قدم قسم الدراسات والتوثيق في الاتحاد العام التونسي للشغل وجهة نظره حول الوضع في البلاد وجاء في وثيقة القسم المذكور ما يلي: انه من منطلق المسؤولية والإيمان الراسخ بضرورة العمل المشترك لإنجاح الانتقال الديمقراطي ووعيا بدقة المرحلة الراهنة وبضرورة السعي لتجنيب بلادنا الانزلاق نحو مستنقع العنف والإرهاب وحرصا على خفض التوترات والتجاذبات السياسية والاختلافات مهما كان مصدرها ومرجعيتها وعملا على إيجاد أرضية توافقية تعبد الطريق لاستكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية في كنف المسؤولية والوعي بضرورة نبذ الحسابات الحزبية والمصالح الفئوية الضيقة، نتقدم بهذه الوثيقة للمساهمة مع جميع الأطراف بمقترحات حول سبل التجاوز والإنقاذ إنطلاقا من مبادرة المنظمات والجمعيات الراعية للحوار الوطني. الإنتظارات السياسية - استكمال الدستور بما يضمن الحريات العامة والفردية حسب المرجعيات الكونية المتعارف عليها دوليا والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومدنية الدولة والنظام الجمهوري ويؤسس لهيئات دستورية تضمن استقلالية السلطات وتوازنها. - صياغة القانون الانتخابي وإصداره. - تعيين تواريخ نهائية للاستحقاقات الانتخابية القادمة (الانتخابات الرئاسية تليها الانتخابات التشريعية). - استكمال تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. - تنظيم انتخابات ديمقراطية في كنف الشفافية تحترم المعايير الدولية، وتفرز نتائج مقبولة من جميع الاطراف وعموم الشعب. - التصدي لظاهرة العنف السياسي الذي بلغ حد الاغتيالات السياسية ومقاضاة الضالعين فيه. - الكف عن كل أشكال الخطابات السياسية المزدوجة والتحريضية وعن كل أشكال تجييش الشارع والتحريض على العنف. - تطويق ظاهرة التشدد الديني والتعصب الأعمى وعنف المجموعات السلفية الجهادية. - تحييد الإدارة والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية والثقافية عن كل الأنشطة الحزبية وضبط آليات لمراقبة ذلك ومحاسبة المخالفين. - تحييد المساجد عن المجال السياسي ومحاسبة الأئمة الذين يدعون إلى العنف وتكفير الخصوم السياسيين والذين يحرضون على مهاجمة الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابييه ونشطاء المجتمع المدني وكل فكر مخالف. - التصدي لتصاعد وتيرة العنف بكل أشكاله والإرهاب الفكري والاعتداءات المتكررة على الشخصيات الوطنية وعلى مقرات الأحزاب والمنظمات الوطنية وعلى المبدعين والفنانين والصحافيين والمدونين وكذلك على المواطنين. - توفير الحماية اللازمة لاجتماعات الاحزاب ولمختلف التظاهرات النقابية والحقوقية والجمعياتية والثقافية. - الكف عن تغذية العنف وبث البلبلة والتفرقة بين التونسيين ومحاكمة كل من يثبت ضلوعه في ممارسة أعمال العنف أو التحريض عليها. - حل رابطات حماية الثورة وكل المليشيات والتنظيمات أو الجمعيات المشبوهة التي تستعمل العنف وتحرض عليه ومحاسبتها. - مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي لانتشار الأسلحة والمخدرات. - تحديد مشترك لمفهوم الشرعية وحدودها حتى لا تتخذ ذريعة لسلب التونسيين حقهم في التعبير والتظاهر أو ذريعة للتحريض على التناحر والتقاتل أو إطالة المرحلة الانتقالية. - احترام الرأي المخالف وقبول الآخر. - إنارة الرأي العام حول مسألة الأمن الموازي ومزيد تأهيل المنظومة الأمنية نحو منظومة أمن جمهوري وإبعادها عن كل أشكال التدخل السياسي في أدائها واضفاء الشفافية على سير عملها. - المتابعة القضائية الاستعجالية لكل من يصرح أو يدلي بخطابات تدعو أو تحرض على العنف أو القتل. - ضمان حرية الإعلام وحياد المؤسسات الاعلامية والعمل على دفع قطاع الإعلام نحو التعديل الذاتي. - ضمان استقلال السلطة القضائية. - تطبيق القانون وحماية المؤسسات والممتلكات والمواطنين والكف عن سياسة المكيالين في معالجة الأمور الأمنية. - التمسك بالمكاسب المجتمعية التاريخية التي راكمها الشعب التونسي. - تجذير قيم التسامح والمواطنة والمساواة .
الإنتظارات الاقتصادية والاجتماعية - إيقاف تدهور القدرة الشرائية والعمل على تحسينها بالتحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والماء والطاقة والمحروقات والتصدي الحازم لظاهرة التهريب والاحتكار وتكثيف المراقبة حول مسالك التوزيع. - التهيئة لصياغة استراتيجية وطنية تشاركية لتحديد منوال تنموي جديد وإيجاد الحلول الملائمة للبطالة والتنمية الجهوية. - العمل على إنقاذ المؤسسات الوطنية التي تشكو صعوبات اقتصادية والحرص على ضمان ديمومتها والحفاظ على مواطن الشغل فيها. - مقاومة الفساد المالي والإداري. - التصدي للتفشي الرهيب لظاهرة الانتصاب الفوضوي التي تهدد مستقبل المؤسسات الوطنية ومواطن الشغل فيها زيادة على تهديدها لصحة المواطنين. - التهيئة لصياغة استراتيجية وطنية تشاركية لحماية مؤسسات القطاع العام وتدعيمها والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية. - الاسراع في البت نهائيا في ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر.
الانتظارات النقابية - التصدي الحازم للاعتداءات على مقرّات الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى نقابييه وعلى الحقوق النقابية. - إعادة فتح ملف الاعتداء على المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل وعلى النقابيين الذي وقع يوم 4 ديسمبر المنقضي وتقديم المعتدين إلى العدالة. - الكف عن التدخل في الشأن النقابي من أطراف سياسية أو حكومية. - الكف عن حملات التشويه والخطابات التحريضية التي تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابييه وخاصة الصادرة عن مسؤولين وقياديين من الأحزاب السياسية الحاكمة وبعض الأئمة. - الكف عن ملاحقة النقابيين أو التضييق عليهم عبر التهديدات والإيقافات عن العمل والإحالات على مجالس التأديب بسبب نشاطهم النقابي. - حفظ القضايا العدلية المتعلقة بالمسؤولين النقابيين وإرجاع النقابيين المطرودين إلى سالف عملهم. - تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة لتنقية المناخ الاجتماعي وإنجاح الفترة المقبلة. - دسترة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. - تفعيل الحوار الاجتماعي على المستوى الجهوي والمحلي وعلى مستوى المؤسسة. - الانتهاء من إدماج أعوان المناولة.
الاتفاق حول حكومة كفاءات وطنية مستقلة بعيدا عن مسألة التشكيك في صدق النوايا والحكم عليها أو التشبث بالمواقف واعتبارا لمصلحة البلاد والظرف الدقيق الذي تواجهه والذي يقتضي مزيدا من الشجاعة والحكمة في إقرار المواقف التي يجب اتخاذها في التوقيت الصحيح نعتبر أن التقييم النزيه والواقعي للأوضاع التي تعيشها بلادنا هو خطوة شجاعة وحلقة أساسية لتحديد النقائص والسلبيات التي تدفع بالانتقال الديمقراطي إلى الانحراف عن مساره التوافقي والتشاركي والى الانحدار بالبلاد إلى مستنقعات العنف والتطرف والإرهاب. وإنطلاقا من مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين فإنه من الضروري أن تتحول الحكومة المؤقتة إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة. علما أن التوافق حول خيار الاستقالة الطوعية للحكومة الحالية لا يعتبر مسا أو قدحا في أشخاص، وأن تشكيل حكومة كفاءات قد سبق طرحه من قبل السيد رئيس الحكومة السابق اثر اغتيال الشهيد شكري بلعيد وقد لقي هذا المقترح تجاوبا من طرف مختلف الاحزاب والاطراف الاجتماعية وكان محل تشاور بينها غير أنه لم يتجسد على ارض الواقع، ودون العودة للأسباب نعتقد انه من الأهمية العودة إلى الفكرة لتجاوز الازمة الحالية والبدء بالعمل على استرجاع الثقة وإثبات حسن النوايا وذلك ب: - الالتزام برفض إعادة مسلسل المحاكمات السياسية الظالمة. - الالتزام بعدم إقصاء أيّ طرف سياسي يؤمن بالجمهورية. - رفض الاستئصال السياسي. - رفض أيّ توظيف لأجهزة الدولة والتصدي للعنف والارهاب. - الابتعاد عن نظريات الغلبة والتعالي والتدافع الاجتماعي والانتقام. - السعي إلى مصالحة وطنية حقيقية والتصدي لإنقسام المجتمع التونسي. - الابتعاد عن الضغوطات الحزبية والجلوس على نفس الطاولة لإيجاد الحلول التي ينتظرها شعبنا وعقد جلسة للحوار الوطني.
وللتوصل الى التوافقات الاساسية من الضروري تحديد الضمانات بالتشاور بين كل الاطراف انطلاقا من تحديد دقيق لمفهوم الالتزام بالتوافقات التي سيتم التوصل اليها خصوصا حول مدة نهاية مهام المجلس التأسيسي وضبط استحقاقات المرحلة القادمة وتشكيل حكومة مصغرة لكفاءات وطنية غير متحزبة لا يمكن لأعضائها الترشح للانتخابات القادمة ويمكن ان تمنح لهذه الحكومة الصلاحيات التشريعية الضرورية لتصريف الأعمال، في شكل مراسيم، حسب القانون المنظم للسلط العمومية حتى وان اقتضى الأمر تعديله وتنقيحه وتترأس هذه الحكومة شخصية وطنية مستقلة كفؤة ومعروفة بحيادها السياسي.
ونظرا للوضع الاقتصادي الهش يجب الإسراع في انطلاق المشاورات حول الشخصية الوطنية لرئاسة الحكومة التي تستجيب لمقاييس إدارة هذه الفترة الدقيقة وتحظى بإجماع الأغلبية في علاقة بمستوى الكفاءة ودرجة الحياد والاستقلالية عن الانتماءات السياسية والايديولوجية ونقترح في هذا الإطار تشكيل لجنة وطنية مصغرة لبداية المشاورات تضم الأطراف التالية : رئيس الجمهورية رئيس حكومة تصريف الأعمال (المستقيلة) رئيس المجلس التأسيسي المنظمات والجمعيات الراعية للحوار الوطني (الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الهيئة الوطنية للمحامين). على ان تتم استشارة بقية الأطراف لاحقا. وبخصوص تركيبة هذه الحكومة نقترح أن تكون حكومة كفاءات وطنية من غير المنتمين للأحزاب (مع امكانية الإبقاء على الوزراء وكتاب الدولة الذين أثبتوا إستقلاليتهم) ونظرا لخطورة الوضع يمكن تعيين مديرين عامين لهم الخبرة بالوزارات المعنية والذين أثبتوا كفاءتهم وحيادهم وذلك لإلمامهم بالملفات المطروحة.
لماذا حكومة كفاءات وطنية مستقلة ؟ • من حيث المبدأ فكرة حكومة كفاءات وطنية هي توسيع لفكرة تحييد وزارات السيادة إلى الوزارات التقنية. • سياسيا: من خصال الكفاءات الوطنية، المستقلة والغير معنية بالاستحقاقات الانتخابية، قدرتها على أخذ القرارات المناسبة خاصة في الشأن الاقتصادي من وجهة نظر تقنية بحتة وقدرتها على تسويغها للرأي العام تسويغا علميا وبذلك لا يمكن أن تلصق بها شبهة اتخاذ قرارات لأسباب سياسوية أو انتخابية. • إجتماعيا: الرأي العام سيتلقى إيجابيا خبر تكوين حكومة كفاءات وطنية وسيضع ذلك في خانة قدرة النخب والأحزاب السياسية على التوافق وبالتالي ستتراجع فكرة التشبث بالكراسي والمناصب المترسّخة الآن لدى جزء كبير من الرأي العام وستدرأ شبهة التغوّل ومحاولة الهيمنة على أجهزة الدولة وعلى مفاصلها. كما سيدعّم تكوين هذه الحكومة قدرة الرأي العام على الصبر على تحقيق المطالب الاجتماعية وسيحدّ من درجة الاحتقان الاجتماعي. • نقابيا: من الأكيد أن الرأي العام النقابي سيرحّب بهذه الحكومة، بحكم أنّ الاتحاد العام كان أوّل من بادر بالمطالبة بها، ممّا سيشجّع بصفة حاسمة على خلق مناخات اجتماعية سلسة تتّسم بالهدوء وسلم اجتماعية قد تمتدّ لأشهر. • اقتصاديا وعلى المستوى المالي: سيرسل تكوين حكومة كفاءات رسالة قوية وواضحة للدوائر المالية العالمية وللاستثمار الداخلي والخارجي بأنّ التوافق الوطني قد صار المحرّك الرئيسي للعملية السياسية في تونس. • لماذا الابتعاد عن الحكومة السياسية ؟ حكومة الوحدة السياسية المتحزّبة في الأوضاع التي تعيشها البلاد وفي ظرف تستعدّ فيه البلاد لاستحقاقات انتخابية مصيرية وبحكم ضمّها لفرقاء، هم بالضرورة متنافسون أمام صندوق الاقتراع، ستكون حكومة جمود وشلل وستتّسم بالتشجيع والمحاباة لشقّ منها والتعطيل وتصفية الحسابات للشقّ الآخر. • على مستوى الالتزام بالبرنامج: حكومة الكفاءات الوطنية المستقلّة وبحكم أنها مسندة من طرف الأحزاب السياسية وتفتقر إلى قاعدة سياسية خاصة بأعضائها ستلتزم البرنامج الذي سيحدّد لها ولن تتجاوزه أو تتخلى عنه لأغراض سياسية أو غيرها. • على مستوى إنجاح الانتخابات المقبلة: حكومة الكفاءات الوطنية ستلتزم القانون المنظم للهيئة المستقلّة للانتخابات وستتعامل بكلّ إيجابية مع مطالب الهيئة بدون حسابات سياسية وستضع إمكانيات الدولة لإنجاح الانتخابات في كلّ مراحلها وتضمن حيادية الإعلام واستقلالية القضاء في التعامل مع العملية الانتخابية، كما أنها ستوفّر كلّ الدعم لأيّ عملية مراقبة دولية أو لأي بعثة ملاحظين دوليين.
مهام حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة - حل رابطات حماية الثورة وكل المليشيات والتنظيمات أو الجمعيات المشبوهة التي تستعمل العنف وتحرض عليه ومحاسبتها قضائيا. - رفع الضغوطات السياسية عن الأجهزة الأمنية وتشجيعها لكي تتصدى لكل التهديدات الإرهابية التي تترصد البلاد. - تصريف الأعمال والإعداد لميزانية 2014 ومتابعة انجاز ما تبقى من المشاريع التنموية في إطار ميزانية 2013 والحفاظ على الموازنات العامة وحفظ امن المواطنين والبلاد.
- الحفاظ على تواصل سير دواليب الدولة ومؤسساتها وخدماتها في المستوى المطلوب. - اعتماد خطة إستعجالية لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومصارحة الرأي العام بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. - إعادة النظر في التعيينات والترقيات التي لم تتم على قاعدة الكفاءة وإنما بحسب الولاء السياسي (الولاة، المعتمدين، العمد، المديرين العامين، النيابات الخصوصية...) وتكليف هيئة عليا للغرض يرأسها رئيس المحكمة الإدارية.. - توفير مناخ ملائم للانتخابات القادمة سياسيا وأمنيا وقضائيا وصياغة إستراتيجية وطنية بمشاركة كل الأطراف لاقتراح الضمانات الضرورية لإنجاح الانتخابات القادمة وفتح المجال للملاحظين لمراقبة الانتخابات. - إنشاء جهاز استخبارات عامة في شكل وكالة وسن قانون لمكافحة الإرهاب. - وضع إستراتيجية وطنية بمشاركة جميع الأطراف للتصدي للعنف والإرهاب. - إجراء تدقيق في حسابات الأحزاب السياسية والجمعيات وفي مصادر تمويلها. - العمل على عدم استعمال ميزانية رئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة.
حصر مهام المجلس الوطني التاسيسي أما بخصوص المجلس الوطني التأسيسي فاننا نقترح حصر مهامه في المهام التي أنتخب من أجلها والمتمثلة في : • استكمال الدستور وذلك بالاستعانة بلجنة الخبراء (التي يرأسها السيد عياض بن عاشور مطعمة بكفاءات جديدة) انطلاقا من المسودة الأخيرة والتوافقات الحاصلة في لجنة التوافقات والمصادقة عليه من طرف المجلس التأسيسي. • تحيين وإصلاح الثغرات في القانون المنظم لانتخابات أكتوبر 2011 من قبل لجنة الخبراء وخاصة في ما يتعلق بتطبيق القانون وباليات المراقبة خاصة في مجال المال السياسي والاشهار وضبط مهام كل طرف بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والإدارة على كل المستويات، ثم عرضه على المصادقة على المجلس التأسيسي. ويمكن في هذا الصدد الاستئناس بالمحكمة الإدارية التي نظرت في طعون الانتخابات الفارطة وبأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقين. • استكمال تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز المجلس هذه المهام الثلاث نحو مهام تشريعية أو رقابية.
رزنامة المواعيد الانتخابية - يتم تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اجل أقصاه 10 أيام على أن يتم إصدار القانون الانتخابي بعد الانتهاء من تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي اجل لا يتجاوز 10 أيام. - التصويت على الدستور في أجل لا يتجاوز الشهر. - تنظيم جلسة خارقة للعادة للحوار الوطني بحضور أعضاء من المجلس التأسيسي، تبث على الهواء مباشرة ويتم خلالها الإمضاء على التعهدات والتوافقات المتعلقة بإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وبالاستحقاقات الانتخابية القادمة وذلك للالتزام الفعلي والحقيقي بالتوافقات وتنشر هذه التعهدات والتوافقات في كل الصحف اليومية والأسبوعية وفي الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
