يحسم صندوق الانتخابات نهاية الاسبوع الجاري السباق نحورئاسة الهيئة الوطنية للمحامين ، وينتظر أن تكتسي الانتخابات هذه الدورة طابعا خاصا باعتبار أنها اول انتخابات للعمادة بعد الثورة وخارج «سيطرة الحزب الحاكم» الذي كان يدلي بدلوه عبر محاميي التجمع في كل الدورات السابقة . لكن حتى في غياب حزب «التجمع» المنحلّ لن تكون انتخابات العمادة في منآى عن التجاذبات الحزبية التي ستأخذ لون التشكلات السياسية الكبرى في البلاد إما مع النهضة ومريديها أو مع الأحزاب التقدمية والديمقراطية بمختلف ألوان الطيف السياسي المكون لها إلى حضور مترشحين يمثلون النفس المهني البحت. مع اقتراب موعد الانتخابات تفيد الاستطلاعات داخل أوساط المحامين أن 4 أسماء من بين المترشحين الستة لهم أوفر الحظوظ للوصول إلى سدة العمادة وهم الاستاذ محمد نجيب بن يوسف والأستاذ محمد الفاضل محفوظ والاستاذ مختار الطريفي وبدرجة أقل الاستاذ صلاح الدين الشكي. ونظرا إلى أن المحاماة لا تخلو من التجاذبات السياسية في البلاد فيتوقع أن تكون انعكاسات هذه التجاذبات على الانتخابات أكثر مما كانت عليه قبل الثورة فالأستاذ محمد نجيب بن يوسف يتمتع بدعم لا مشروط من الإسلاميين بمختلف مشاربهم (نهضة سلفيين وحزب التحرير ) في حين يتمتع الاستاذ فاضل محفوظ بدعم القوميين (مجموعة البشير الصيد) وحركة الشعب وجانب هام من الديمقراطيين والمستقلين ويتمتع مختار الطريفي بدعم اليسار وجانب من الديمقراطيين والمستقلين في حين يقدم الاستاذين صلاح الدين الشكي وابراهيم بودربالة نفسيهما على انهما مستقلان وخارج التحالفات الحزبية . السيناريوهات المطروحة وعلى ضوء الحملات الانتخابية والتحالفات داخل أوساط المهنة يتوقع أن يجمع الدور الثاني بين رئيس فرع تونس الاستاذ محمد نجيب بن يوسف ورئيس فرع صفاقس الاستاذ محمد الفاضل محفوظ أو الاستاذ مختار الطريفي. فرئيس فرع تونس الاستاذ بن يوسف يتمتع بعاملين مهمين يمكنانه من المرور إلى الدور الثاني أولهما الدعم اللامشروط من كتلة تعرف بانضباطها في الحملة الانتخابية وأثناء عملية التصويت وهي كتلة الاسلاميين أما العامل المهم الثاني فهو ترؤسه لفرع تونس وما لهذا الفرع من ثقل على مستوى عدد المحامين (4800 )اي أكثر من نصف عدد المحامين وتاريخيا كانت على مدى الدورات السابقة رئاسة فرع تونس أفضل بوابة نحو العمادة وبالتالي يكاد يكون مرور الأستاذ بن يوسف إلى الدور الثاني محسوما حتى بالنظر إلى حجم الكتلة المنضبطة. لكن مع ذلك تبقى حظوظ الاستاذ بن يوسف نسبية بالنظر إلى عاملين أولهما تقييم المحامين وعدم رضا فئة منهم على أدائه في الفرع خاصة في ما يتعلق بتساهله مع ملف السمسرة واستجلاب الحرفاء والذي تسبب في تردي وضعية المحامين الشبان وثانيهما ارتباط اسم بن يوسف بحركة «النهضة» حيث أنه ترشح عن قائمة «النهضة» بن عروس في الانتخابات التشريعية في 2 أفريل 1989 وأهم القائمين على حملته من الحزب الحاكم، وإذا قسنا ذلك على انتخابات المحامين الشبان التي تعدّ محرارا لانتخابات العمادة نجد أن القائمة المدعومة من حركة النهضة تكبدت هزيمة بفارق كبير من أصوات المحامين الشبان ويربطها البعض بالوضع العام للبلاد وعدم رضا جزء كبير من الرأي العام والمحامين كمؤثرين وفاعلين في الشأن العام على آداء الحزب الحاكم . ثم أن شريحة هامة من المحامين يعتبرون ان منصب العمادة لم يعد منصبا تشريفيا لنهاية المشوار المهني بل يجب أن يكون العميد حريصا على تطوير القطاع الذي يواجه تحديات هامة خاصة وأن انتصاب شركات المحاماة الأجنبية بات قريبا وهو ما يهدد آلاف المحامين في قوتهم اذا لم يقع تطوير القطاع من حيث التشريعات والتكوين المستمر للمحامين . المرشح الثاني من مجموعة الأوفر حظا للمرور إلى الدور الثاني هو الاستاذ محمد الفاضل محفوظ الذي يحظى بدعم القوميين وأهم كتلتين غير محزبتين في المحاماة وهما كتلة العميد السابق البشير الصيد والعميد الحالي شوقي الطبيب اضافة الى جانب هام من المهنيين وما يحسب للأستاذ محفوظ نجاحه في ترؤس فرع صفاقس الذي وان كان عدد المحامين به اقل من محاميي فرع تونس فان تقييم فترة رئاسته كان ايجابيا مما يضمن له تقريبا أصوات أغلب محاميي الجنوب . كذلك لاعتبار توليه العمادة استمرارا لفترة عمادة شوقي الطبيب الذي نجح في إدخال مجموعة هامة من الاصلاحات في القطاع رغم قصر المدة خاصة المتعلقة منها بالتكوين المستمر للمحامين. لكن في المقابل يبقى اهم عائق للأستاذ محفوظ انه يعتبر الأصغر سنا من بين المترشحين الستة وقد يؤثر ذلك على نسبة المصوتين له من قبل شيوخ المهنة. الأستاذ مختار الطريفي الذي لا يستبعد كذلك مروره إلى الدور الثاني يراهن على مكانته وتاريخه النضالي ومكانته كحقوقي واكب سنوات الجمر صلب رابطة حقوق الانسان والتي تعد أهم خصلة يتمتع بها إضافة إلى الكاريزما في تمثيله لمنصب العميد ويبقى أهم عائق له هو اعتبار جانب هام من المحامين انه حقوقي اكثر منه محام بسبب ابتعاده عن المهنة في فترات سابقة. أما صلاح الدين الشكي فيستند كذلك إلى تجربته الطويلة صلب فرع تونس وخاصة في الفترة التي شهدت فيها علاقة المحاماة تشنجا مع السلطة وبالتحديد في 2005 ويحظى بدعم عدد من المحامين المستقلين أو ما يعبر عنهم بالأغلبية الصامتة التي انسحبت من الساحة بعد دخول المحاماة في متاهات السياسية . وفي كافة الحالات فأنه في صورة مرور الاستاذ نجيب بن يوسف الى الدور الثاني وهو أمر شبه محسوم فأن منافسه سيحظى بالأصوات التي ذهبت لبقية المرشحين باستثناء اصوات الاستاذ فتحي العيوني الذي تبدو حظوظه شبه منعدمة. حملة انتخابية على الفضاء الافتراضي وإلى جانب الحملة التي تخاض في المحاكم وشارع باب بنات والاجتماعات التي يقوم بها المرشحون نجد حملات انتخابية موازية وجدل على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحامين والتي يقودها اساسا المحامون الشابان على غرار عضو المكتب التنفيذي في حركة النهضة الاستاذ سامي الطريقي عن الاستاذ نجيب بن يوسف والأستاذ بسام الطريفي عن والده الاستاذ مختار الطريفي والأستاذ انس بن مالك عن الاستاذ الفاضل محفوظ والأستاذ نبيل الفخفاخ عن الاستاذ صلاح الدين الشكي. وبالإضافة إلى انتخابات العمادة تشهد اوساط المحامين حملات لا تقل أهمية عن انتخابات العمادة وتتعلق بفرع تونس الذي لا يستبعد أن تفوز برئاسته الأستاذة سعيدة العكرمي (زوجة الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة السيد نور الدين البحيري) وهو ما يجعل التقدميين والديمقراطيين في حالة توجس من سيطرة الاسلاميين على أهم مفصلين في المهنة (العمادة وفرع تونس) وتكرار ما حصل في انتخابات اتحاد الفلاحين ...
