بعد جدل وتعليقات وتصريحات متباينة حينا ومتطابقة أحيانا حول المسودة النهائية للدستور، أصدر الاتحاد من أجل تونس، الجبهة السياسية المتكونة من خمسة أحزاب وهي حزب المسار والحزب الجمهوري ونداء تونس وحزب العمل الوطني الديمقراطي والحزب الاشتراكي بيانا مشتركا استعرض فيه موقفه من هذه المسودة وذلك بعد الاجتماع المنعقد يوم الخميس 6 جوان 2013 بمقر الحزب الجمهوري – مقر جريدة الموقف سابقا- والذي خصص للتداول حول هذه المسألة وانتهى بإصدار بيان من خمس نقاط يتضمن موقفا موحدا من النسخة النهائية للدستور. حيث ثمن البيان في نقطته الأولى ما اعتبره "التقدم الحاصل في النسخة الأخيرة من المشروع وخاصة في ما يتعلق بالنظام السياسي وحرية الضمير وحق الاضراب وكونية حقوق الانسان ودستورية القوانين" قبل أن يعرب في نقطته الثانية عن رفضه ما قال أنه "شاب هذه النسخة من اخلالات أساسية تتمثل في أحكام الفصل 141 بصيغته الحالية. وأحكام الفصل 30 بفقرته الثانية والتي تم اعتبارها "مقيدة لحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر". وكذا الأمر بالنسبة لأحكام الفصل 73 التي "تشترط سنا أقصى للترشح لرئاسة الجمهورية وكذلك أحكام الفصل 6 المتعلق بالتحييد السياسي للمساجد و الأحكام المتعلقة بباب السلطة القضائية وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء واستقلالية النيابة العمومية وكذلك أحكام الفصل 176 الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية في علاقتها بصلاحيات رئيس الحكومة. أما في نقطته الثالثة فقد رفض الاتحاد من أجل تونس الأحكام الانتقالية الواردة بالباب العاشر من المشروع واعتبرها "أحكاما مسقطة تفرغ الدستور من محتواه وتعطل نفاذه وتجعل من المشروع مجرد نسخة توجب إرجاعها للجان التأسيسية وإحداث لجنة تأسيسية خاصة بهذا الباب". وواصل البيان نصه بدعوة كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي للعودة الى مؤتمر الحوار الوطني قصد التوصل الى توافقات حول المسائل المتقدمة الذكر. قبل أنم يختم بدعوة المواطنات والمواطنين وكافة قوى المجتمع الى مساندة الاتحاد من أجل تونس فيما أسماه " سعيه الى صياغة دستور عصري ديمقراطي يرتقي الى تطلعات كل التونسيات والتونسيين". هذا، وتجدر الملاحظة أنه قبل إصدار هذا البيان كان القيادي في الحزب الجمهوري انتقد موقف المعارضة من مسودة الدستور حيث قال "إن المعارضة قد أخطأت في حكمها على مشروع الدستور حين اعتبرت أنه مشروع النهضة" معتبرا أنه "بالإمكان تحسينه بواسطة الحوار والنقاشات بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق أكبر..." كما قال الشابي كذلك "ان الدستور لا يجب ان يكون دستور الأغلبية لأن الأغلبية تتغير..." الشابي قال كذلك في تصريح أثار الكثير من الانتقادات والتعليقات "ان المشروع الحالي يحفظ ويدافع عن حقوق جميع التونسيين...".
