أثارت مداخلة أغلب نواب «التأسيسي» امس، خلال الجلسة العامة التي خصصت للاستماع ومساءلة وزير المالية الياس الفخفاخ حول القرض المزمع اسناده لتونس من صندوق النقد الدولي والذي تبلغ قيمته 2.7 مليار دينار حفيظة وغضب الوزير، الذي اعتبر أن تصريحاتهم تندرج في اطار المزايدات السياسية، مشيرا في السياق ذاته إلى أنهم يجهلون الواقع الاقتصادي التونسي وغير مطلعين عنه. فقد دعا أغلب النواب في جلسة الاستماع الثانية لوزير المالية، إلى ضرورة مراجعة القوانين والاجراءات المتعلقة بالسياسة المالية والجبائية، معتبرين أن البرنامج الاقتصادي للحكومة الحالية هو نفسه برنامج بن علي لسنة 2009 ويقوم على نفس الفلسفة الليبرالية. وفي هذا الإطار أكد النائب عن كتلة «التكتل» جمال الطوير أن الثورة لم تشمل الإدارة التونسية لأنها مازالت تعتمد نفس قوانين بن علي التي وقع سنها على مقاس أشخاص معنيين على حدّ تعبيره، مطالبا بضرورة مراجعة هذه القوانين والاجراءات.من جهتها قالت النائبة عن كتلة «المؤتمر»، مبروكة مباركي أن برنامج الحكومة يقوم على نفس الفلسفة الليبرالية التي اتبعها «التجمع» المحلّ والتي أنتجت على حدّ قولها الدكتاتورية، كما أشارت إلى أن البرنامج الاقتصادي الحكومي يحتوي على عديد التناقضات بينما اعتبر النائب المستقل الطاهر هميلة أن الحكومة الحالية اعتمدت في اصلاحاتها على «قوانين الجمهورية الساخطة التي ثار عليها الشعب»، وأشار إلى أنه إلى حدّ الآن لم يتلق المجلس الوطني التأسيسي قانونا واحدا يغيّر الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لتونس. التداين من أجل التنمية كذبة كبرى هناك من النواب من ذهب إلى أبعد من اعتبار أن البرنامج الاقتصادي للحكومة هو نفسه برنامج بن علي لسنة 2009، واتهم الحكومة بالاستخفاف بالشعب، حيث أشارت النائبة عن «العريضة الشعبية» السابقة إلى اختلاف الأرقام بين تصريحات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي التونسي ووزارة المالية، واعتبرت أن التعلل بالتداين من أجل التنمية هو كذبة لم تعد تنطلي على الشعب التونسي.من جهته، قال النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين منجي الرحوي إن شكل وشروط القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي مجحفة مشيرا إلى أن نسبة الفائدة الفعلية تفوق ضعف النسبة المصرح بها، كما أن مدة الخلاص وجيزة مما سيثقل كاهل الميزانية للسنوات القادمة وقد يكون عامل افلاس خاصة وأنه ليس للحكومة الحالية أدنى تصور علمي مرقم ومدروس عن كيفية وامكانية ارجاع هذا الدين في فترة قصيرة على حد قوله.كما أشار الرحوي إلى أن الاملاءات التي يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تمس السيادة الوطنية لتونس. وردا عن تصريحات الرحوي، أفاد وزير المالية إلياس الفخفاخ أن الحديث عن أن نسبة الفائدة من القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي ضعف ما تم الإعلان عنه خال من الصحة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي أخذ بعين الاعتبار أن تونس تمر بمرحلة انتقالية كما أن الشروط التي تقدم بها الصندوق هي في الواقع اصلاحات اقترحتها وزارة المالية باعتبارها مطلبا من مطالب الثورة. الإسلام هو البديل غير أن النائب عن كتلة «النهضة» الصادق شورو اعتبر أن تاريخ صندوق النقد الدولي «أسود»، مشيرا في السياق ذاته إلى أن شروط صندوق النقد الدولي تتجاوز الجانب الاقتصادي لتمس من الجانب الثقافي والاجتماعي والسياسي وحتى العسكري، وأضاف أن الإسلام هو البديل، مذكّرا بأن حركة «النهضة» في ما مضى كانت ضحية هذا الصندوق والآن «أنصار الشريعة» هم الضحية على حد تعبيره.وختم شورو قائلا «هذا الصندوق يبشر البلاد بعذاب أليم».
