انعقد أمس مجلس وزاري برئاسة نورالدين البحيري الوزير لدى رئيس الحكومة خصّص للنظر في تبسيط الإجراءات الجبائية والديوانية. وقد تم خلال هذه الجلسة التأكيد على ضرورة الانتهاء من تبسيط الإجراءات الجبائية والديوانية والشروع في تجسيمها قبل موفى سنة 2013. وأقر المجلس الوزاري المنعقد ضرورة تشريك بقية الوزارات والأطراف المعنية لمزيد تعميق النظر في الجوانب المتعلقة بتبسيط الإجراءات الجبائية والديوانية،و العمل على التعريف بالمشروع والانطلاق بنشر قائمة في الاجراءات التي تم جردها على الموقع الالكتروني المخصص للغرض بعد استشارة بقية الإدارات المعنية. كما أوصى المجلس ايضا بضرورة اعداد روزنامة دقيقة لضبط آجال تجسيم الاجراءات المعنية بالتبسيط وبرمجة جلسة عمل وزارية في بداية شهر جويلية لمتابعة مدى تقدم الوزارات الاخرى في تنفيذ برنامج تبسيط الاجراءات الراجعة اليها بالنظر. و للاشارة فان المشروع الاصلاحي القاضي بتبسيط الاجراءات الجبائية والديوانية قد انطلق منذ شهر اوت 2011 بوزارة المالية بمشاركة كل من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية والاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادية والاطراف المتدخلة والمتعاملة مع الادارة...فهل يضرب هذا المشروع موعدا مع التفعيل قبل موفى 2013 وبعد عامين من الدراسة والاعداد؟