نظم «أنصار الشرعية» من رابطات حماية الثورة ومتعاطفين مع حركة «النهضة» وقفة احتجاجية سلمية سميّت «مسيرة الغضب... يوم الإنقاذ، يوم التدارك» وذلك بساحة القصبة بتونس. وطالب المحتجون الذين تجمعوا مباشرة بعد تأدية صلاة الجمعة بضرورة عودة نشاط المجلس الوطني التأسيسي وتمرير قانون تحصين الثورة وتطهير القضاء والإعلام الى جانب المطالبة بمحاسبة من وصفوهم ب «الإنقلابيين». وعلى وقع التكبير والتهليل رفع المحتجون عديد الشعارات على غرار «تحصين الثورة واجب»، «نعم للمحاسبة الفورية»، «لا لقوى الإنقلاب»، «تطهير القضاء والإعلام وضمان الإستقلال لهما»، «نعم للقضاء على الفساد والرشوة»، «ضدّ عودة التجمع»، «ضد عودة القمع». من جهة أخرى عبّرت مجموعة من المحتجين عن غضبها ورفضها لقرار الحكومة تصنيف «أنصار الشريعة» كتنظيم ارهابي مؤكدين أنه قرار سياسي متهمين الحكومة بالتضحية ب «أنصار الشريعة» لإرضاء المعارضة التي تطالب بإسقاط النظام وذلك وفق ما جاء على لسان عديد المحتجين الذين رفعوا شعارات «تصنيف أنصار الشريعة كمنظمة ارهابية باطل» و«قانون الإرهاب باطل». حاتم الرصايصي منسق عام تنسيقية قوى الثورة والناطق الرسمي باسمها قال إن الهدف من هذه الوقفة السلمية هو المطالبة بالمحاسبة والضغط على نواب التأسيسي للعودة الى مقاعدهم لاستكمال ما تبقى من المسار الإنتقالي من دستور وهيئة انتخابات وهيئة إعلام على حد قوله. وأكد الرصايصي على ضرورة المحاسبة الفورية لمن وصفهم بالانقلابيين قائلا: «لا بدّ من محاسبة القتلة وجلادي الشعب وكل من نادى وسعى للانقلاب على الشرعية الإنتخابية». مضيفا «إنه من الضروري اليوم محاسبة أذرع النظام السابق دون مضيعة للوقت الى جانب الكشف الفوري عن بؤر الفساد وعن أرشيف المتعاونين مع نظام بن علي» حسب تعبيره. ولضمان مقاومة الفساد والقضاء على الرشوة والضالعين فيها قال الرصايصي «لابد من تكريس هياكل رقابية في الدستور لضمان القضاء على الفساد الذي ينخر البلاد». وطالب الرصايصي بضرورة التنصيص على الحرية والكرامة وضمان الحقوق والحريات لكل المواطنين في دستورنا القادم. «تعزيزات مكثفة لمسيرة غير قانونية» شهدت المسيرة تعزيزات أمنية مكثفة رغم عدم حصولها على ترخيص قانوني حيث توافدت الوحدات الأمنية منذ بداية الصلاة على المداخل المؤدية الى ساحة القصبة والشوارع المحيطة بالمنطقة. وللإشارة فإن هذه المسيرة لم تحد عن طابعها السلمي ولم تسجل أية تجاوزات أو مشاورات سواء مع المواطنين أو مع الوحدات الأمنية. «الإتحاد سبب الأزمة» من جانبه قال اسكندر الرقيق عن «حركة وفاء» إن البلاد تعيش أزمة خانقة موجها أصابع الإتهام الى الاتحاد العام التونسي للشغل قائلا حرفيا «لابدّ للاتحاد من لعب دور محايد لأنه السبب الرئيسي في هذه الأزمة التي تعصف بالبلاد». وأضاف الرقيق «لابد للإتحاد من الدخول في حوارات جدّية والكف عن الاعتصامات التي ساهمت بشكل كبير في تأزيم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد». وأقر «الرقيق» بوجود أطراف خارجية تعمل على زرع الفتنة بالبلاد وعلى تأزيم أوضاع البلاد. وحول سؤالنا عن آخر تطورات الحوار الوطني قال الرقيق أنه لابد من الدخول في حوار وطني شامل معتبرا أن مدة 72 ساعة بإمكانها أن تقرر مصير البلاد. وختم الرقيق بالقول: «إذا انقلبت الأمور في تونس... يصعب السيطرة عليها». في سياق متصل قال محمد الصالح رمضاني عضو برابطة حماية الثورة بتونس أن سبب قدومه للمسيرة هو المطالبة بقانون تحصين الثورة بمحاسبة المتعاونين مع نظام الدكتاتور. وأضاف «رمضاني» أنه على الحكومة استرداد أموال الشعب من الخارج وضمان حق التشغيل والعدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات. في سياق آخر اعتبر الرمضاني أن تصنيف «أنصار الشريعة» كتنظيم ارهابي هو قرار سياسي وقال: «لابد للشعب أن يدرك أن قرار تصنيف «أنصار الشريعة» ضمن خانة الإرهاب هو نتيجة لضغوطات داخلية من قبل المعارضة أو امكانية وجود املاءات خارجية».
