شهدت الجلسة العامة الممتازة المخصصة لانطلاق النقاش العام حول مشروع الدستور فوضى عارمة واحتجاج عدد من النواب انتهت برفع الجلسة على أن تستأنف أشغالها خلال حصة ما بعد الظهر. ففي الوقت الذي تحدث فيه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر عن ضرورة التوافق من أجل المصادقة على مشروع الدستور، أخذت الجلسة العامة منعرجا آخر مما أكد أن التوافق الذي ذكره بن جعفر في خطابه مازال حبرا على ورق وأن الهوة عميقة بين الشعارات المرفوعة وواقع المجلس التأسيسي خاصة والمشهد السياسي عامة. «التوافق قدرنا» فقد أكد مصطفى بن جعفر على ضرورة التوافق بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمع المدني من أجل المصادقة على مشروع الدستور والتحضير للانتخابات وإتمام ما تبقى من المرحلة الانتقالية في أحسن الظروف، قائلا «التوافق هو قدرنا»، مشيرا إلى أن تونس تخوض اليوم تجربة متقدمة من الانتقال الديمقراطي مقارنة بدول أخرى، ودعا إلى مواجهة الضغوطات والتحديات الكبيرة التي تمر بها البلاد بروح توافقية. كما أضاف أن لجنة التوافقات النيابية حول مشروع الدستور والتي هي لجنة تعددية في التمثيل ستبذل جهدها من أجل تحقيق التوافقات اللازمة وستعمل مع المنظمات الراعية للحوار الوطني والأحزاب المشاركة فيه من أجل صياغة تعديلات عملية ودقيقة للدخول بها إلى الجلسات العامة عند مناقشة الدستور فصلا فصلا وذلك في انسجام تام مع ما يفرضه النظام الداخلي للمجلس. وعند تمرير مصطفى بن جعفر الكلمة إلى المقرر العام للدستور الحبيب خضر قصد تلاوة التقرير العام، قاطع النواب المعارضون لمشروع الدستور كلمة خضر في محاولة منهم لتلاوة بيانهم الذي أعلنوا فيه عن رفضهم لمشروع الدستور المعروض على الجلسة العامة، وبين اصرار المعارضين على تلاوة بيانهم وتعنت بن جعفر عمّت الفوضى قاعة الجلسة العامة الأمر الذي دفع رئيس المجلس إلى الإعلان عن رفعها على أن تستأنف أشغال الجلسة العامة بعد الظهر. وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة أعلنت في بيانها عن رفضها لما وصفته بعملية التدليس التي مست أعمال اللجان وبما أتى به الحوار مع المواطنين داخل الجمهورية وخارجها حول الدستور، محملة المسؤولية كاملة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي وللمقرر العام للدستور. وطالبت في بيانها أن يتم اعتماد نسخة أعمال اللجان في النقاش صلب لجنة التوافقات بالمجلس التأسيسي، كما أكدت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التوافقات التي ستنبثق عن المؤتمر الوطني. توزيع وثيقة موازية لمشروع الدستور وبن جعفر يندّد وعند استئناف الجلسة العامة أشغالها عشية أمس، عبّر بن جعفر عن استيائه الشديد لما حصل خلال الحصة المسائية، وأشار إلى مسألة وصفها بالخطيرة وتتمثل في توزيع وثيقة موازية لمشروع الدستور دون احترام حد أدنى من الاجراءات القانونية على حد تعبيره. وأضاف أن شكل هذه الوثيقة جاء مطابقا لشكل مشروع الدستور الأمر الذي جعلها تبدو كما لو أنها وثيقة رسمية، واصفا هذه العملية بالخطيرة التي تبعث على الريبة وتشكك في مصداقية المجلس. كما أكد أنه سيدعو إلى متابعة هذه المسألة بكل جدية. المعارضة توضح وتطالب محرزية العبيدي بالاعتذار غير أن النائب عن الكتلة الديمقراطية الفاضل موسى وهو من النواب المعارضين لمشروع الدستور، أكد أنه لا يوجد أي قصد من توزيع هذه الوثيقة سوى أنهم أرادوا أن يقع الاستئناس بها لدى الهيئة المكلفة بالنظر في المقترحات، مشيرا إلى أنه ربما عن حسن نية جاء شكل هذه الوثيقة شبيها بشكل مشروع الدستور. وقد عبر النواب الرافضون لمشروع الدستور بدورهم عن عدم رضاهم عن سير الجلسة الصباحية وما شهدته من فوضى، حيث أكد النائب عن حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» منجي الرحوي أنه كان من الممكن أن تكون جلسة احتفالية لولا تعنت بن جعفر ورفضه الاستماع إليهم منذ احتجاجهم على النسخة التي صدرت في 22 أفريل 2013. وطالب الرحوي من جهة أخرى نائبة رئيس المجلس محرزية العبيدي بالاعتذار لوصفها النواب المعارضين لمشروع الدستور بالأقزام، كما طالبها النائب المستقل هشام حسني أيضا بالاعتذار لأنها وصفتهم بالأقزام وبالمراهقين السياسيين، معتبرا أن وصفها هو احتقار للمجلس الوطني التأسيسي. بينما وجهت إليها النائبة عن «الكتلة الديمقراطية» سلمى بكار أصابع الاتهام وذكرت أنها حالت دون قيام أحد المخرجين بعمله قائلة «من نصّبك رقيبا على البلاد والعباد». العبيدي تردّ ولا تعتذر وردا على اتهام النائبة سلمى بكار قالت محرزية العبيدي في توضيح لما حصل بأنها سألت المخرج إن كان يطبّق معايير التغطية الإعلامية مشيرة أنها ستكاتب هيئة الإعلام في ذلك، غير أن توضيح محرزية جوبه بموجة من التكذيب من طرف المعارضة. وعن ضرورة اعتذارها، قالت العبيدي إنها ستعتذر لقصار القامة لأنها قد تكون استعملت اللفظ في غير محله، لكنها أكدت أنها استعملته مجازا وأنها استعملت أيضا نفس سقف الحرية الذي اعتمده زملاؤها من المعارضة لترد عليهم. من جهتها وصفت النائبة عن كتلة «النهضة» منية ابراهيم أن ما سعت إليه المعارضة هو محاولة يائسة لاغتيال الدستور من طرف مجموعة من النواب أرادوا فرض ارادتهم بالقوة على الشعب التونسي وانتهكوا حرية التعبير بامتياز من خلال منع المقرر العام من تلاوة التقرير. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الجلسة العامة المسائية لم تخل من تشنج وفوضى حيث تلا المقرر العام للدستور الحبيب خضر التقرير العام وسط احتجاج النواب المعارضين الذين حاولوا قطع مداخلته بشتى الأنواع من ذلك أداء النشيد الوطني الذي لم يوقف خضر عن مواصلة قراءة التقرير...
