التونسية (تونس) اعلن امس خالد عواينية عن تشكيل النواة الاولى لهيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي التي تتركب من الاساتذة: عبد المجيد العبدلي ورضا الرداوي وبوبكر بن ثابت اضافة الى شخصه مضيفا ان هذه الهيئة ستتعامل مع الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية المحامين الشبان وجميع التشكيلات الحقوقية اضافة الى انها تبقى مفتوحة امام جميع المنظمات لأجل كشف الحقيقة حول اغتيال الشهيد مبينا ان بعض اعضاء هذه الهيئة هم ايضا اعضاء بهيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد لان هناك عديد النقاط الرابطة بين القضيتين مؤكدا انه وقع الاخذ بعين الاعتبار امكانية ان تأخذ قضية البراهمي بدورها بُعدا دوليا وفق كلامه. وبين عواينية ان ملف اغتيال البراهمي مازال حديث العهد مقارنة بملفّ شكري بلعيد مبينا ان للملف انابة عدلية لدى فرقة مكافحة الارهاب وأنّها بصدد القيام ببعض الاعمال التحقيقية مشيرا الى انه وقع الاستماع الى ارملة الشهيد وابنائه وجيرانه موضحا ان عدة صعوبات تحيط بالقضية مشددا على تخبط الجهات القضائية وتشتتها متسائلا: هل ان هذا التخبط عفوي ام مقصود؟ ولاحظ عواينية أنّ عديد الملفات مفتوحة لدى السلطات القضائية وأنه يقع التعاطي معها بصفة منفردة بالنسبة لكل ملف مؤكدا ان عدة روابط مفصلية تجمع بين ملف الشهيدين واهمها ملف الاسلحة بالمنيهلة وايضا بعض الاسماء التي تتكرر بالقضيتين مبينا ان هيئة الدفاع ستعمل على جمع وضم هذه الملفات الى بعضها البعض نظرا لوحدة الجهات والاطراف المتورطة حسب تعبيره. مماطلة الحكومة والقضاء وشكاوى ضد مسؤولين واكد محامي الشهيد البراهمي ان كل المؤشرات تدل على مماطلة القضاء والحكومة في كشف الجهات المتورطة في اغتيال المنسق العام للتيار الشعبي مستطردا انه سيقع اللجوء الى تدويل القضية في حال ثبت عدم جدية هذه الجهات في كشف القتلة مؤكدا ان الهيئة قدمت ايضا شكاوى جزائية بصفة مستقلة ضد مسؤولين سياسيين على خلفية تحريضهم على القتل موضحا ان الجهة المتورطة جزائيا قد تكون هي نفسها الجهة السياسية وأنّ العكس صحيح مشددا على ضرورة توفر الجرأة لدى القضاة عند استدعاء احد الوزراء او المسؤولين منددا في الاطار ذاته بالمعوقات الامنية التي تحيط بالقضية منها غياب الجدية في التعاطي مع الملف اضافة الى التجزئة للمفاصل المحورية التي تتقاطع فيها قضية البراهمي وقضية بلعيد وقضية المنيهلة والشعانبي وسوسة وغيرها حسب تعبيره. لا نثق في «الداخلية» «نحن لا نثق في ما تنشره وزارة الداخلية» هذا ما قالته مباركة عواينية أرملة الشهيد بخصوص ما كشفته الوزارة في ندوتها مؤخرا مضيفة انه من المرجح ان يكون الوزير آخر من يعلم بما تقوله وزارته مبينة أن الحقيقة الوحيدة التي كشفتها ندوة بن جدو هي تورط المدعو احمد المالكي الذي هو بحالة فرار وكذلك اسرته التي لم تظهر منذ الحادثة في جريمة تصفية زوجها ملاحظة ان هذا الاخير معروف باللصوصية والصعلكة في كل الجهة وانه بقدرة قادر اصبح متدينا بعد الثورة وفق كلامها . «حركة الشعب» عرّت ظهر البراهمي و في تصريح خصت به «التونسية» واجابة عن سؤال حول موقفها من «حركة الشعب» الحاضنة السياسية والفكرية السابقة لزوجها قبل انشقاقه وتأسيسه للتيار الشعبي والتي رفض شق منها الانضمام الى الجبهة الشعبية مما جعل البعض يتحدث عن احتمال تورط «حركة الشعب» في تصفية البراهمي اكدت مباركة عواينية ان حركة الشعب «هي من عرت ظهر زوجها عندما كان أمينها العام» مضيفة ان الحركة تبرأت من البراهمي بعد قراره الانضمام الى الجبهة الشعبية ولكن كل ذلك لا يجعلها تشك ابدا في تورط الحركة في الجريمة مشددة على ان «القوميين لا يقتلون وان الجهة الوحيدة التي تمارس القتل والاغتيال هي الاخوان» حسب تعبيرها محذرة من عرى ظهر الشهيد وهو حي من المتاجرة بدمه وهو ميت موجهة رسالة مشفرة لهؤلاء حتى يكفوا عن المتاجرة بدم زوجها دون ان تنسى الاشارة الى ان بعض الاطراف المجهولة والمريبة تطوف حول بيتها مبينة ان الجهات الأمنية اتخذت اجراءات لحمايتها هي وعائلتها حسب تعبيرها. التعبئة الشعبية من جهة اخرى دعت ارملة البراهمي الشعب التونسي الى التعبئة الجماهيرية والشعبية السلمية الضخمة بعد غد بمناسبة اربعينية زوجها لأجل حسم المعركة مع «العصابة» وترك الساحة للوطنيين موضحة ان تونس في سباق مع الزمن لأنها بين خيارين إمّا أن تغرق في الدماء وتحت وابل من الرصاص او تنقض على اللحظة الحاسمة وتتحرر من حكم العصابة عن طريق النضال السلمي والمدني وفق قولها.
