التونسية (مكتب القيروان) أظهرت الإستراتيجية التنموية المبنية على مركزية القرار في التسيير وغياب الديمقراطية المحلية والجهوية التي تنطلق من الجهة وخصوصياتها، فشلها على مدى عقود حيث سادت القرارات الفوقية المركزية التي تنطلق تحت تسميات مختلفة على شاكلة المشاريع الرئاسية والتي كان دائما يخطط لها في العاصمة وتستفيد منها الأقليات المتمعشة في الجهات. فاين القيروان من الديمقراطية المحلية بالمقارنة مع جهات اخرى ؟ وهل تقدر عاصمة الاغالبة على مسايرة ونجاح هذه العملية ما بعد الثورة؟ هي اسئلة وغيرها طرحها مكتب «التونسية» بولاية القيروان على عدة أطراف متدخلة في هذا الشأن فكان التحقيق التالي: السيد محمد الحبيب المستيري عضو بجمعية «قيراونيون» ومكون في ميدان الديمقراطية التشاركية أكد على أن الخيار السياسي المعلن بعد الثورة هو المراهنة على اللامركزية في القرار التنموي والديمقراطية في التسيير كضمان لفسح المجال أمام كل جهة لدراسة الإشكاليات العالقة والإمكانات البشرية والطبيعية والثروات الممكن أخذها بعين الاعتبارات والخصوصيات الجهوية بحيث يقرر أبناؤها حلولا لإشكالات يعايشونها دون إسقاط لقرارات تنموية فوقية مركزية. وأضاف أن الخيار التنموي الديمقراطي الجهوي والمحلي يساهم في خلق مشهد اقتصادي ومشاريع تنموية متجذرة في محيطها تستغل وتثمّن مهارات أهلها والثروات المتوفرة وتدعم الاقتصاد العائلي والمؤسسات والمشاريع الصغرى التي تثبّت السكان وتخلق مواطن شغل إضافية فضلا عن استقطاب استثمارات وطنية وأجنبية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات سكان الجهة مع اخذ الدولة بزمام المبادرة في بعث مشاريع نموذجية في المجال الفلاحي والسياحي والصناعي تمثل حافزا للإستثمار الخاص ودافعا لقاطرة التنمية بالجهة . وقال محدثنا ان التعيينات والتسميات الفوقية في عديد الخطط والمهام وعدم الرجوع إلى القواعد الشعبية في اتخاذ القرار أدى في عديد من معتمديات القيروان إلى تكرار مسلسل طرد المعتمدين والاعتداء عليهم بالعنف ولعل أبرز مثال على ذلك طرد معتمد حاجب العيون في شهر أوت 2011 بسبب قرار إداري ثم طرد معتمد العلا بداية شهر أكتوبر 2011 من طرف عدد من المواطنين المحتجين لأسباب اجتماعية تتعلق بالشغل وأخرى بالتنمية الى جانب أسباب تتعلق بالنيابة الخصوصية ثم تلاه طرد وتعنيف السيد الخمسي بكار معتمد الوسلاتية في شهر جانفي 2012 من طرف بعض عمال الحضائر وإقتحامهم لمكتبه ومنزله وحادثة طرد معتمد السبيخة في أواخر شهر ماي 2012 مما أدى حينها إلى تأزم وضعية المعتمدية وتعطل جميع الأمور الإدارية والعديد من المصالح الخاصة وتعطيل نشاط النيابات الخصوصية بالمنطقة. وأكد محمد الحبيب المستيري أن عدم تفعيل الديمقراطية المحلية وضعف آداء المجلس الجهوي بسبب فقدانه للسند الشعبي ودعم المجتمع المدني والجمعيات في جهة القيروان أدى إلى تراكم المشاريع المعطلة في الجهة وغياب المتابعة لها وأبرز هذه المشاريع المعطلة مشروع ربط القيروان بالطريق السيارة ومشروع المستشفى الجامعي ومشروع تهيئة برك الأغالبة (فسقيات الأغالبة) وتسييج وترميم بعض المعالم بالموقع وهو مشروع مازال معلقا رغم أن أمواله مرصودة منذ سنة 2010 (500 ألف دينار) وسبب تعطيله هو إشكال بين المعهد الوطني للتراث والمصالح الجهوية ولم يسجل أي تقدم لبعض المحاولات كما تمت مكاتبة المعهد الوطني للتراث الذي لم يرد إلى حد الآن حسب المندوبية الجهوية للتنمية. كما نجد أيضا مشروع تهيئة متحف رقادة التابعة للقيروان الجنوبية بكلفة 500 ألف دينار وهي مرصودة منذ سنة 2009 فهو بدوره ينتظر التفعيل وتقريبا نفس الإشكال مع المعهد الوطني للتراث الذي تمت مكاتبته من طرف المندوبية الجهوية للتنمية لكن دون رد وتبقى الإدارة المركزية صاحبة القرار وسبب تعطيل أغلب هذه المشاريع التنموية. المواطن محمود المثناني تساءل من جانبه عن سبب غياب جهة شعبية منتخبة مخولة لمراقبة المشاريع والعمل على تنفيذها ومحاسبة المقصّرين. مشيرا إلى أنه لا يعقل أن توضع ميزانية لمشاريع لا تنفذ ثم تحول اعتماداتها إلى العام الموالي. وهذا ما حصل في القيروان المبتلاة بسوء التصرف والتخطيط ومركزية القرار حيث أن هناك مشاريع تعود إلى سنة 2007 يشرف عليها المجلس الجهوي وهي إلى اليوم غير مفعلة وتتضاعف قيمة إنجازها سنويا. أما لسعد القضامي رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القيروان فقد أكد على أهمية ترسيخ مفهوم الديمقراطية التشاركية لدى المواطن ملاحظا أنه في هذا الصدد تمت برمجة يوم لدعم هذا المفهوم يوم 9 سبتمبر 2013 الجاري بالتعاون مع الاتحاد الأروبي لمزيد دعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني على الفعل داخل الأحياء. وأضاف ان البلدية حرصت أيضا على تنظيم عديد اللقاءات التشاورية مع المجتمع المدني بمدينة القيروان بهدف تشريك المواطن في التسيير البلدي ودفع فعاليات المجتمع المدني لتساهم في صنع القرار من ذلك بعض المشاريع بالشراكة مع جمعية «قيروانيون» وجمعية fixkairouan.org عبر انجاز مشروع لرصد النقاط السوداء في المنطقة البلدية والتبليغ عنها عن بعد. وأضاف رئيس النيابة الخصوصية أن البلدية تحاول جاهدة توفير مناخ ليتحمل كل فرد مسؤوليته تجاه بلده ويكمل ثورة الحرية والكرامة ليصبح لكل مواطن في المجتمع الحق في إبداء الرأي وتقرير السياسات المتبعة بداية بالبلدية وصولا إلى بقية الإدارات ملاحظا أنه وللأسف فقد سجلت أغلب اللقاءات مع المواطنين حضورا ضعيفا مما قد يؤدي إلى مزيد تعميق أزمة الثقة والدفع أكثر نحو مركزية القرار. السيد فتحي الصقلي أخصائي اجتماعي، أكد من ناحيته على أهمية تفعيل الديمقراطية المحلية كأفضل سبيل لدفع عجلة التنمية المعطلة في جهة القيروان منذ عقود طويلة وهو ما أثر سلبا على الوضع الاجتماعي العام في المنطقة وخلق نوعا من عدم التوازن وتفاقم البطالة وارتفاع مستوى الفقر والجريمة في الجهة. وقال ان من شأن اتخاذ القرارات السياسية واختيار المشاريع التنموية التي تتلاءم ومهارات اليد العاملة المتوفرة في الجهة التقليل من حالة الاحتقان وإيجاد فرص عمل حقيقية تدفع بعجلة التنمية وتحسن بشكل ملحوظ من الوضع الاجتماعي العام للسكان وتقلل من تشكياتهم حتى ولو فشلت بعض الخيارات التي ساهموا في اتخاذها.
