نظرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس الاثنين 6 ماي 2013 مجددا في القضية عدد 20641 المتعلقة بجريحي قرقنة راغب التومي وحمدي عروس وهي قضية متهم فيها رجلا الامن محمد سعيد خلودة وعمران عبد العال وهذا الاخير حضر في الجلسة لاول مرة منذ انطلاق النظر فيها بقاعة الجلسات بعد ان كان في السابق يرفض المثول امام الهيئة القضائية ومطالبا بنقل القضية لتصبح من انظار المحكمة بتونس العاصمة وليس من انظار المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس وخلال الجلسة طلب المكلف العام بنزاعات الدولة التاخير للاطلاع على الطلبات المالية كما تم استنطاق المتهمين الاثنين حيث انكر المتهم عمران عبد العال اطلاق النار في اتجاه المتظاهرين وانما اطلق طلقتين في الهواء ومن دون ان يتسبب ذلك في اصابة اي شخص وقال ان هناك تضاربا في اقوال الشهود ولا سيما في مسالة التعرف على مطلق النار وعلى السلاح المستعمل وقال عمران عبد العال ان المتهم الثاني محمد سعيد خلودة وعون امن ثان هو حسن النوي كانا يقولان ' يا لولاد اضربوا الكرتوش راهو القانون يحمينا ' واما محمد سعيد خلودة فانه انكر اي مسؤولية في اطلاق النار وقال انه كان يملك سلاح بيريتا ولما وجده لا يشتغل قام باستبداله بسلاح شتاير ونفى ان يكون اطلق النار سواء من سلاحه الفردي او من الشتاير وانكر ايضا ان يكون اعطى تعليمات لعمران عبد العال باطلاق النار وان القانون سيحميهم لافتا الى انه لما كان في منطقة برج الحصار استعدادا لمغادرة قرقنة وصله اتصال هاتفي بان هناك وفاة وجرحى في صفوف المتظاهرين وحينها قال عون الامن جمال نصير ان القانون سيحميهم لان البلاد في حالة طوارئ وتمسك خلودة بالنفي وقال انه لم تطلق عبارة ' القانون يحمينا ' في اي مكان اخر وقد اتفق لسان القائمين بالحق الشخصي ولسان الدفاع في طلب اجراء الاختبارات البالستية اللازمة قصد معرفة نوعية الرصاص الذي اصاب جريحي قضية الحال وبالتالي تحديد السلاح المستعمل وهو ما يساعد على كشف جوانب هذه القضية التي يبدو ملفها شبه ' فارغ ' واضاف الاستاذ عبد الرحمان الجبنوني القول ' نريد خبيرا في الجوانب البالستية لتحديد المواد المعدنية المستعملة ونوعية الرصاص والعملية سهلة باعتبار ان هناك شظايا لا زالت الى الان بجسد الجريحين راغب التومي وحمدي عروس وزاد الاستاذ الجبنوني بالقول ان عملية اطلاق النار حتى وان حصلت فان الوضع العام الحالي الذي تشهده البلاد والذي يشبه وفق توصيفه الحرب الاهلية يفرض الالتفاف الجماعي وان مكان الموقوفين في قضية الحال ليس الايقاف وانما التواجد في جبال الشعانبي للمساهمة في الدفاع عن الوطن هذا كما اتفق لسان القائمين بالحق الشخصي ولسان الدفاع في طلب الحاق ملف قضية الشهيد سليم الحضري بملف قضية الحال باعتباره يتضمن تفاصيل اكبر واكثر وهما يتعلقان بنفس الوقائع والاحداث وملف قضية الشهيد الحضري فيه تفصيلات عن الرصاص المستعمل لا توجد في ملف قضية الحال واثر ذلك رفعت الجلسة للمفاوضة والنظر في المطالب المقدمة ومساء امس الاثنين انتصبت هيئة المحكمة المجددة لتلاوة قرارها بتاحيل النظر في الجلسة الى يوم 17 جوان 2013 وعرض الجريحين راغب التومي وحمدي عروس على لجنة فنية تتكون من طبيب شرعي هو سمير معتوق ورئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى العسكري العميد طبيب محمد السوسي والخبير العسكري العقيد التركي المختص في الاسلحة والذخيرة قصد استخراج شظايا الذخيرة من بدن المتضررين راغب التومي وحمدي عروس لامكانية التعرف على نوعية الذخيرة والاسلحة المستعملة وان تعذر ذلك اعتماد صور الاشعة للوصول الى ذلك واجراء ابحاث تكميلية خاصة ومكافحة بين المتهمين سعيد خلودة وعمران عبد العال وبعض الشهود كما قررت هيئة المحكمة رفض مطلبي الافراج المؤقت عن المتهمين
