التونسية (تونس) اصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة سوسة حكما يقضي بسجن شاب مدة ثمانية اشهر من اجل التحرش الجنسي و3 اشهر من اجل التهديد بما يوجب عقابا جزائيا ومدة شهر واحد من اجل الازعاج عبر شبكات الهاتف العمومي ومدة شهرين من اجل الاعتداء على الاخلاق الحميدة ومدة اربعة اشهر من اجل الاضرار بملك الغير وحمل المصاريف القانونية عليه وقد استأنف في بحر هذا الاسبوع الحكم الصادر ضده . وتعود وقائع هذه القضية الى شهر افريل 2013عندما تقدم والد فتاة الى السلط الامنية بشكاية افاد ضمنها ان المشتكى به اساء الى عائلته كثيرا وإن اسباب الخلاف تعود الى رغبته في الاقتران بابنته لكنها رفضت ذلك بشدة واقترنت بشاب آخر.واضاف الاب أن قرار ابنته كان سببا في خوض المشتكى به حربا ضدها وضد كافة افراد الاسرة للانتقام منهم اذ عمد الى الى مضايقتهم من خلال المكالمات الهاتفية والارساليات القصيرة التي تمت معاينتها عن طريق عدل تنفيذ وغايته من وراء ذلك الاساءة الى ابنته والمس بسمعتها وشرفها وافساد علاقتها بخطيبها. واضاف الأب ان المشتكى به ولتحقيق مخططه ارسل صورا خليعة وفاضحة الى خطيب ابنته مدعيا انها تخص خطيبته وانه قام بارسال نسخ من تلك الصور الى منزل عمها ووضع عليها كلاما بذيئا وقال الأب ان فصول الانتقام لم تقف عند هذا الحد اذ انها ما ان تغادر المنزل حتى يقتفي اثرها في كل مكان تتجه اليه الى ان سئمت الخروج درءا للفضيحة. وطالب الأب بتتبع المظنون فيه من اجل ما نسب اليه. وفي ضوء هذه الشكاية القي القبض على المظنون فيه الذي انكر ما نسب اليه وافاد انه كانت تربطه بالفتاة زاعمة الضرر علاقة عاطفية منذ فترة كان من المزمع ان تتوج بالاقتران الرسمي بها لكن الفتاة بعد فترة عدلت عن موقفها وبررت ذلك باختلاف الطباع بينهما وبغيرته المفرطة عليها بأسباب أو دونه وقال انه صدق في البداية اقوالها وانه لم تكد تمضي مدة وجيزة حتى علم انها اقترنت بغيره وهو ما دعم لديه الشكوك في أنها تلاعبت بعواطفه فقرر الانتقام منها بشتى الوسائل بعد ان اعمى الحقد بصيرته فافتعل صورا خليعة ووضع صورتها وارسلها الى خطيبها لافساد الودّ بينهما واعترف انه نجح في ذلك وانه اعتدى على الخطيب بالعنف مبررا أفعاله بحبه الشديد لفتاته التي لايتصور امكانية اقترانها بغيره, وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل ما نسب اليه. وبعد ختم التحريات معه أحيل على انظار احدى الدوائر الجناحية بسوسة لمقاضاته من اجل سلسلة من التهم وهي التحرش الجنسي والاعتداء بما يوجب عقابا جنائيا والازعاج عبر شبكات الهاتف العمومي والاعتداء على الاخلاق الحميدة والاضرار عمدا بملك الغير. وباستنطاقه من طرف القاضي اعاد اقواله السابقة. أما دفاع المتهم فقد التمس من هيئة المحكمة التخفيف عن موكله مراعاة للاسباب التي ادت الى اقترافه لهذه الجرائم فضلا على نقاوة سوابقه العدلية . المحكمة بعد المفاوضة قضت بالحكم المضمن اعلاه وقد استانف المتهم الحكم الصادر ضده .