بعد أن كان من المنتظر أن ينعقد اللقاء بين زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي ليلة الخميس إلا إن ظروفا حالت دون ذلك مما جعل اللقاء بين الطرفين ينعقد عشية اليوم الجمعة . ومن المنتظر أن يكون هذا اللقاء قد تطرق أولا إلى المأزق السياسي الذي تعيشه تونس وبخاصة مطالب حل الحكومة والمجلس التأسيسي ولئن طالب اتحاد الشغل بحل الحكومة فإنه قدم مهلة للتأسيسي ليستكمل الدستور وذلك بحدود زمنية دقيقة وسيكون هذا الملف على طاولة التفاوض بين الرجلين حيث سيقدم العباسي أسباب تمسك المنظمات الوطنية وكذلك عدد من الأحزاب بحل الحكومة و أن أي تفاوض حول حوار وطني سيكون مشروطا بحل الحكومة ثم يتم فتح حوار مفتوح حول كافة الملفات . اللقاء سيكون مناسبة ليتحدث العباسي عن مبادرة الاتحاد وخاصة الوضع الأمني الخطير بالبلاد وتزايد خطر الإرهاب الفشل الذريع في معالجة الملف الأمني مع استشراء الجريمة المنظمة والعنف والإرهاب والاغتيالات السياسية لتطال مناضلين سياسيين وجنودا بواسل وأمنيين يسهرون على حماية تراب تونس وسيادتها وآخرها استشهاد ثمانية من عناصر جيشنا الوطني في جبل الشعانبي اليوم 29 جويلية 2013. كما سيطرح حسين العباسي على الغنوشي مسألة اهتزاز الثقة في المجلس الوطني التأسيسي نتيجة التباطؤ في إنجاز الدستور والتلكّؤ في تشكيل الهيئات الضامنة للانتقال الديمقراطي وغلبة التجاذبات على أشغاله وخرق الالتزامات السابقة المحدّدة لعهدة المجلس بسنة واحدة والالتجاء المبالغ فيه إلى منطق الاحتكام إلى الأغلبية والمحاصصة الحزبية في تسيير أعمال المجلس الوطني التأسيسي وتوجيه قراراته، بدل التوافق، وانحرافه عن المهام التي انتخب من أجلها . ومن الملفات المطروحة التي تطالب بها كافة الأحزاب والمنظمات هي التعيينات في الإدارات والوزارات و فرض تغلغل الحزب الحاكم في أجهزة الدولة ومؤسّساتها الجمهورية والمدنية والعمل على توظيفها حزبيا الأمر الذي من شأنه أن يمسّ من طابعها الجمهوري ويشلّ وظائفها ويعمل على الاستفراد بالعملية الانتخابية. كما سيكون ملف ظهور تنظيمات وجماعات إرهابية تعتدي على الحريات العامة والخاصة محل نقاش بين الرجلين لا سيما تخوفات مكونات المجتمع التونسي من خطر إلغاء دور الدولة والمؤسسات الجمهورية بصفة لم يعد معها العنف ظاهرة معزولة بل أصبح أداة من أدوات الهيمنة السياسية والاجتماعية عبر تهريب الأسلحة وتيسير نقلها وتكديسها وعبر توفير الغطاء السياسي لممارسته وتبريره أو إفشال كل مبادرات إدانته، وفعلا فقد أصبحت السلم المدنية مهدّدة بفعل تواتر حالات الإفلات من العقاب وتراجع سيادة القانون وتوظيف القضاء والمساس من استقلاليته إلى جانب استهداف الأطر المرجعية والقواسم المدنية المشتركة.والسكوت المريب عن ظاهرة الخطاب التحريضي والتكفيري الذي يمارسه بعض القياديين السياسيين والأئمّة وعن توظيف المساجد لأغراض حزبية وسياسية وغياب التصدّي الجدي لهذه المظاهر. وطرح العباسي موقف اتحاد الشغل وكذلك موقف اتحاد الصناعة والتجارة والخاص بعجز أجهزة الدولة عن صيانة مناعة الاقتصاد الوطني والوقوف سدّا منيعا أمام إمكانية انهياره والتقصير في وضع حدّ للتّدحرج المستمر لقيمة الدينار أمام العملات الأجنبية و تردّي مناخ الأعمال والتراجع الكبير لمستوى الاستهلاك والتصدير باعتبارهما محرّكين للاقتصاد الوطني واستشراء الفساد وتنامي التهريب والاحتكار والتجارة الموازية ممّا عمّق أزمة الاقتصاد وزاد من معاناة جماهير الشعب جرّاء الغلاء. وستطرق اللقاء إلى تعطيل الحوار الوطني والانقلاب على التوافقات الوطنية حول الدستور وتغليب النظرة الحزبية الضيقة على منطق الحوار والتوافق.
