نظرت لجنة فرز ملفات الترشح للهيئة المستقلة للانتخابات في اجتماعها أمس في توصيات الهيئات المهنية التي قدمت تقاريرها حول حيادية المترشحين ونزاهتهم واستقلاليتهم، ومن بين تسعة عشر مترشحا وضعت عليهم نقاط استفهام تم استبعاد اثنا عشر مترشحا فيما وقعت إعادة النظر في 5 مترشحين وبقيت علامات استفهام حول مترشحين اثنين. وقد أثير جدل كبير بين أعضاء لجنة الفرز حول نشر القائمة النهائية للمترشحين لاسيما أن الهيئات المهنية لم تقدم تقاريرها حول بعض الشخصيات التي أكد عدد من الأعضاء بأن في حوزتهم ملفات تثبت عدم حياديتهم واستقلاليتهم ونزاهتهم، من ذلك أحد المترشحين الذي قدم ترشحه على أساس كونه محاميا وهو في الأصل محام وأستاذ جامعي ولم تعثر هيئة المحاماة في ملفه كمحام عن أيّة شبهة تطاله، فيما استظهر أحد أعضاء اللجنة خلال اجتماع بملف يثبت أنه ترشح لعضوية الهيئة العليا لحقوق الإنسان في عهد المخلوع على أساس كونه أستاذ تعليم وأن المخلوع عينه صلب هذه الهيئة لمدة ثلاث سنوات. عضوية المترشح في الهيئة العليا لحقوق الإنسان زمن بن علي كان المانع وراء عدم ترشحه ذلك أن عددا من النواب يرون في كونه ساهم في تلميع النظام السابق كما ساهم في تزوير التقارير التي كانت تظهر تونس في غير صورتها الحقيقية وهي الدفاع عن حقوق الإنسان. وقد عاب عدد من الأعضاء على الحكومة عدم مدهم بهذه المعلومات لاسيما وأنهم لم يراسلوا هيئة الأساتذة الجامعيين. ولئن تكتم أعضاء اللجنة عن ذكر اسمه، فإن صفة المترشح تحيل إلى اسمه وقد تحدثت عنه في مرات سابقة وسائل الإعلام وهو كمال بن مسعود الذي قيل إنه مرشح «حركة النهضة» للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبعد جدل كبير حول نشر القائمة النهائية للمترشحين للهيئة، اتفق أعضاء اللجنة على نشر قائمة موسعة ل 146 مترشحا على الموقع الالكتروني للمجلس لإطلاع الرأي العام عليها لمزيد التثبت في انتظار أن يتم يوم الجمعة القادم ضبط القائمة النهائية للمدعوين لجلسة الاستماع.