كشف مصدر مسؤول بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، خيّر عدم الكشف عن اسمه، أن الوكالة وتحت إشراف وزارة الصناعة انتهت مؤخرا من إعداد إطار قانوني جديد يسمح للمستثمرين والصناعيين الناشطين في قطاع الطاقات المتجددة بإنتاج الطاقات المتجددة وبيع إنتاجهم ل «الستاغ» علاوة على السماح لهم بتصديرها في حدود سقف مُعيّن، مع التأكيد على أن إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يبقى حكرا على «الستاغ». وأضاف ذات المصدر أن الطاقة المتجددة حاليا في تونس ليس لها إطار قانوني واضح خاصة بالنسبة للمستثمرين الخواص، على عكس المستثمرين العموميين وفي مقدمتهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) التي استثمرت في مشاريع الطاقة الهوائية في كل من الهوارية وبنزرت. واعترف مصدرنا أنه بالنسبة للمستثمرين الخواص هناك إشكال قانوني لأن إنتاج الكهرباء لأجل البيع هو حكر على الدولة عبر «الستاغ»، وانه في الإطار القانوني الجديد الذي انكبت الوكالة على صياغته سيتم النظر في جانبين إثنين، يهتم الأول بالاستثمارات التلقائية لإنتاج الكهرباء والبيع ل «الستاغ» التي تتولى لاحقا التوزيع لأنها تحتكر عملية توزيع الكهرباء في تونس في الوقت الراهن. أما الجانب الثاني من الاستثمارات فسيهتم بالاستثمار لأجل التصدير على غرار مشروع «تونور» البريطاني الذي قدم مشروعا ضخما لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية في الجنوب التونسي وبالتحديد في ولاية قبلي لغرض تصديرها إلى أوروبا ورصد استثمارات مالية هائلة. ولعدم تعطيله أشار إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع الوكالة بدراسة الملف وتمت إحالته الى رئاسة الحكومة التي أبرمت اتفاقية أعطته بموجبها الموافقة المبدئية لإنجاز المشروع شريطة تعمقه في الدراسات الفنية الخاصة بتأثيرات الجوانب البيئية والانعكاسات الاقتصادية والتكنولوجيات المعتمدة. أين وصل الإطار القانوني الجديد ؟ أوضح مصدرنا في هذا الخصوص انه تم حاليا الانتهاء من تحرير الإطار القانوني الجديد، وتم التنصيص في مشروع القانون الجديد على اعتماد الانفتاح بصفة تدريجية مع المتابعة والتقييم من خلال فتح الاستثمارات التلقائية في الطاقات المتجددة في حدود قدرة طاقية محددة بسقف معين. واضاف مصدرنا انه بالنسبة للطاقة الشمسية تم ضبط سقف في حدود 10 ميغاواط من خلال السماح للخواص بإنجاز محطات شمسية وبيع الطاقة المنتجة ل«الستاغ»، غير أن ذلك يبقى رهين الطاقة الفنية لشبكة «الستاغ» ومدى استيعابها للسقف المحدد وأنه لأجل ذلك يتعين قبل كل شيء تحديد مسبق للمواقع التي تقوم الوكالة تحت إشراف وزارة الصناعة بمنحها رخص إنجاز مثل هذه المشاريع لإنجاز محطات شمسية. أما بالنسبة لطاقة الرياح فيتعيّن على الطاقة التي بالإمكان السماح بإنتاجها أن تكون في حدود 50 ميغاواطا ليكون المشروع ذا مردودية. وذكّر المتحدث بأن تونس تعيش عجزا طاقيا إذ تم المرور في ظرف سنة واحدة من عجز بمليون طن مكافئ نفط في 2011 إلى عجز بنحو 1.6 مليون طن مكافئ نفط في 2012. داراسات طاقية جديدة وقال نفس المصدر إن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قامت بالعديد من الدراسات اثبتت قدرة إنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة في مستوى 30 بالمائة من الحاجيات في غضون سنة 2030 ومن أهم هذه الطاقات سبل استعمال الطاقة الشمسية. واضاف المصدر انه تم إنجاز دراسة ثانية حول النجاعة الطاقية من خلال تشخيص الإنجازات في السنوات الماضية وضبط الحاجيات في أفق سنة 2020 بهدف التقليص في استهلاك الطاقة بتونس ، وانه تم الشروع من جهة أخرى في ضبط برنامج العمل والتدخل للسنوات 2014/2017 في إطار برنامج طاقي ثلاثي مع ضبط الخطوط العريضة لبرنامج ثلاثي آخر 2017/2020. وقال المصدر ان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لم تغفل عن إيلاء المخطط الشمسي التونسي، في إطار المخطط الشمسي المتوسطي، الأهمية البالغة بعد ما عبرت المجموعة البريطانية عن إنجاز مشروع تونور لتوليد الطاقة بواسطة الأشعة الشمسية في صحراء ولاية قبلي والذي تعادل طاقة إنتاجه كل طاقة المخطط الشمسي التونسي إضافة إلى وجوب تحيينه على خلفية التطورات التكنولوجية الطاقية الجديدة المعتمدة. وانه من هذا المنطلق حيّنت الوكالة المخطط الشمسي التونسي. ليس هناك أي تقييم طاقي للتوقيت الإداري وردا على سؤالنا حول قيام الوكالة بتقييم أولي أو حتى القيام بتوقعات بشأن تقييم التوقيت الإداري الجديد اعترف المتحدث أن الوكالة لم تقم بتقييم في الغرض وأنه من المفروض إنجاز تقييم بعد انقضاء 6 أشهر على انطلاق هذه التجربة (15 سبتمبر 2012) وان الحكومة استشارت الوكالة التي أمدتها بدراسة أولية من خلال إسقاطات في الغرض أظهرت اقتصادا في الطاقة، وان الثابت أن الاقتصاد في الطاقة أمر متأكد من خلال ربح يوم كامل (وهو يوم السبت) في الإدارات والمنشآت العمومية على مستوى التقليص من استعمال الإنارة واستعمال أجهزة الحواسيب والمحروقات. الأمر الثابت والمتأكد أنه أمام تواصل تسجيل عجز طاقي تفاقم في السنوات الأخيرة، أصبح لزاما على تونس إيجاد الصيغ والسبل الكفيلة بتجاوز هذه الوضعية و أن الحل يتمثل في المراهنة على الطاقات الجديدة المتوفرة بكثرة في البلاد على غرار حسن توظيف طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
