بعد الإضراب بيومين الذي نفذه أعوان البريد التونسي في الآونة الأخيرة وتمسك سلطة الإشراف باقتطاع يومي عمل من رواتب الأعوان المضربون عقدت الهيئة القطاعية للبريد والاتصالات هذا اليوم جلسة استعجاليه بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بحضور الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ دامت لعدة ساعات وأسفرت على الخروج بالنقاط التالية : - إقرار الدخول في إضراب ثاني أيام 26-27-28 من شهر جوان الجاري - تحمل وزارة الإشراف ما سيترتب من تدهور للمناخ الاجتماعي لمؤسسة البريد كما تعتبر كل التحركات الاحتجاجية الرافضة لإجراء الاقتطاع الغير شرعي من أجور البريديين دفاعا عن الحق النقابي وعن مطالبهم نضالا نقابيا مشروعا . - من غير المستبعد الدخول في إضراب انطلاقا من يوم الاثنين القادم إن ثبتت عملية الاقتطاع من أجور أعوان البريد. هذا وعلمت" التونسية من مصادر نقابية بريدية حضرت جلسة اليوم أن قرار سلطة الإشراف القاضي بالاقتطاع من أجور أعوان البريد غير قانوني باعتبار أن الإضراب شرعي جاء بعد عديد محاضر الجلسات خاصة وان الطلبات تتمثل بالأساس في الزيادة في الأعوان خاصة وان القطاع يشكو نقصا فادحا في الموارد البشرية بسبب عدم تعويض الأعوان اللذين أحيلوا على التقاعد الأمر الذي ساهم في مزيد الضغط على طاقة الأعوان بالإضافة إلى خوصصة بعض الخدمات البريدية التي أصبحت تقوم بها عديد الأطراف الدخيلة بدون موجب قانوني وأضافت مصادرنا النقابية أن قرار سلطة الإشراف فاجئ الجميع خاصة وان الطرف النقابي طلب التفاوض في المطالب العالقة.