أصدر اتحاد الفلاحة والصيد البحري بيانا جاء فيه: «إن المكتب التنفيذي الموسّع للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المجتمع اليوم 30 جويلية 2013 بمقرّ الإتحاد، من خلال قراءته في وتيرة الأحداث المتسارعة التي تمر بها بلادنا خلال الفترة الأخيرة خصوصا حادثة إغتيال الزعيم السياسي محمد البراهمي يوم 25 جويلية الفارط وحادثة إغتيال عدد من جنودنا البواسل الذين اختطفتهم يد الغدر والإرهاب يوم أمس 29 جويلية بجبل الشعانبي. يعرب عن قلقه الشديد من تردي الأوضاع العامة للبلاد وتداعياتها المنبئة بحصول مزيد من التعقيدات والتأزم في حال عدم تطويقها ومواجهتها بوحدة الصفّ ولغة الحوار. يدين هذه الأعمال الإرهابية ويعتبرها جرائم وحشيّة في حق الإنسانية وتعديا صارخا على الذات الإنسانية، وهي مرفوضة بمنطق كل الأديان والشرائع السماوية التي تنبذ القتل وسفك الدماء. ويعتبر المكتب التنفيذي الموسع أن الأوضاع الحالية تستدعي النظر بعمق ومسؤولية في مستقبل العلاقات الوطنية داخل الحقل السياسي في اتجاه معاودة اكتساب الثقة بين سائر الفرقاء والضرب بيد قوية على كل العوامل والظروف الداعمة لبروز الإرهاب الذي يعدّ خطرا محدقا يقوّض دعائم الاستقرار والبناء الديمقراطي ويزرع فتيل الفتنة والخوف في المجتمع. يطالب كل مكونات المشهد السياسي والمدني والحكومي بالوقوف صفّا واحدا ضدّ الإرهاب وتبويب مكافحته كأولوية مطلقة يشترك فيها الجميع رفقة المؤسسات الأمنية لإجتثاث الإرهاب وتهديداته. ويرى أعضاء المكتب أن مجابهة هذه الأوضاع ينبغي أن تنطلق تحت غطاء مبادرة وطنية خلاّقة تستند الى مشاركة كل القوى والأطراف السياسية المتمسكة بالوحدة الوطنية وبقوّة ترابط كلّ مكوّنات الساحة السياسية حتى وإن كانت الآراء متباعدة ويؤكد أن مصلحة تونس ستظل مترفّعة عن كل المصالح الضيقة وأن وحدة المجتمع والشعب هي السلاح الأقوى في مقاومة كل أخطار التطرف والإرهاب. ويؤكد تمسكه بالمجلس الوطني التأسيسي وبأن هذا التمسك ينطلق من المخاوف المتسعة لدى النخب وفئات الشعب التونسي من أن حل المجلس الوطني التأسيسي هو هزيمة لفكرة المشاركة السياسية والاحتكام الى صندوق الانتخابات وتقويض لمبدإ التداول السلمي على السلطة وتمهيد الطريق لبروز ديكتاتورية جديدة. ويعتبر أن المجلس التأسيسي مدعو الى الانصراف بجهد وعزم أكبر الى إعداد القانون الانتخابي واستكمال صياغة الدستور وتشكيل الهيئة المستقلّة للإنتخابات في أجل أقصاه 23 أكتوبر 2013، والى الوقوف على أداء الحكومة، وتقييمه بشكل دوري التشاور مع المنظمات الوطنية والمؤسسات المدنية وغيرها دعما لفاعلية البرامج وتسريع نسق انجاز الخطط والمشاريع. ودعما لهذا التمشي يهيب المكتب بأعضاء المجلس المنتخبين للتحلّي بروح الواجب وتغليب المصلحة العليا للوطن وبأن لا يكونوا سببا في حدوث شرخ قد يحمل البلاد الى ما لاتحمد عقباه. وينادي أعضاء المكتب الموسع للاتحاد المجلس الوطني التأسيسي الى دعوة قوى كل الطيف السياسي والاجتماعي دون استثناء أو تمييز للمشاركة والتوافق حول حكومة وحدة وطنية لاستكمال ما تبقّى من المرحلة الانتقالية الى حين تنظيم الانتخابات القادمة التي ستكون فيصلا بين كل الأحزاب والقوى السياسية».
