سجل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة %0٫3 خلال شهر جوان 2013 مقارنة بمستواه في شهر ماي من نفس السنة ويعزى هذا الارتفاع بالأساس، بحسب ما نشره المعهد الوطني للإحصاء، إلى ارتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة %0٫5 نتيجة ارتفاع أسعار السيارات بنسبة %1٫3 وارتفاع مستوى مؤشر مجموعة الملابس والأحذية بنسبة %0٫9 حيث ارتفعت أسعار الملابس الصيفية بنسبة 1 بالمائة وأسعار الأحذية الصيفية بنسبة %0٫9. وشهدت مجموعة الترفيه والثقافة ارتفاعا بنسبة %0٫9 نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات الترفيهية والثقافية بنسبة %2.2 والتجهيزات الترفيهية والثقافية بنسبة %0٫3. كما شهدت مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية ارتفاعا بنسبة %0٫5 نتيجة ارتفاع أسعار خدمات صيانة المسكن بنسبة %0٫8 وأواني الطبخ والأكل بنسبة %0٫5 والتجهيزات الكهرومنزلية بنسبة %0٫4. أما مجموعة التغذية والمشروبات فقد شهدت استقرارا مقارنة بشهر ماي 2013 حيث شهدت بعض المواد تراجعا في أسعارها وفي بعض المواد الأخرى ارتفاعا وتتمثل اهم التغييرات في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من خلال تسجيل انخفاض في أسعار الخضر الطازجة بنسبة 1.2 بالمائة وتراجع أسعار لحم البقر ب%0٫9 وفي السياق ذاته تقلص أسعار لحم الضأن ب%0٫7 إلى جانب تراجع الغلال الطازجة ب%0٫4. وبالمقابل تم تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار البيض بنسبة %0٫1 والمشروبات %0٫3 والأسماك الطازجة %0٫7. بينما سجلت منتوجات الدواجن ارتفاعا ملحوظا وصل إلى %3٫6. تسجيل استقرار في نسبة التضخم ومن جهة أخرى أفرزت المتابعة الدورية للأسعار عند الاستهلاك العائلي التي يقوم بها معهد الإحصاء، استقرارا في نسبة التضخم للشهر الثالث على التوالي في حدود 6٫4 % خلال شهر جوان 2013 مقارنة بشهر جوان 2012. كما شهد مؤشر مجموعة النقل ارتفاعا بنسبة %7٫4 مقارنة بمستواه في شهر جوان الماضي ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة %10٫2 وارتفاع أسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة %6٫1 إضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة %5. وفي ذات السياق شهد مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية ارتفاعا بنسبة 5.5بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة المنقضية. ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والوقود بنسبة %7٫3 وأسعار الإيجار بنسبة %4٫6. ماذا عن شهر رمضان؟ كشفت البيانات التي أوردها المعهد الوطني للإحصاء تراجعا في ما يخص منحى الأسعار خلال شهر جوان الماضي ولا سيما أسعار المواد الغذائية ويعزى ذلك أساسا إلى القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة منذ شهر ماي المنقضي بتسعير العديد من المنتوجات الأساسية وتحديد سقف لبيعها في الأسواق بالرغم من موجة الاحتجاجات في صفوف المواطنين الذين استخفوا بها وكذلك تعنت ورفض التجار مجمل التسعيرات. ولكن السؤال الذي سيطرح نفسه بإلحاح يتصل بمنحى الأسعار خلال شهر رمضان وما مدى جدوى فعليا عملية تسعير المواد الغذائية وخاصة اللحوم الحمراء والدواجن علاوة على إقرار نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك. ويرى المحللون أن شهر رمضان سيكون المحرار الحقيقي لمدى سياسة التحكم في الأسعار التي تنتهجها الحكومة المؤقتة من منطلق أن مستوى الاستهلاك يرتفع خلال شهر الصيام ما بين 10 و%15 بما ينتج عنه تطور في الطلب قد لا يقابله تطور في العرض زيادة على الممارسات الاحتكارية التي ينتهجها بعض التجار.
