(تونس) شهدت الساحة السياسية العربية في الاونة الاخيرة زخما من الاحداث بداية من الازمة السورية وصولا الى الاحداث الاخيرة التي شهدتها مصر والتي اختلفت في شانها الآراء. فهناك من اعتبرها انقلابا على الشرعية فيما اعتبرها البعض الاخر تصحيحا للشرعية. «التونسية» تطرقت لهذه النقاط وتاثيراتها مع الاستاذ توفيق بوعشبة دكتور دولة مبرز في القانون وخبير في الشؤون الدولية ومحام وعضو هيئة الخبراء القانونيين المكلف بدراسة حالة الاتفاقيات العربية متعددة الأطراف بجامعة الدول العربية وباحث فكان معه الحوار التالي: حاورتاه: اسماء وهاجر اليوم كثر الحديث عن الشرعية ...السلطة تحتج بشرعية الصندوق والقوى الشعبية تنادي باسترجاع شرعيتها لانه لاسلطة الا للشعب؟ فاي الشرعيتين من المفترض الاعتداد بها؟ صحيح أن الحديث عن الشرعية كثر هذه الايام ,لقد كثر الحديث عن الشرعية في تونس مع انتهاء مدة السنة التي منحت للمجلس الوطني التأسيسي لوضع دستور جديد للبلاد. فهناك من يعتبر أن شرعية المجلس انتهت مع نهاية السنة المشار اليها فتشبث «الترويكا» بأن شرعيتها المستندة إلى نتيجة انتخابات 23اكتوبر 2011تبقى قائمة رغم عدم انجاز الدستور في ظرف سنة وعلى الرغم من تصريحات قياداتها وخاصة قيادات «النهضة وعلى رأسها راشد الغنوشي انهم سيبقون لمدة سنة فقط. على كل كان هناك ومازال نقاش حول شرعية «الترويكا» سواء «الترويكا 1» او «الترويكا2» وهذا يدخل في باب اختلاف التقديرات. صحيح أن من في الحكم يستند إلى شرعية الصندوق ولكن سواء تعلق الأمر بتونس او بمصر فان الانتخابات وما افضت إليه من نتيجة جاءت وتمت في ظروف غير عادية تميزت أساسا بوجود فراغ سياسي وضعف الأحزاب السياسية بعد سقوط كل من «الحزب الوطني الديمقراطي» في مصر و«التجمع الدستوري الديمقراطي» في تونس وهو فراغ استفادت منه حركة الاخوان المسلمين في مصر وحركة «النهضة» في تونس ... الآن برز مفهوم آخر للشرعية وهذا البروز بدا في مصر حيث أن حركة التمرد التي حصلت فيها والتي انضمت اليها الاحزاب المعارضة للاخوان واتسعت إلى غالبية الشعب المصري تقول بأن شرعية الصندوق هي شرعية ظرفية ولا تمنح شيكا على بياض لمن اوصله الصندوق إلى السلطة فاذا تعسف الحكام المنبثقون عن الصندوق وبدؤوا في ترسيخ الاستبداد وصاروا يسعون إلى السيطرة على كامل مفاصل الدولة بالتضييق على الحريات وجر البلاد إلى مغامرات لا يرضى عنها ولا يرتضيها عموم الشعب فان شرعية الصندوق تصبح آنذاك زائفة ويتجه الغاؤها باسم شرعية الإرادة الشعبية ,وما حصل في مصر أن الجيش المصري وهو جيش وطني كان بعد الثورة المصرية قد التزم الحياد لم يجد بديلا غير الوقوف الى جانب شرعية الإرادة الشعبية مقابل شرعية الاخوان التي أضحت شرعية معزولة ومرفوضة من طرف الغالبية الساحقة للشعب المصري الذي عاش في ظرف سنة واحدة من حكم الاخوان ما لم يشهده سابقا من اوجه التعسف والتسلط وعدم الكفاءة في تسيير الدولة والسعي إلى السيطرة على مفاصلها بصورة غير مبررة في الواقع اضافة إلى سعي السيد مرسي إلى استغلال الدستور لصالحه مع سعيه إلى إطلاق صلاحياته. هل أنّ ما حدث في مصر انقلاب على الشرعية ؟ام استرجاع لشرعية الشعب ؟ ما حصل في مصر اختلفت بشانه الاراء فهناك من يرى أن ما حصل هو انقلاب على الشرعية وهناك من يرى انه تصحيح للشرعية التي أساء فهمها الاخوان واعتقدوا أن مصر صارت ملكا خاصا لهم وهناك من يرى أن ما حصل هو انقلاب عسكري بل هو مؤازرة واستجابة من الجيش للارادة الشعبية العارمة. وفي نظري فإنّ ما حصل في مصر ليس انقلابا عسكريا لان الجيش لم يستول على السلطة بل ازاح الحكام الاخوان وسلم السلطة إلى مدنيين وعلى رأسهم رئيس المحكمة الدستورية في حين اننا عندما نكون في حالة انقلاب عسكري نجد القائد العسكري أو القادة العسكريين مستولين على الحكم بالقوة ينصب نفسه او ينصبون أنفسهم حكاما جددا للبلاد وهذا ما لم يحصل في مصر ... وبطبيعة الحال يتمسك الاخوان وأنصارهم في الداخل وكذلك فروعهم المنتمون إلى عائلتهم السياسية بالخارج بأن ما حدث هو انقلاب سواء قدموا ذلك كانقلاب عسكري او كانقلاب على الشرعية وهي نظرة يرفضها من هم خارج بوتقة الاخوان. كذلك ليس هناك نظرة موحدة عبر العالم بخصوص ما حصل في مصر وبصورة عامة لا ينظر إلى ما حصل فيها على انه انقلاب عسكري بل هو تدخل حاسم من الجيش لفائدة الإرادة الشعبية ولضمان الأمن القومي المصري ... وبقدر ما تسارع السلطة الحالية في مصر إلى تعديل الدستور دون اطالة والى إجراء الانتخابات المطلوبة تتعزز هذه النظرة . متى يعتبر تدخل الجيش اعتداء على ارادة الشعب ؟ يعتبر تدخل الجيش اعتداء على إرادة الشعب عندما يريد الجيش أن يكون هو الحاكم دون سواه ويرفض أن يكون الحكم ناتجا عن انتخابات حرة ونزيهة وفق معايير الديمقراطية. أما اذا تدخل الجيش انسجاما مع الإرادة الشعبية حتى لا يستفرد حزب او طغمة حاكمة ما بالبلاد وبالعباد فانه لا يكون هناك اعتداء على إرادة الشعب بل يكون الجيش قد قام بواجبه الوطني ونتحدث الآن عن البلدان التي لم تحقق بعد الانتقال الديمقراطي ولم تصبح ذات نظام ديمقراطي كما لم تصبح دول قانون عن الدور التعديلي للمؤسسة العسكرية وهو دور مطلوب في بعض الحالات. أما الذين يريدون تركيز دكتاتورية من نوع جديد متذرعين بشرعية الصندوق فانهم ينادون بضرورة أن تبقى المؤسسة العسكرية في موقع المتفرج لا غير وذلك لتامين مواقعهم في الحكم . ما رأيك في عرض رئاسة الجمهورية التونسية وساطة المرزوقي لتطويق الأزمة المصرية؟ في نظري هناك تسرع في تدخل رئاسة الجمهورية في الشأن المصري الذي هو شأن داخلي بالدرجة الأولى ، هذا فضلا عن أنه في مثل هذه المسائل إذا كان هناك مجال للتعبير عن موقف ما للدولة فالأصل هو أن يصدر ذلك التعبير عن وزارة الخارجية التي تملك التجربة و الحرفية و الحس الدبلوماسي المطلوب في مثل هذه الأمور. وعلى كل فإن الحالة المصرية لا تستدعي إطلاقا وساطة خارجية أو أي تدخل لمنظمة دولية وعلى فرض إمكانية عرض وساطة، وهذا غير مطروح الآن، فإنه على الدولة أو الجهة التي تعرض الوساطة أن تكون محايدة عموما والدولة العربية الوحيدة التي يمكن أن تقوم بدور إيجابي في رأب الصدع بالنسبة للحالة المصرية هي المملكة العربية السعودية وعلى كل مثل هذه الأمور تتطلب الكثير من الرصانة والتبصر والخبرة وفي جميع الحالات. يجب الحرص على الحفاظ على أفضل العلاقات مع الشقيقة مصر التي هي قادرة على رفع مختلف التحديات التي تواجهها بفضل مؤسساتها و حنكة نخبها السياسية و العلمية وكفاءاتها ووعي الغالبية العظمى لشعبها التي تعرف كيف تتحرك إذا حول الحاكم الحكم إلى مغامرة أو إلى إستبداد تحت أي غطاء كان. اليوم نلاحظ ان الطبقة السياسية الحاكمة تهدد الشعب فاما الشرعية واما الجهاد ؟ما تعليقكم على ذلك ؟ لا يمكن تقديم مثل هذا الطرح بصورة جدية. فمن يقول إما الشرعية وإما الجهاد يجانب الصواب وغالبا ما يريد إرهاب منافسيه السياسيين وتخويف الشعب ...ولكن في صورة إجراء انتخابات وفوز غيرهم وانتصاب حكومة جدية وذات كفاءة فان تطبيق القانون وتفعيل القضاء مع قيام المؤسسة العسكرية وكذلك المؤسسة الأمنية بدورهما كفيل بان يحبط محاولات استخدام القوة من قبل التنظيمات التي تلجأ دائما للغة التهديد والوعيد وهي ستكون الخاسر اذا ما حصلت مواجهة ميدانية ... هل يمكن القول بعد التجربة المصرية ان الربيع العربي قد فشل وان «حمّى» التمرد ستطال تونس وليبيا؟ وان هناك تجربة جديدة تطبخ على نار باردة خاصة ان جل المحللين السياسيين اصبحوا يتحدثون عمّا بعد الربيع العربي؟ ليس هناك اجماع على أن ما شهدته بعض البلدان العربية «ربيع» فالربيع يرمز إلى الجمال والى النقاوة والى الحرية والى الازدهار في حين أن البلدان العربية التي عرفت «الربيع العربي» هي الآن بلدان تائهة يقودها متطرفون وقد ادخلوها في مغامرات بمسمّيات شتى وعمت الحيرة المواطنين والمواطنات بدرجات متفاوتة بحسب الدول المعنية ....اما ما بعد الربيع العربي فهو غير واضح لحد الآن ولكن قد يقع تصحيح المسار انطلاقا مما حصل في مصر ... هل من تاثير «للدب الروسي» على فحوى الخارطة الجديدة ؟ روسيا أثبتت انها أكثر تبصرا من الولاياتالمتحدةالأمريكية ومن جل الدول الاوروبية التي انساقت حكوماتها وراء سياسة الإدارة الأمريكية ... روسيا في نظرتها إلى العالم العربي تنطلق من الحالة السورية وقد تقترب أكثر من ذي قبل من مصر التي قد يراجع الحاكم الجديد فيها اذا ما امكن له الثبات علاقاته بالولاياتالمتحدةالأمريكية ولكن مما لا شك فيه ان روسيا مهتمة بعمق بما يجري على الساحة العربية وحتى تونس فهي غير غائبة عن الاهتمام الروسي. وقد أثار الانتباه ما عبر عنه الرئيس بوتين مؤخرا بان الحكم في تونس سيؤول او انه مرشح إلى أن يؤول في وقت ما إلى العسكر رغم أن النظرة السائدة في تونس هو أن المؤسسة العسكرية ملتزمة بالحياد ولكن تجارب الدول تبرز أن لا شيء خارج مجموعة الدول الغربية المتقدمة والديمقراطية غير قابل للمراجعة والمفاجآت دائما ممكنة بحسب الظروف والمراحل والاحداث التي تمر بها او تشهدها الدولة ...فكل شيء ممكن ما أقوله المسألة مسألة ظروف وما يرتبط بها من أحداث ما تعليقكم على ما قاله بشار ان الاسلام السياسي انتهى ؟هل سيستفيد بشار من هذه النهاية التي باتت قاب قوسين أو أدنى من التحقق؟ يصعب القول إنّ ما يسمى بالاسلام السياسي انتهى. قد تضعف الاحزاب والتنظيمات الاسلاموية وقد يكون من الصعب عليها أن تستقر في الحكم او تفوز في الانتخابات في المستقبل ولكن الاندثار غير ممكن . ما رأيكم في قول راشد الغنوشي ان المشهد المصري لن يعاد في تونس؟ من الطبيعي ان يقول زعيم حركة «النهضة» ذلك ولكن كل شيء ممكن في الواقع بحسب ماتكون عليه ارادة غالبية الشعب فهي قادرة على احداث تغيير لا يمكن تصور مداه . هل صحيح ان تونس اليوم تعيش على وقع الجريمة المنظمة ؟ من المؤسف ان تكون تونس قد تحولت الى بلاد تمارس فيها الجريمة المنظمة من اتجار غير مشروع بالمخدرات والاتجار غير المشروع بالاسلحة الخفيفة وتحدثت بعض التقارير عن ضروب اخرى من الجريمة المنظمة كأن تكون تونس بلاد عبور في مجال الاتجار بالبشر وما تجنيد شباب لما يسمى بالجهاد في سوريا مرورا بليبيا وتركيا اضافة الى الفتيات اللاتي يبعثن إلى ما يسمى بجهاد النكاح وكذلك الفتيات التونسيات اللاتي ينتدبن للعمل في الدعارة بلبنان وببعض البلدان الاخرى الا ضرب من ضروب الاتجار بالبشر ايضا . وفي كل هذا لابد من التذكير بانه على الدولة التونسية ان ترفض ذلك وان تتصدى له وقاية وزجرا طبقا لما تفرضه عليها اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات المكملة لها علما ان تونس دولة طرف في تلك المعاهدات وتقع عليها التزامات دولية لابد من الوفاء بها . هل تعتبر قرار رئيس الجمهورية القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا كان قرارا متسرعا لم يراع مصالح الجالية التونسية في سوريا من ناحية ومن ناحية اخرى هل له تاثير على صورة تونس ومكانتها ومصالحها الخارجية؟ لم تكن هناك مشاكل بين تونس وسوريا كما ان سوريا فتحت دائما ابوابها لجميع العرب وتعيش فيها عائلات تونسية منذ عهود ولم يكن هناك اي مبرر لقطع العلاقات معها خصوصا ان القطع لم يناقش من قبل برلمان منتخب كما انه صدر عن رئيس جمهورية مؤقت وقطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا كان قرارا خاطئا بكل المقاييس ولم يكن معبرا عن ارادة شعبية كما انه لم يخدم المصلحة الوطنية ولا يصب في مصلحة الامة العربية. بعد سنتين من المد والجزر خرجت مسودة الدستور الى العلن هل تعتبرون هذا الدستور بعد فترة مخاض عسير يرتقي الى تطلعات الشعب التونسي ؟ ليس من الواضح ان كانت مسودة أو ما قبل المسودة ولكن في جميع الحالات لا يمثل نص مشروع دستور مقبولا خصوصا مع تلك الاحكام الانتقالية التي لاعلاقة لها بما تقتضيه دولة القانون والنص المعروض حاليا جاء دون مستوى دستور جوان 1959الذي لم يكن ينقصه الا التنصيص على محكمة دستورية وضبط مدة ولاية رئيس الجمهورية بحيث لا يتم العبث بها بوسيلة التنقيح الدستوري . هل ترى هذه الاجواء المشحونة بالتوتر من شانها ان تعرقل اجراء الانتخابات في الظرف الراهن ؟وهل ترى ان هناك أطرافا من مصلحتها عدم إجراء الانتخابات ؟ الصورة حاليا سيئة للغاية وما كان لاحد ان يتصور ان تصبح البلاد التونسية مرتعا لارهابيين ونأمل الا يؤثر ذلك على تنقلات التونسيين في البلدان الاجنبية كما حصل ولازال بالنسبة لمواطني بلدان اخرى كالسودان وليبيا والصومال واليمن.. على كل المطلوب هو ان يتم الاعداد لاجراء الانتخابات التي تمكّن من تخطي هذه المرحلة المؤقتة التي طالت حتى يكون هناك للدولة رئيس جمهورية منتخب من الشعب وبرلمان منتخب وحكومة عادية اي غير مؤقتة وان تعمل مختلف مؤسسات الدولة بصورة عادية وفق ما يستوجبه الدستور ووفق ما تستوجبه قوانين الدولة ورجوعا الى الانتخابات فانه ما من شك ان الانتخابات المقبلة تتطلب ضمان حياد الادارة كما يتطلب اجراؤها حضور مراقبين دوليين بصورة مكثفة فضلا عن المراقبين المحليين تفاديا لاي تزوير . هل ترى ان الحوار الوطني الذي تم بمشاركة جميع الاطراف الفاعلة وجميع مكونات المجتمع المدني ألغى الاختلافات وأوجد حلولا ملائمة للمشاكل والعوائق التي تعيشها تونس أم تمخض الجبل فولد فارا ؟ مع الاسف لم ينجح إلى حد الان اي حوار وطني حقيقي لذا المطلوب هو الاسراع بوضع دستور لائق ومطمئن ووضع قانون انتخابي ذي مصداقية والمرور الى الانتخابات المبادرة التي قام بها الاعلامي زهير لطيف والتي اطلق عليها الديبلوماسية الشعبية استجابت لتطلعات الراي العام التونسي في حين بقيت وزارة الخارجية بهياكلها قاصرة عن ايجاد حل للتونسيين فلماذا حادت الخارجية عما يجب ان تكون عليه ؟ لا يمكن لوزارة الخارجية ان تقوم بشيء جدي أو ذي فعالية نظرا لقطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا فاذا امكن لما سمي بالديبلوماسية الشعبية ان تحقق نتيجة ايجابية فلم لا ؟وعموما الشعب التونسي شعب محب لكافة الشعوب العربية والشعوب العربية تعرف ذلك وتعرف من يسيء اليها ومن يحترمها ويعاملها معاملة اخوية صادقة غير ملوثة بالانخراط في اجندات اجنبية تريد تحطيم الدول العربية خدمة لمصالحها وخدمة للمشروع الصيهوني الذي ما زال بناؤه متواصلا . أيّ الوجوه الموجودة في الساحة السياسية من تراه قادرا على اخراج تونس من عنق الزجاجة ؟ هناك في تونس شخصيات مؤمنة بالدولة التونسية وبالوطن بعد الايمان بالله عز وجل وقد شاركت في النضال من اجل الاستقلال كما شاركت في بناء الدولة الحديثة وتريد الخير لتونس وهناك جيل جاء بعدهم وهو متشبع بالقيم ذات الارتباط بتلك الاهداف فيها من الكفاءات من هم قادرون على الوصول بتونس الى بر الامان . حسب رايكم هل يمكن ان يكون للتمرد الواقع في مصر تاثير في تونس ؟ ما من شك انه سيكون له تاثير ما في تونس والشعب وخاصة الشباب سوف لن يسمح لحزب ما ان يتغول تحت اي غطاء او اي خطاب كان وان يستبد وان يمس من حريته او ان يشوه دولته ويزج به في غياهب الظلام . كيف ترى مستقبل تونس في ظل المخاطر التي تهددها؟ الآن هناك حيرة كبيرة في نفوس عموم المواطنين والمواطنات كما ان البلاد في أسوإ حال رغم انه تم الحفاظ على الاساسيات و التصريحات الاخيرة لقائد اركان الجيوش السيد رشيد عمار عمقت الحيرة فضلا عن الوضع الاقتصادي الذي لم يشهد مثل هذا التدني منذ الاستقلال يبعث على القلق العميق ولكن مع ذلك فان لتونس مقدرات تؤهلها للخروج من هذا الوضع الخطير وهناك امل في ان يتم انقاذ البلاد وبعون الله تعالى سيتم انقاذ البلاد والتقدم بها نحو الافضل .
