نظرت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية الخميس الماضي في جريمة سرقة باستعمال التهديد بالعنف تورط فيها شاب من ذوي السوابق العدلية عمد الى افتكاك حقيبة المتضرّرة التي كانت تحتوي على جرايتها وسلبها مصوغها ولاذ بالفرار. منطلق هذه القضية التي جدت في شهر جانفي 2013 كانت شكاية تقدمت بها المتضررة الى مركز الامن ذكرت ضمنها أنها في ساعة مبكرة من صباح الواقعة كانت مارة بالطريق العام باتجاه مقر عملها عندما فوجئت بشاب على دراجة نارية يقترب منها ويعمد الى جذب حقيبتها بقوة فتمسكت بها غير انه دفعها حتى سقطت أرضا ثم أشهر في وجهها سكينا وهددها بالقتل إن هي أطلقت عقيرتها بالصياح واخذ الحقيبة وبعض الحلي التي كانت ترتديه ولاذ بالفرار. وقد افادت المتضررة ان حقيبتها كانت تحتوي على جرايتها التي تقدر ب500دينار وأدلت بأوصاف المتهم بكامل الدقة طالبة تتبعه عدليا من اجل ما نسب إليه . وبموجب هذه الشكاية تكثفت التحريات وانحصرت الشبهة في شاب من ذوي السوابق العدلية مختص في «البراكاجات» فالقي عليه القبض وباستنطاقه أنكر ما نسب إليه لكنه تراجع في أقواله عندما تعرفت عليه المتضررة منذ اول وهلة حينها لم يملك الا الاصداح بتفاصيل الواقعة وافاد انه لم يخطط لجريمة السرقة بصفة مسبقة غير انه عندما لمح المتضررة بمفردها وكان المكان خالي من المارة قرر السطو عليها. وبإحالته على قاضي التحقيق تراجع في اعترافاته التي أدلى بها لدى باحث البداية مشيرا إلى أنها انتزعت منه عنوة ونفى أن يكون اعترض زاعمة الضرر وأنه لم يكن متواجدا بمسرح الحادثة بل كان نائما بمنزل احد اصدقائه لمساعدته في اشغال بناء استعدادا لحفل زفافه القريب وانه من الجائز أن شبها بينه وبين الجاني الحقيقي جعل المتضررة تقع في لبس وهو امر وارد جدا وقد اجريت مكافحة بين الطرفين تمسك خلالها كل واحد منهما باقواله . وبعد ختم الأبحاث أحيل المتهم على أنظار القضاء من اجل ما نسب اليه. وبالتحرير عليه من طرف القاضي تمسك بأقواله السابقة طالبا تبرئته من التهمة المنسوبة إليه وهي نفس الطلبات التي تمسك بها لسان الدفاع الذي أكد أن قرائن الإدانة غير كافية لنسبة الفعل الاجرامي لموكله وطلب بصفة احتياطية التخفيف عنه قدر الامكان اذ تراءى للمحكمة وجه للمؤاخذة. المحكمة بعد المفاوضة قضت بإدانة المتهم وسجنه مدة خمسة أعوام.
