اختتم أمس بضاحية قمرت الملتقى الوطني لإنطلاق مشروع التصرف في نفايات الأنشطة الصحية ونفايات ثنائية «الفينيل» متعدد الكلور والتي تتأتى من مولدات الكهرباء، وقال الطيب رمضان مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات انه رغم التأخير المسجل في تفعيل هذا المشروع فإنه سيمكن من السيطرة على هذا الصنف من النفايات. وأضاف ان 18 ألف طن من نفايات الأنشطة الصحية يتم إفرازها سنويا من المؤسسات الإستشفائية، وقال ان 8 آلاف طن من هذه النفايات تصنف في خانة النفايات الخطيرة، ويتم التخلص من جزء هام منها بإيداعها في المصبّات دون معالجة. ودعا «رمضان» الى تضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الذي سيكون القاطرة لإرساء منظومة تصرف مستدامة في هذا الصنف من النفايات. وفي تصريح خصّ به «التونسية» قال الطيّب رمضان ان هذا المشروع يهدف الى إيجاد الطرق المثلى لمعالجة هذا الصنف من النفايات من حيث تجميعها وتخزينها ثم تصديرها الى الخارج لمعالجتها. وقال انه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة لإقامة منظومة كاملة لجمع النفايات وتخصيص وحدات لمعالجتها بعيدا عن الطرق التقليدية والمتمثلة في حرق النفايات وإلقائها عشوائيا في المصبات بعيدا عن الطرق العلمية والفنية. وحول الأماكن التي ستجمع منها النفايات الصحية، قال ان المشروع سيشمل تونس الكبرى وكذلك ولايات الوسط والساحل والجنوب لأنها تضم النسبة الأكبر من النفايات، مؤكدا أن حجم النفايات الصحية المنتجة سيكون في حدود 11 ألف طن سنويا. وأضاف ان المعالجة ستشمل جميع أصناف النفايات الصحية وستقسم حسب الصنف ومنها نفايات خطرة ونفايات أخرى تتطلب معالجة خاصة. وقال «الصادق العمري» كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والبيئة المكلف بالبيئة، انه في إطار المحافظة على المحيط وعلى المنظومات البيئية وفي إطار الشراكة مع أطراف التعاون الدولي والهيئات المانحة، تم الإتفاق على وضع منظومة للتصرف في النفايات ترتكز على تطوير نظم معالجة النفايات المنزلية والمشابهة من خلال إحداث منشآت جديدة تعوض المصبات العشوائية وإقرار منظومة للنفايات الصناعية والخاصة، وإرساء منظومات للتصرف في النفايات القابلة للتثمين والرسكلة والنفايات الخاصة على غرار التصرف في المبيدات التالفة. كما أكد أنه تم الإنطلاق في إنجاز المراجعات الإستراتيجية لمختلف البرامج والمشاريع المتصلة بالتصرف في النفايات لإدخال الإصلاحات المستوجبة في إطار مقاربة مندمجة ومستدامة. وقال ان مشروع التصرف في نفايات الأنشطة الصحية ومادة ثنائية الفينيل متعدد الكلور يندرج في سياق خطة عمل وطنية لتفعيل اتفاقية «ستوكهولم» حول الملوثات العضوية الثابتة والتقليص منها بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وحمايتها والتي صادقت عليها تونس منذ سنة 2004. مؤكدا انه في نطاق هذه الخطة سيتم العمل على إزالة انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة بتونس قصد القضاء على تأثيراتها السلبية على الصحة البشرية وإدراجها ضمن إستراتيجيات التنمية المستدامة. واضاف ان نفايات الأنشطة الصحية تعتبر مصدرا للإفرازات السامة على غرار مادتي «الديوكسين» و«الفيوران» كما تعتبر مادة «ثنائية الفنيل متعدد الكلور» من بين الملوثات العضوية الثابتة الى جانب تسعة أنواع من المبيدات التي تستعمل لمكافحة الآفات. وقال ان هذا المشروع ممول عن طريق هبة من الصندوق العالمي للبيئة تقدر ب5,5 مليون دولار وتهدف الى إقرار إستراتيجية وطنية تختص في التصرف الرشيد والسليم في نفايات الأنشطة الصحية والحد من إنعكاساتها السلبية على الصحة العامة وعلى المنظومات البيئية وضمان الفرز الإنتقائي للنفايات داخل المؤسسات الصحية. وأشار الى ان هذا المشروع سيساهم في دعم الإطار المؤسساتي والقانوني والإحاطة الفنية لكل الأطراف المعنية بالمشروع على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي مع تنمية الموارد البشرية والقدرات وتحسين إمكانيات التصرف في هذه النفايات وإعداد مخططات تصرف خصوصية. وقال أنه سيتم التقليص من إنبعاثات الغازات السامة المتأتية من حرق 3200 طن سنويا من نفايات الأنشطة الصحية الخطرة الناتجة عن الحرق العشوائي لهذه النفايات وإزالة 1100 طن من التجهيزات المحتوية على مادة «PCB» والتي تمثل 65 بالمائة من الكمية الجملية لهذه المادة والتي تقدر ب 1700 طن.
