التونسية (صفاقس) قررت الادارة العامة لشركة حلويات التريكي «الناعورة» غلق المؤسسة لمدة شهرين بداية من 31 جويلية الى 30 سبتمبر 2013 وهي شركة تشغل حوالي 500 إطار وموظف وعامل وقد اصدرت الادارة العامة بيانا الى الرأي العام كشفت فيه اسباب اضطرارها للتوقف عن العمل وهي بالاساس تلاحق الإضرابات العشوائية وغير الشرعية والتوقفات الفجئية للنشاط منذ الثورة وذلك بالرغم من استجابة الشركة لمطالب عديدة وتمكين كافة اعوانها من امتيازات تتجاوز بكثير ما يقتضيه القانون. وذلك وفق تعبير البيان الذي اشار الى ان الادارة العامة تفهمت المناخ العام بالبلاد وغضت النظر عن عدة ممارسات غير مقبولة بما في ذلك تعمد مجموعة من العمال طرد مديرة الموارد البشرية للمجمع خلال شهر جوان 2012 مما دفع بالادارة الى نقل مكتبها وذلك قصد تهدئة الخواطر الى جانب التوقف الفجئي عن العمل الذي تسبب عدة مرات في اتلاف مواد اولية لم يقع صنعها في الوقت المناسب فضلا عن ان كل عملية توقف فجئي تستوجب تعهد وتدقيق للآلات وهو ما يكلف الشركة مبالغ هامة نظرا لدقة المصنوعات وضرورة استجابتها لقواعد الجودة العالمية باعتبار ان اغلب منتجات المصنع موجهة للتصدير لاوروبا وغيرها من المناطق. وقالت الادارة العامة أنّ الطرف النقابي بالمؤسسة التزم كتابيا يوم 30 ديسمبر 2011 برعاية الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والولاية بعدم اللجوء الى هذا الاسلوب في التعامل لكن الطرف النقابي بالمؤسسة لم يف بتعهداته اذ انه بعد صرف الشركة زيادات معتبرة ومنح انتاج للاعوان بادرت مجموعة من هؤلاء يوم 4 مارس 2013 بالتوقف عن العمل وخلق فوضى بتعلة ضرورة الابقاء على عون انتهت مدة عقد تشغيله لمدة معينة (9 اشهر) ولم يثبت جدارته المهنية وقام اعضاء النقابة بادخال العون المذكور عنوة إلى المصنع وتم الاعتداء الجسدي واللفظي على الحارس واللفظي على مدير الموارد البشرية مع تطور الامر يوم 6 مارس الى حد اقدام مجموعة من الاعوان على التوقف عن العمل وطرد وتهديد مدير المصنع الذي كان مجتمعا بخبراء وفنيين اجانب استقدمتهم الشركة لتركيب آلات جديدة في نطاق استثمارات مهمة كان من المفروض ان تشغل حوالي 70 شخصا اضافيا بالمصنع وان تحسن من ظروف العمل وتبعا لما حدث توقف مدير المصنع عن العمل لمدة شهرين وقد اصيب الخبراء والفنيون الاجانب بهلع كبير وقطعوا مهمتهم وطلبوا العودة الى بلدانهم واضطرت الشركة للاستجابة لرغبتهم ورفضوا العودة لاتمام عملهم بسبب ما اصابهم من هلع اثر ما شاهدوه من عنف وحالة هستيريا وذلك ادى الى تأخير تشغيل الآلات الجديدة. وقالت الادارة العامة انه بسبب التصرفات المخلة بالقانون وجدت الشركة نفسها ملزمة برفع قضايا عدلية واتخاذ اجراءات تأديبية كما تم فصل 14 شخصا من المتورطين في الاحداث من مجموع 16 وانه كردة فعل تجاه الاجراءات التأديبية وقع تعمد تخفيض الانتاجية بصورة تنال من مصلحة المؤسسة وتوازناتها المالية كما ان النقابة نفذت اضرابا اولا بثلاثة ايام واضرابا ثانيا باربعة ايام ما كان له ان ينجح لولا لجوء المضربين خلال اليوم الثاني من فترة الاضراب للعنف والتهديد بالاستعانة باطراف خارجية بعد رفض %75 من الاعوان للاضراب خلال اليوم الاول وتشغيل المصنع وحرصت الادارة العامة على التأكيد على ابقاء العلاقات وطيدة مع الاتحاد الجهوي للشغل ولكن في الوقت الذي كان التفاوض جاريا بين الاتحاد والادارة العامة للشركة لارساء مناخ سليم وللنظر في مطلب النقابة لارجاع المطرودين اقدمت مجموعة من الاعوان على توقيف النشاط مجددا لمدة يومين دون سابق اعلام مما تسبب في اتلاف مواد اولية ونصف مصنعة بقيت بسلسلات الانتاج وامام هذا الوضع المتأزم وانعكاساته على توازنات الشركة وسمعتها لدى حرفائها فانها وجدت نفسها مضطرة لتوقيف النشاط لاستحالة اعادة تشغيل الآلات قبل تعهدها وقالت الشركة انها شرعت في اتمام اجراءات الصد عن العمل لمدة شهرين باعتبار ان هذا التوقف الفجئي مثلما ذكر يعتبر قطعا للعلاقة الشغلية على معنى احكام مجلة الشغل وقد تحصلت الشركة على مصادقة الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس للدخول في الصد عن العمل ابتداء من 31 جويلية 2013 الى غاية 30 سبتمبر 2013 مع تحميل الطرف النقابي بالمؤسسة كامل مسؤولية التوقف عن العمل وقالت الشركة انها تعول على تفهم حرفائها وانها تتمنى ان تجد من الجهات المختصة ومن الاتحاد العام التونسي للشغل العمل الايجابي لانصافها في هذه الوضعية.
