بعد التأخر الواضح في اشغال الطرقات بولاية نابل والتي انطلق بعضها منذ سنتين عادت الاشغال الى النسق العادي حيث بلغ عدد من المشاريع المرحلة الاخيرة قبل التسليم بعد ان تمكنت وزارة التجهيز والإسكان بالتعاون مع المجلس الجهوي لولاية نابل من تذليل الصعوبات العقارية التي عطلت انجاز هذه المشاريع. وقد انطلقت من جديد اشغال مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 الرابطة بين تركي ونابل ومدخل الطريق السريعة تونس الحمامات من جهة محول تركي على طول 20٫5 كلم باعتمادات جملية بأكثر من 30 مليون دينار. ومن بين أسباب التأخير تراجع أصحاب العقارات عن عملية التفويت لفائدة المصلحة العامة مما استوجب تكوين لجنة للإستقصاء والمصالحة بولاية نابل عملت على تذليل الصعوبات من خلال الحوار مع أصحاب العقارات وقد تم حل 90 بالمائة من المشاكل العقارية ومن المنتظر ان تنتهي الاشغال موفى شهر سبتمبر 2013. كما استؤنفت اشغال مشروع منعرج مدينة قرنبالية بعد أن توقفت سنة كاملة ويمتد المنعرج الذي رصدت له اعتمادات بأكثر من 16 مليون دينار على طول 7 كلم. كما عادت منذ مدة اشغال مضاعفة الطريق الجهوية رقم 43 الرابطة بين منزل بوزلفة وسليمان ومنعرج الطريق الجهوية رقم260 إلى النسق الطبيعي وتبلغ الاعتمادات الخاصة بهذا المشروع 13٫5 مليون دينار. كما إنطلقت أشغال الطريق المؤدية إلى المحطة الإستشفائية بقربص من طرف شركة إسبانية وستتواصل مدة 14 شهرا على أن تنتهي في مطلع سنة 2015 وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع 20 مليارا من المليمات التونسية وسيكون لهذه الطريق دفع إيجابي للسياحة بقربص. اما مشاريع تعبيد المسالك الفلاحية فقد شهد عدد منها تأخيرا بسبب مشاكل عقارية ومشاكل في تجاوز تكلفة المشاريع للميزانية المحددة مسبقا على غرار طريق برج علام الرابطة بين مدينة سليمان وعمادة الشريفات حيث تقرر خلال ميزانية 2012 إنجاز 100 كيلومتر من المسالك الفلاحية والطرق الفرعية في الولاية بكلفة جملية تقدر بحوالي 14 ألف دينار، ويتضمن القسط الاول تعبيد 7 مسالك فلاحية، وتتراوح نسب الإنجاز بين 30 بالمائة و90 بالمائة بطول 44 كيلومترا في معتمديات الميدة وبني خلاد ومنزل تميم وقليبية. أما القسط الثاني فيتضمن تعبيد 8 مسالك بطول 54 كيلومترا بكلفة 4 ملايين دينار وتشمل جهات نابل والهوارية ومنزل حرب ومنزل تميم والرعينين والميدة ومنزل بوزلفة. وعموما فان التكلفة الجملية لمشاريع الجسور والطرقات والمسالك الفلاحية بولاية نابل تبلغ 148 مليون دينار في ميزانية 2012.