوا يريدون وضع قانون لتحصين الثورة فليضعوه». وفي تعليقه على ما طرحه البعض حول قضية تجاوزه للسن المنصوص عليه في مسودة الدستور الجديد للبلاد حول سن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية وحددته ب75 عاما، قال: «موضوع السن هذه بدعة .. وفي كل دساتير الدول المتقدمة لا يمكن أن نجد هذا الشرط .. هذا الشرط ليس موجودا إلا في سبع دول معظمها في أفريقيا». وتابع: «ما هي الفائدة من وضع هذا الشرط الإضافي في هذا المشروع الوهمي الذي نتحدث عنه بتونس .. ومع ذلك إذا كانوا يريدون الإصرار عليه فلهم ما يريدون ولكن نحن لا نتوقف عند ذلك». وأضاف : «السن لم ولن يكون مشكلة عندي .. بل هو مشكلة عند من وضع هذا الشرط .. وما يثار حتى الآن مجرد حديث عن مسودة للدستور الذي لا يزال يحتاج للمصادقة عليه، وهو بالأساس لم ينته بعد». وردا على ما يطرح من آراء تنادي بضرورة تولي الشباب قيادة البلاد بوصفهم الصناع الحقيقيين للثورة التونسية، قال: «لو كان الشباب هم من سيتولون دفة الأمور فسنقول حسنا وأهلا وسهلا .. ولكن وحتى الآن الشباب غير موجودين، ولم يعلن أو يتقدم أحد من الشباب لهذا المنصب». وتابع: «ومن يسيرون الوضع في البلاد الآن ليسوا من الشباب»؟؟ وأردف: «الأمر ليس إعلان حرب أو كسر عظم كما يراها البعض من قبلي على أحزاب الترويكا .. فقط أنا استخدمت حقا من حقوقي وأرى أنه واجب سياسي نقوم به، وكل إنسان حر في اتخاذ ما يراه من مواقف». وأضاف : «بالطبع هناك حساسيات وتنافس بين مختلف الأحزاب ولكنها ليست حربا بين الأحزاب الليبرالية والدينية ولكن الموضوع الآن هو معركة بين الديمقراطيين وغير الديمقراطيين .وبإذن الله ستبقى تونس ديمقراطية كما نريدها». وفي رده على تساؤل حول النسبة والتأييد المتوقع أن يحصل عليه إذا ما جرت انتخابات رئاسية مبكرة، قال : «أحدث استطلاعات الرأي تقول إن حزب نداء تونس سيحصل في أي انتخابات مقبلة على 2ر٪32 وحركة النهضة على ما يقرب ٪30 فقط .. أي أننا الحزب الأول». وتابع : «وفي ما يخص الشخصيات المترشحة للرئاسة فترشحي أنا شخصيا سيكون في الموقع الأول بإذن الله .. وأعتقد أنني أحظى بالدعم من النداء وحلفائه .. ولكن لم يتم الاتفاق بعد على موعد الانتخابات». وحول إمكانية التنسيق بين النداء والنهضة في الفترة المقبلة سواء على مستوى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، أجاب : «النهضة لم تعبر عن موقفها بشكل رسمي من إعلان ترشحي للرئاسة .. ولا يهمني أن يدعموني أو يختاروا دعم غيري من داخلهم أو من حلفائهم .. ولا أهتم بما ردده البعض منهم أو من خارجهم حول مسألة استباقي لقانون تحصين الثورة أو إثارة قضية السن، فلم أكن لأتوقف عند ردود أفعالهم .. أنا اتخذت القرار انطلاقا من قناعاتي ومفهومي للواجب الوطني». وتابع : «أما في ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية فسوف ننتظر لنرى نتيجة الصندوق، فإذا أسفر عن نتيجة إيجابية لحركة النهضة أو غيرها من الأحزاب فبالطبع لابد أن نأخذ هذا بعين الاعتبار وإلا نكون بذلك متخلين عن الديمقراطية .. فالديمقراطية تفرض علينا أن نتعامل مع كل ينتجه الصندوق».
