بعد استكانة نسبية فرضتها ظروف عدة ومقتضيات شهر الصيام تحركت مدينة سوسة أو لنقل ولاية سوسة خلال الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد ليخرج الآلاف من المواطنين في شكل كتلة بشرية ذابت داخلها الألوان السياسية وطغى عليها الطبع الشعبي. وبالرجوع للتفاصيل والجزئيات المرافقة لمختلف مراحل التظاهرة فقد انطلق تجمع تلقائي في مكان اعتصام أنصار «الجبهة الشعبية» على مستوى ساحة الشلي أين نصبت خيمة عملاقة رفعت أمامها العديد من الشعارات واللافتات والصور أبرزها صورة عملاقة مشتركة للثلاثي الشهيد المرحوم لطفي نقض والمرحوم شكري بلعيد والمرحوم محمد البراهمي. الخيمة أريد لها وفق أطراف منظمة أن تكون مساندة للاعتصام أمام مقر التأسيسي وكانت بمثابة النقطة المرجعية التي يتجمع فيها الجميع من ممثلي أحزاب وجمعيات وناشطي مجتمع مدني وحتى الفضوليين من المواطنين. من دون ان يكون هناك برنامج مسبق وقع الإعلان عنه برز في لحظة ما تابوت رمزي للشهيد محمد البراهمي موشى بالعلم الوطني وبصور للفقيد وببلوغ عدد الحاضرين في ساحة الشلي ما يزيد عن ألف شخص تحركت الجموع في مسيرة هي عبارة عن جنازة رمزية وبدأت هذه المسيرة في استقطاب المواطنين والتحق بها آلاف مؤلفة لتبلغ في بعض المراحل نحو ألف شخص والجديد في هذه المسيرة هو وجود وجوه لم تسجل حضورها سابقا وكذلك تغيير مسارها حيث انطلقت من ساحة الشلي لتصل إلى ساحة المدن المتوأمة وتظل هناك لبرهة قبل أن تواصل المسير وعلى عكس العادة عبر كرنيش بوجعفر لتسجل مستوى قياسيا من حيث الحضور ومن حيث التفاعل الشعبي حيث هب كل من كان على الشاطئ وفي المقاهي للتفاعل مع المسيرة إما بالإنضامام إليها أو بالاكتفاء بالمشاهدة. المسيرة واصلت طريقها عبر نهج عبد الحميد القاضي ثم نهج ميلكار لتصل من جديد لساحة الشلي أين تناقصت الأعداد نسبيا. وارتأى المشاركون في المسيرة التوجه لمقر الولاية تفاعلا مع الشعار الأبرز المرفوع خلال هذه التظاهرة وهو «الشعب يريد إسقاط النظام...» والذي وقع ترديده من ضمن شعارات أخرى منددة بالعنف السياسي وبالاغتيالات التي تستهدف القيادات السياسية والوجوه البارزة المعارضة للحكومة التي طالب المحتجون بسإسقاطها وبحل المجلس التأسيسي. المسيرة المتوجهة للولاية والتي كانت عبارة عن خليط من المواطنين شبابا وشابات وكهولا وأطفال والتي كان المشاركون فيها بالآلاف لم يكتب لها ان تجد مستقرا أمام مقر الولاية حيث وقبل وصولها ببضعة أمتار وقعت مجابهتها بسيل جارف من القنابل المسيلة للدموع كانت والحقيقة مفاجئة للغاية على اعتبار سلمية التحرك ككل والتظاهرة عموما حيث لم يقع تسجيل أي تجاوز تقريبا. ومن خلال مواكبتنا الميدانية لهذه التظاهرة وفي محاولة منا لفهم ما حصل على اعتبار أننا لم نكن في نقطة إنطلاق حملة إطلاق قنابل الغاز التي تحولت تدريجيا إلى مطاردات طالت أنهج وأزقة كافة المنطقة المجاورة للولاية وتسببت في غلق العديد من المحلات، تبين لنا وفق مصادر أمنية أن مجموعة من الشباب بادرت باستعمال الحجارة مستهدفة الثكنة المجاورة للولاية. بعض المشاركين في المسيرة بدورهم لم يفهموا ما حدث لكنهم أكدوا وجود مندسين في هذه المسيرة من ضمنهم من هم من رابطات حماية الثورة حسب قولهم. بعد ان وقع تفريق المسيرة المتجهة للولاية باستعمال الغاز المسيل للدموع عاد من عاد منهم لساحة الشلي لتتناقص الأعداد تدريجيا وليصاحب الحراك الميداني حراك سياسي تمثل في برمجة آنية لاجتماع لتنسيقية المجتمع المدني والسياسي. لم نتمكن لحد الآن من الإطلاع على نتائجه أو عن البيان الذي قد يكون وقع إصداره... هذا التحرك الشعبي الضخم الذي عاشته مدينة سوسة والذي أكدت اطراف أن سوسة لم تشهد له مثيلا من حيث الإقبال منذ 14 جانفي 2011 قامت على اثره قوات الأمن التي كانت حاضرة بكثافة لافتة خلال هذه التظاهرة بفك الاعتصام الذي أشرنا له سابقا وفي إطار التمشي العام في باقي ولايات الجمهورية وبالخصوص منها منطقة باردو وقد وقعت مطالبة المعتصمين بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية أو من يمثلها قبل القيام بأي تظاهرة في الأماكن العامة وقد أدخلت هذه الخطوة العديد من الأطراف الداعمة لهذا التحرك في سلسلة من المشاورات والإجراءات التي كان من ضمنها التقدم بطلب ترخيص من أجل التعاطي مع المستجدات الميدانية ولغاية كتابة هذه الأسطر لم يتبين مآل هذا الحراك الشعبي ولا ردة أفعال منظميه غير أنه من المهم الإشارة الى أنه وعلى إثر الاجتماع الحاصل بين وزير الداخلية والنائب من المجلس التأسيسي سمير الطيب أكد في تصريح مباشر أن الوزير لم يعط أي نوع من التعليمات بإعتراض أي تحرك سلمي. في هذا الخضم الذي يتميز بالغموض وعدم وضوح الرؤية تبقى الأحداث والأخبار تتواتر بين الحين والآخر لتنبئ في كل لحظة الجديد، ونحن نقول ربي «يستر» تونس.
