التونسية (صفاقس) نظرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس يوم الاثنين 2 سبتمبر 2013 ولاول مرة في القضية عدد 28897 المتعلقة بشهداء وجرحى قبلي في احداث الثورة التي تعود الى يوم 13 جانفي 2013 وخلال الجلسة تمت المناداة على جميع المتهمين رغم غياب هؤلاء وهم محالون بحالة سراح من اجل تهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد وقد أعلن المحامون نياباتهم وتقدموا بطلبات التاخير للاطلاع على أوراق القضية والقيام باجراءات الحق الشخصي وقد فوض وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس العقيد قاضي احمد الجبال لهيئة المحكمة النظر في مطالب التاخير وبعد المفاوضة السريعة قررت المحكمة تأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 7 اكتوبر 2013 استجابة لطلب لسان الدفاع ولسان القائمين بالحق الشخصي المطالبين باستدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة. تجدر الاشارة الى أن هذه القضية تعود وقائعها إلى يوم 13 جانفي 2011 حيث لقي 3 شهداء حتفهم وهم خالد بوزيان ونوفل غماقي وحسونة عدوني الى جانب اصابة عدد كبير من الجرحى تفاوتت الارقام النهائية بشانهم وهم بين 13 و26 جريحا بحسب تقديم ملفاتهم واما المتهمون في هذه القضية فهم اعوان شرطة بمنطقة الحامة وعددهم 8 وهم كريم بوهلال وصالح المنصوري وخالد خالد ووحيد اليوسفي والامين عبد اللاوي والخمسي البجاوي ومنذر قشاوي وحلمي الجريدي وهم محالون بحالة سراح بتهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد ولم يحضر اي منهم بالجلسة رغم توجيه الاستدعاءات لهم ومن المتهمين كذلك بحالة فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بتهمتي المشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد. كما تجدر الاشارة ايضا الى انه قبل انطلاق جلسة المحاكمة نظم عدد من اهالي شهداء وجرحى الحامة وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات ولافتات وصور للشهداء وقالوا ان تنظيمهم لهذه الوقفة انما يندرج في اطار مواكبة جلسة محاكمة قتلة الشهداء ولرفع مطالبهم ومن بينها ايقاف المتهمين الى حين بت القضاء في شانهم واحالة قضايا شهداء وجرحى الثورة على هيكل قضائي مختص يكون من ضمنه مراقبون دوليون الى جانب طلب تفعيل القانون الدولي بايقاف جميع المتهمين الامنيين والعسكريين الى حين تثبت براءتهم وايضا اصدار القائمة الرسمية لشهداء الثورة وبعث مؤسسة الشهيد وتكون مؤسسة وطنية تحت اشراف الدولة
