عقد صباح امس رئيس النيابة الخصوصية بنابل شهاب غلاب ندوة صحفية بمدينة نابل خصّصت للرد على كل الاتهامات الموجهة له والى الدعوة للتنحي التي اطلقتها مجموعة الأحزاب المكونة للإتحاد من أجل تونس خلال الندوة الصحفية التي عقدت يوم الجمعة 24 ماي الحالي بنابل,وقال غلاب: « دعوتي إلى التنحي عن رئاسة النيابة الخصوصية لنابل حملة انتخابية سابقة لأوانها». وقد خصّص جانب من الندوة الصحفية للرد على كل الاتهامات ولتوضيح برنامج عمل بلدية نابل خاصة في ما يتعلق بتجاوز العجز المالي وتحقيق التوازن بين الموارد والنفقات. وكانت مجموعة الأحزاب المكونة للإتحاد من أجل تونس قد عقدت اول امس اجتماعا بالإشتراك مع النقابة الأساسية لبلدية نابل خصصته لإستعراض المستجدات المتعلقة بالنيابة الخصوصية لبلدية نابل وجاء فيه ان رئيس النيابة الخصوصية بنابل شهاب غلاب رفض الحصول على قروض من صندوق دعم البلديات معتبرا أن ذلك يعد ربا. وطالبت جبهة «الاتحاد من أجل تونس» وعدد من ممثلي الجمعيات ونقابة بلدية نابل، بإقالة رئيس النيابة الخصوصية بسبب ما اعتبروه استهتارا بمصلحة المنطقة ومتساكنيها. وأكد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن «الحزب الجمهوري» نعمان الفهري خلال ندوة يوم الجمعة أن ثمانية نواب قد طالبوا بإعفاء رئيس النيابة الخصوصية لبلدية نابل من مهامه. كما طالب عضو الإتحاد الجهوي للشغل بنابل عبد المجيد الجوادي بإقالة رئيس النيابة الخصوصية من منصبه على خلفية مزجه بين قناعاته الإيديولوجية ومهامه الإدارية محملا والي نابل مسؤولية تردي الأوضاع. واتهمت الاحزاب والجمعيات والنقابة رئيس البلدية بتنفيذ تدريجي لمشروع ايديولوجي دغمائي يمهد للانقلاب على الدولة المدنية انطلاقا من السلطة المحلية وبالخروج من منظومة القوانين الوضعية الى منظومات موازية». ودعت مجموعة الأحزاب المكونة «للإتحاد من أجل تونس» الى مراجعة التعيينات في الوظائف الحكومية والتي اعتبرت انها تمت على اساس الولاء لحركة «النهضة» ذلك ان أعضاء النيابة الخصوصية بنابل ينتمون ل«التورويكا» الحاكمة ولم يقع فيها تشريك أعضاء أحزاب الإتحاد من أجل تونس مثل المسار والجمهوري من اجل خلق نوع من التوازن. اما رئيس النيابة الخصوصية بنابل فقد سعى الى مواجهة التهم الموجهة اليه والى تفنيدها حيث سبق له ان اكد انه مستقل ولا ينتمي لاي حزب وان رفضه للقرض جاء نتيجة رغبته في عدم اغراق بلدية نابل في المديونية خاصة وانها تعاني من عجز مادي هام قد تتواصل تبعاته الى غاية 2027.