إن علاقة التونسي بالخبز عريقة ووطيدة جدا إذ أنه لا يمكنه الاستغناء عن هذه المادة التي تكاد تكون حاضرة في كل مأكولاته ولطالما ارتبطت العديد من الأحداث السياسية والتطورات الاجتماعية بالخبز ولعل أبرزها ثورة الخبز سنة 1984 عندما تم الترفيع في سعر الباقات والخبز الكبير زمن بورقيبة والوزير الأول وقتها محمد مزالي والتي خلفت أحداثا دامية في البلاد سرعان ما طوقها الزعيم الحبيب بورقيبة بالعدول عن الزيادة المعلن عنها آنذاك. ما يمكن التأكيد عليه أن التونسي ومهما تغيرت الأزمنة لا يمكنه الاستغناء عن الخبز الذي أضحى مكونا محوريا في العادات الغذائية من شمال البلاد إلى جنوبها. أكثر من ذلك فإن صندوق الدعم قائم في جانب منه على دعم الحبوب ومشتقاتها وأهمها دعم الخبز. وفي دراسة أعدها المعهد الوطني للاستهلاك تحتل تونس المراتب الأولى عالميا في استهلاك الحبوب ب 180 كغ للفرد في السنة مقابل معدل عالمي في هاته المادة بحوالي 123 كغ للفرد في السنة. و يتم يوميا تصنيع حوالي 5 مليون خبزة في تونس (باقات وخبز كبير)، يتم صنعها ب6.1 ألف طن من الفارينة، أي حوالي 50 ألف طن فارينة في الشهر. وتوجد في تونس 2700 مخبزة تشغل حوالي 26 ألف عامل كما ينفق التونسي حوالي 47 دينار سنويا على الخبز أي بمعدل 200 دينار للأسرة الواحدة.وخلال شهر رمضان، ورغم تراجع عدد الوجبات، فإن المستهلك التونسي يزداد استهلاكه للخبز ب30 بالمائة. وأظهر المعهد أن «شكارة» الخبز القديم ب50 كغ تباع بين 7 إلى 9 دينارات لمربيي المواشي المختصين في التسمين،وتستورد الدولة 80 بالمائة من حاجياتها من القمح اللين، أي أن 4 باقات من 5 مستوردة. وتمثل واردات الحبوب لوحدها 51 بالمائة من وارداتنا الغذائية. تموقع كبير في منظومة الدعم ويكلف توريد الحبوب البلاد سنويا حوالي 1300 مليون دينار، إذ نورد سنويا (قمح لين وقمح صلب 10 مليون قنطار). إلى جانب كون الخبز هو من المواد المدعمة: خبزة كبيرة تتكلف ب430 مليم وتباع ب230 مليم/ الباقات تتكلف ب272 مليم وتباع ب190 مليم (82 مليم دعم). وحسب آخر الإحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء، في تقييم لمنظومة الدعم، فإن دعم الخبز الكبير يساهم في تقليص الفقر ب1.2 بالمائة. نفقات الدعم للمواد الغذائية في تونس ستبلغ هذه السنة حوالي 1350 مليون دينار، منها 887 مليونا للحبوب ومشتقاتها فقط (447 مليون دينار سنة 2007 مما يعكس تطور الأسعار على المستوى العالمي مقابل تراجع الإنتاج الوطني). وإجمالا يستفيد كل مواطن من 33 دينارا سنويا من الدعم في مستوى الخبز فقط، من جملة 84 دينارا سنويا للفرد كدعم في جملة المواد الغذائية (زيت، طماطم، سكر،....). المعهد يحذّر من الغش ضمن مجال تدخله قدم المعهد الوطني للاستهلاك جملة من النصائح تتمثل أساسا في ضرورة التمييز بين «الكوشة» وغير «الكوشة»: هناك محلات مرطبات تستعمل تسمية مخبزة لتبيع خبزا ميزانه لا يتجاوز 150 غرام للباقات، في حين أن وزنها القانوني هو 220 غرام. وهي تعمل بنظام الأمر العلي لسنة 1955. إلى جانب عدم شراء الخبز من النصبة نظرا لأنها لا تخضع لشروط الصحة والمراقبة، وترشيد استهلاك الخبز،و الاعتماد على التسخين للخبز البايت مع استعمال الخبز القديم في أكلات أخرى.
